صفحه اول > تحلیل بازار >

هدفمند نمودن يارانه نهاده­هاي کشاورزي ( بخش دوم )

جدول (1) مقايسه قيمت خريد تضميني با قيمت وارداتي گندم

بر اساس مطالعه انجام شده تحت عنوان ارزيابي رابطه بين عرضه محصولات کشاورزي با سياست هاي بازرگاني و ارزي و تحليل علل کارايي پايين در توليد منتخبي از محصولات کشاورزي (1381) , با استفاده از روش مدل انتظارات تطبيقي در حالت لگاريتمي تابع عرضه گندم , کشش خريد تضميني حدود 169/0 است که بيانگر کشش پايين متغير در عرضه داخلي گندم است. بنابراين با توجه به اين ضريب و پايين بودن قيمت خريد تضميني نسبت به قيمت جهاني مي توان انتظار داشت که با کاهش دخالت دولت و ازادسازي بازار و همگرايي با اقتصاد جهاني, همراه با رفع موانع توليد داخل , عرضه داخلي افزايش يابد. از انجا که کشورهاي اصلي صادر کننده گندم به توليد کنندگان خود يارانه زيادي پرداخت مي کنند , پس در صورتي که هدف , حمايت موثر از کشاورز باشد بايد حداقل به اندازه اين کشورها به توليد کنندگان داخلي يارانه پرداخت شود.

1-2- سياست هاي حمايتي داخلي

پرداخت يارانه عمده ترين سياست حمايتي دولت است که در بخش توليدي , مصرفي و خدماتي اعمال مي شود . بررسي روند پرداخت يارانه ها در دوره سالهاي 1378-1352 نشان مي دهد با توجه به ان که يارانه هاي پرداختي به بخش کشاورزي به شدت افزايش يافته است اما سهم يارانه هاي توليدي نسبت به يارانه هاي مصرفي و خدماتي بسيار کم است .

پس از انقلاب و با شروع جنگ و تحريم هاي اقتصادي عليه ايران تکيه دولت به بخش کشاورزي بيش از پيش افزايش يافت و همين موضوع سبب شده تا يارانه توليدي اين بخش بيشتر شود. اما پس از خاتمه جنگ هر چند حجم يارانه بخش کشاورزي رشد قابل توجهي يافت اما سهم يارانه هاي توليدي از کل يارانه هاي بخش در اين دوره و بويژه برنامه اول و دوم توسعه بشدت کاهش يافت. بنابراين بديهي است بر خلاف سياست تاکيد بر محوريت بخش کشاورزي , يارانه هاي عمدتا به سمت مصرفي و خدماتي هدايت شد که اين امر متناقض با سياست هاي خودکفايي  و حمايتي بخش کشاورزي است(جدول 2).

جدول(2) مقايسه يارانه پرداختي به امور توليدي, مصرفي و خدماتي در بخش کشاورزي(ميليارد ريال)

2- اهداف دولت در اجراي سياست هاي حمايتي در بخش کشاورزي و اثار احتمالي اين سياست

همانگونه که در مقدمه نيز امده است سياست هاي حمايتي دولت در بخش کشاورزي با دو هدف اعمال مي شود . بعضي از اين سياست ها براي کاهش هزينه توليد و دسته اي ديگر به منظور افزايش درامد کشاورزان اجرا مي شوند. بديهي است که يارانه هاي پرداختي به توليد کنندگان در بخش کشاورزي بر خلاف روش حمايتي از مصرف کنندگان , براي تعديل شکاف ميان طبقات اجتماع صورت نمي گيرد, بلکه براي تامين اهداف اقتصادي مانند رشد اقتصادي , کاهش خروج ارز , افزايش درامد روستائيان و در نتيجه کاهش مهاجرت از روستا به شهر انجام مي گيرد.

بر اساس مطالعات انجام شده بطور کلي اثار اين نوع سياست هاي حمايتي دولت در بخش

کشاورزي مي تواند به سه طريق ذيل ظاهر شود :

1- نخستين اثر اين سياست ها رشد توليدات کشاورزي است , توزيع و عرضه نهاده ها در زمان

مناسب و در حد مورد نياز سبب مي شود که کشاورزان با اطمينان خاطر بيشتري در بخش

کشاورزي فعاليت کنند. به دليل اين که فعاليت هاي کشاورزي پر هزينه , پر مخاطره و کم سود بنظر

مي رسند , توزيع نهاده ها به قيمت هاي نازل , اعطاي اعتبارات با بهر کم , ارائه اموزش براي

مديريت صحيح  واحدهاي زراعي و بخصوص کاربرد بهينه عوامل توليد يا نهاده هاي کشاورزي باعث

افزايش توليد در بخش کشاورزي خواهد شد.

2- قيمت نازل نهاده ها سبب مي شود که اين نهاده ها بيش از اندازه مطلوب در فعاليت هاي غير

کشاورزي مورد استفاده قرار گيرند.

3- باتوجه به اينکه سياست هاي حمايتي دولت در بخش کشاورزي براي دستيابي به اهدافي مانند افزايش

محصولات کشاورزي , کاهش خروج ارز , افزايش درامد کشاورزان و ... صورت مي گيرد , شکاف درامدي ميان

کشاورزان خرده پا و بزرگ به دليل توزيع نامناسب زمين بطور چشمگيري در نتيجه اجراي اين سياست ها

افزايش پيدا مي کند. دليل اين امر ان است که صاحبان واحد هاي کوچک معمولا امکان استفاده از ماشين

الات بزرگ کشاورزي را ندارند  از يارانه ان نيز بهره مند نمي شوند و چون اکثر محصولات اين گروه از کشاورزان

( صاحبان واحدهاي کوچک) بيشتر جنبه خودمصرفي دارد نمي توانند از مزاياي سياست هاي حمايتي دولت

بخصوص قيمت هاي تضميني استفاده کنند

ادامه دارد ....