|
صفحه اول > تحلیل بازار > |
|
نقد و بررسي سياست هاي حمايتي در بخش کشاورزي (قسمت دوم) هدف از سياستگذاري چيست؟ ( هدف از اتخاذ سياستهاي حمايتي چيست؟) دلايل عمومي پذيرفته شده اي وجود دارد که مداخلات دولت در قيمت گذاري ، حمايت درامدي ، کنترل توليد ، اعمال محدوديت هاي گمرکي بر واردات و اعطاي يارانه هاي صادراتي به محصولات کشاورزي را توجيه مي کند. براي درک چرايي و چگونگي استفاده از ابزارهاي حمايتي در بخش کشاورزي لازم است تا راهبردهاي دولت از دخالت در اين بخش را شناسايي نماييم. راهبردهاي اساسي دولت از دخالت در بخش عبارتند از : - تثبيت عرضه محصولات توليدي بخش ؛ - تثبيت تقاضاي محصولات توليدي بخش ؛ - تثبيت درامد توليد کنندگان بخش؛ - تثبيت قيمت محصولات توليدي بخش؛ - تنظيم بازار؛ - تشويق توليد و صادرات ؛ - محدوديت توليد؛ - تشويق يا محدود نمودن استفاده از نهاده اي بخصوص؛ - تشويق سرمايه گذاري؛ - تشويق فرايند تعديل ساختاري ؛ - توسعه روستايي و کاهش فقر در روستا؛ - احساس تعلق خاطر و وابستگي بيشتر با جامعه روستايي و توليد کنندگان بخش کشاورزي. علاوه بر موارد فوق الزامات مزيت نسبي و ساختاري توليد محصولات کشاورزي نيز مساله مهمي است که مداخله دولت ها را بويژه در بخش کشاورزي ، توجيه پذير کرده است. در سالهاي اخير جديدترين تلاش نظريه پردازان تجارت بين الملل ارائه نظريه سياست استراتژيک تجاري بوده است. بحث اصلي نظريه فوق اين است که در اقتصاد جهاني بشدت بهم پيوسته و مرکب از شرکت هاي بزرگ و دولت هاي رقيب اين امکان وجود دارد که کارتل هاي اقتصادي و دولت ها با اتخاذ سياست هاي خاصي مانند دامپينگ و يارانه صادراتي ضمن تسخير بازارهاي جهاني و انتقال سود تجارت از ساير کشورها به کشور خود ، موجبات از بين رفتن مزيت نسبي و سوداوري فعاليت هاي کشاورزي در ساير کشورها را فراهم اورند. لذا اين الزام بوجود مي ايد که دولت ها با استفاده از سياست هاي حمايتي بايد مانع از بين رفتن مزيت نسبي در بخش کشاورزي شوند. ذکر قانون غلات انگلستان از اين نظر جالب توجه است که با نظريه عمومي مداخلات و سياست هاي دولت در مباحث اکادميک ان زمان مغايرت دارد. به عبارتي عقلانيت دولت بر خلاف عقلانيت اکادميک ( نظريه ادام اسميت ) عمل کرده و علاوه بر عقلانيت اقتصادي ساير عقلانيت ها اعم از سياسي و اجتماعي را در بر گرفته است . تمام کشورها اعم از توسعه يافته يا در حال توسعه به روشهاي گوناگون ، توليد کنندگان بخش کشاورزي را مورد حمايت قرار مي دهند. ولي نوع و ميزان حمايت در بسياري از کشورها شفاف نيست. در اين باره نکته جالب توجه اين است که کشورهاي صنعتي و پيشرفته بعنوان طرفداران نظام رقابتي بازار ، بيشترين حمايت را از بخش کشاورزي مي کنند. همانطور که ملاحظه مي شود دولت براي دخالت در بخش کشاورزي مي تواند راهبردهاي متفاوت و حتي گاه متناقضي را بصورت همزمان دنبال نمايد. طبيعي است که در چنين شرايطي سياستگذار بجاي استفاده از يک ابزار حمايتي از مجموعه اي از اين ابزارها در قالب سبد حمايتي استفاده خواهد نمود. استفاده از چنين سبدهايي امروزه در تمامي کشورهاي عضو OECD بعنوان کشورهايي که بيشترين حمايت ممکن را از بخش کشاورزي خود بعمل مي اورند کاملا متداول است. مفاهيم مورد استفاده براي اندازه گيري سياست حمايتي براي داشتن درک يکسان از مفاهيم حمايتي نياز به تعريف و يکسان سازي روش محاسبه حمايت ها مي باشد. در ادامه به تعدادي از مهم ترين اين شاخص ها اشاره مي شود: - برآورد ميزان حمايت از توليد کنندهpes شاخصي است از ارزش ناخالص پولي ساليانه کليه پرداختهايي که بمنظور حمايت از توليد کنندگان بخش کشاورزي انجام مي شود. اين شاخص که در سطح مزرعه اندازه گيري مي گردد ، داراي هشت جزء متفاوت است که عبارتند از : - حمايت قيمتي بازار ؛ - پرداخت بر اساس ميزان توليد؛ - پرداخت بر اساس سطح زير کشت يا تعداد دام هاي نگهداري شده ؛ - پرداخت بر اساس سابقه مشارکت در برنامه هاي کشاورزي؛ - پرداخت بر مبناي ميزان مصرف نهاده ؛ - پرداخت بر مبناي محدوديت مصرف نهاده هاي توليد ؛ - پرداخت بر اساس کل درامد مزرعه يا توليد کننده ؛ - ساير پرداخت متفرقه. که در ادامه به بررسي هر يک از موارد بالا خواهيم پرداخت. ادامه دارد ....
|