صفحه اول > تحلیل بازار >

بررسي و پيش بيني روند قيمت گندم در بازارهاي بين المللي (قسمت اول)

متغير قيمت گندم يکي از متغيرهايي بسيار مهمي است که علي الخصوص در کشور ما حساسيت خاصي در مورد ان وجود دارد. چراکه اين متغير فصل الخطاب بسياري از مجادلات و مباحثات در ارتباط با دارا بودن يا نبودن مزيت نسبي ايران در توليد گندم مي باشد. بالا بودن قيمت گندم حاکي از افزايش ميزان مزيت نسبي ايران در توليد گندم است در حاليکه به عکس پايين بودن قيمت اين محصول حاکي از کاهش مزيت نسبي توليد ان در ايران خواهد بود.

اين درحالي است که مقايسه قيمت گندم با قيمت داخلي اين محصول نيز متضمن دانستن قيمت واقعي نرخ ارز ( برابري ريال در برابر دلار ) مي باشد. در واقع تغييرات نرخ ارز نيز مي تواند در کاهش يا افزايش مزيت نسبي توليد گندم در ايران بشدت دخيل باشد. اما از انجاييکه واحد ريال در برابر دلار در سالهاي اخير همواره با کاهش قدرت روبرو بوده است و انتظار نمي رود با ادامه روند فعلي تغيير چنداني در اين روند حاصل شود بنابراين عمده ترين متغير تعيين کننده همان قيمت محصول گندم در بازار جهاني مي باشد که بدان خواهيم پرداخت.

از طرف ديگر پيچيدگي روابط اقتصادي درسطح بين الملل به حدي رسيده است که ديگر نمي توان اين روابط را با قوانين ساده و ابتدايي اقتصادي تفسير کرد. هرگونه بررسي عملي يک موضوع در روابط بين الملل مستلزم توجه به تمامي جوانب آن مساله مي باشد. هر روز خبرگزاري هاي مختلف انواع قيمت محصولات کشاورزي در سطح  جهاني را گزارش مي کنند و بسياري از کشورها و شرکت هاي بزرگ نيز برنامه هاي خود را بر اساس اين قيمت ها تنظيم مي کنند؛ غافل از اينکه نظام سرمايه داري و دست نامرئي آدام اسميت و کلاسيک ها اهرمي در دست برخي کشورهاي ديگر شده و آنها را به هر جهتي که بخواهند، سوق مي دهند. قوانين اقتصادي کلاسيک ها توانسته تا حد بسيار مناسبي روابط اقتصادي دنياي ما را توضيح دهند. مهم ترين قانون کلاسيک ها قانون دست نامرئي بازار مي باشد که همان سيستم تنظيم قيمت ها از طريق عرضه و تقاضا مي باشد. قيمتي که از اين طريق تعيين مي شود بازارها را به تعادل مي رساند و در تخصيص بهينه منابع تاثير بسزايي دارد. بسياري از اقتصاددانان نيز با توسل و اعتقاد به اين اصل نظرات اقتصادي خود را بر مبناي آن ابراز مي دارند. اما نکته اي در اين مساله وجود دارد و آن اين است که هنگامي که قيمت ها از طريق دست نامرئي بازار تعيين نمي شوند و اتفاقا برعکس از طريق دست هاي کاملا مرئي تعيين مي شوند تکليف چيست ؟ آيا باز هم بايد بر اجراي ساير قوانين کلاسيک ها که بر پايه دست نامرئي مي باشند تکيه کرد و اصرار ورزيد ؟

يکي از نمونه هاي بارز دست هاي مرئي بازار  پديده قيمت شکني يا دامپينگ در بازار هاي جهاني (از جمله بازار جهانی گندم) مي باشد که امروزه مورد استفاده بسياري از کشورهاي ثروتمند قرار مي گيرد.

همچنین از نظر اقتصادي قيمت‏ها نقش راهنما را براي اتخاذ تصميمات توليدي و مصرفي ايفا مي‏نمايند. درحاليکه توليد كنندگان با ملاحظه قيمت‏هاي فعلي نهاده‏ها و قيمت آينده محصولات نسبت به توليد محصولات مورد نظر و اختصاص منابع توليد بين آنها تصميم مي‏گيرند، مصرف كنندگان با توجه به قيمت‏هاي موجود و قيمت‏ها در آينده، تصميمات مصرفي خود را جهت مي‏دهند (هالكرو، 1981 ،  بخشوده و اكبري، 1371). اين در حالي است که با توجه به روند جهاني شدن اقتصاد، امروزه قيمت هاي بين المللي نيز در تصميم گيريهاي اقتصادي يک کشور بسيار موثرند. مونرو (1990) در رابطه با نقش قيمت‏ها بيان مي‏دارد كه هدف اصلي يك جامعه اقتصادي عبارت از تخصيص منابع بين اعضاي آن جامعه براي ماكزيمم كردن رفاه آنها است.

براي دستيابي به اين هدف، لازم است هر منبع بگونه‏اي تخصيص يابد كه بالاترين عايدي را براي جامعه فراهم كند. اين امر در يك اقتصاد بازار آزاد از طريق قيمت‏ها صورت مي‏گيرد. به بيان ديگر قيمت‏ها تعيين مي‏كنند كه چه محصولي و چقدر و چگونه توليد شوند. حتي قيمت‏ها تعيين كننده آنست كه محصولات براي چه كساني بايد توليد شود. بنابراين، قيمت‏ها در محدوده وسيعي از قلمرو اقتصاد نقش اساسي دارند. همچنين قيمت‏ها نقش مؤثري در توزيع درآمد، بهره وري عوامل توليد و ايجاد انگيزه در تشكيل سرمايه دارد (زيبايي و نجفي، 1372).

علاوه بر اين، نوسانات قيمت در زمانهاي مختلف باعث مي‏شود كه نتوان به سادگي الگوي مشخصي را براي آن در نظر گرفت. مسئله نوسانات قيمت باعث مي‏شود كه كاربرد بعضي از تكنيك‏هاي برنامه‏ريزي توليد را مشكل و يا غيرممكن سازد (نجفي و حاجي رحيمي، 1379).

گندم نيز به عنوان مهمترين محصول کشاورزي در سطح جهان، از اين قاعده مستثني نيست و در طول ماه ها ، سالها و حتي دهه ها دچار نوسان قيمت مي شود.

ادامه دارد ....