صفحه اول > تحلیل بازار >

هدفمند نمودن يارانه نهاده­هاي کشاورزي ( بخش اول )

مقدمه :

بخش کشاورزي و منابع طبيعي به دليل برخورداري از پتانسيل صادرات محصولات و نقش حياتي در تامين غذايي با اتکا به منابع داخلي از مهم ترين بخش هاي اقتصاد کشور است بطوري که بنابر امار منتشر شده از طرف سازمان مديريت و برنامه ريزي, اين بخش در سال 1383 حدود 7/13 درصد توليد ناخالص داخلي (به قيمت ثابت سال 1376) , 7/19 درصد ارزش صادرات غير نفتي , حدود 20 درصد اشتغال , بيش از 82 درصد از غذا و تامين 90 درصد نياز مواد اوليه صنايع تبديلي کشاورزي را بخود اختصاص داده است. همچنين برخي از محصولات توليدي در اين بخش از جمله ک الاهاي استراتژيکي هستند که نقش بسيار مهمي در استقلال اقتصادي و سياسي کشور ايفا مي کنند. تامين نيازهاي حياتي مردم و همچنين وابستگي زندگي اقتصادي بسياري از خانوارهاي به اين بخش , دخالت دولت را در فعاليت هاي کشاورزي ضرورت مي بخشد.

اعطاي يارانه به نهاده هاي کشاورزي از مهم ترين سياست هاي حمايتي دولت به بخش کشاورزي محسوب مي شود. يارانه يکي از ابزارهاي مهم و موثر در مصرف نهاده هاي کشاورزي است. اما از انجا که تامين هزينه هاي ان برعهده دولت است, کشورهايي مي توانند از اين ابزار براي حمايت از توليد کنندگان استفاده کنند که منابع کافي داشته باشند و تداوم يا گسترش فعاليت هاي اقتصادي کشور به طور قابل ملاحظه اي به توزيع نهاده هاي ارزان در بخش کشاورزي وابسته باشد. اهميت تامين مواد غذايي براي جمعيت در حال گسترش ايران سبب شده است که سياستگذاران کشور با تحليل کارايي روش هاي فعلي تامين مواد غذايي , به دنبال شناخت عوامل موثر بر توليد محصولات کشاورزي و تحليل و ارزيابي سياست هاي تاثيرگذار , همچون پرداخت يارانه به نهاده هاي کشاورزي , سياست هاي تعيين قيمت تضميني , دسترسي اسان توليد کننده به بازار براي محصولات کشاورزي و غيره باشند. اصولا درايران پرداخت يارانه به نهاده هاي کشاورزي با دو هدف زير صورت مي گيرد:

الف ) تقويت بخش کشاورزي و توانمندي توليد در داخل براي افزايش کميت توليد , افزايش رقابت پذيري و بهبود کيفيت محصولات توليدي اين بخش.

ب) حمايت از مصرف کنندگان از طريق کاهش هزينه هاي توليد و در نهايت پايين نگهداشتن قيمت توليد ات اين بخش در بازار مصرف.

نهاده هاي بخش کشاورزي شامل کود , سم , بذر , ماشين الات , اب , سوخت و ... هستند که در اين تحليل نهاده هايي که بيشترين يارانه را بخود اختصاص مي دهند و شامل کود , سم و بذر هستند بررسي و راهکارهاي هدفمند نمودن انها ارائه شده است.

1- سياست هاي دولت در بخش کشاورزي

سياست هاي مرتبط با بخش کشاورزي مشتمل بر سياست قيمت گذاري , سياست هاي حمايتي داخلي و سياست ارزي و تجاري است که اين گزارش به دليل اهميت و ارتباط دو سياست اول هب بحث , از پرداختن به سياست سوم يعني سياست ارزي و تجاري پرهيز مي کند.

1-1-    سياست قيمت گذاري

تعيين قيمت هاي متفاوت و قيمت هاي تضميني از روش هايي هستند که مي توان از ان ها براي افزايش درامد کشاورزي و ايجاد انگيزه لازم در انان استفاده کرد. به رغم اين که در شرايط خاصي مانند رقابت ازاد , راهکار قيمت بهترين و مناسب ترين راهکار تخصيص منابع است , ولي هزينه هاي بسيار زياد اجتماعي پذيرش اين راهکار در بخش کشاورزي , سبب مي شود اکثر دولت ها حتي در دولت هاي کاملا متکي به اقتصاد ازاد, از رويکرد راهکار بازار صرف نظر کنند زيرا ممکن است نوسان هاي شديد قيمت محصولات کشاورزي به توليد اين محصولات اسيب برساند.

بنابراين تعيين قيمت هاي تضميني از معمول ترين روشهاي درامدي حمايت از کشاورزان و ترغيب انها به افزايش توليد است. در حقيقيت تعيين قيمت تضمين شده براي يک محصول به منزله برقراري نوعي بيمه اقتصادي براي ان محصول است.

اهداف اصلي دولت در تعيين قيمت تضميني , بهبود توزيع درامد , افزايش توليد در بخش کشاوري , تداوم بخشيدن به رشد اقتصادي کشور , بهبود الگوي کشت در بخش کشاورزي و ... است.

مقايسه قيمتهاي تضميني محصولات کشاورزي در ايران با قيمت هاي وارداتي اين محصولات نشان مي دهد

که قيمت خريد تضميني اين محصولات عمدتا پايين تر از قيمت وارداتي انهاست. بعبارتي ديگر سياست قيمت

خريد تضميني از خصوصيات يک سياست حمايتي برخوردار نبوده و بدين ترتيب دولت در واقع نوعي ماليات

پنهاني را بر کشاورزان داخلي اعمال مي کند. بنابراين هر چند هدف از تعيين قيمت تضميني حمايت از بخش

هاي کشاورزي است اما دولت با اجراي نادرست سياست قيمت خريد تضميني نه تنها حمايتي از توليد

داخلي بعمل نياورده است بلکه مهم ترين انگيزه توليد يعني قيمت را با اختلال جدي روبه رو ساخته و ان را به

بازاري ناکارامد تبديل کرده است. مقايسه قيمت خريد تضميني و وارداتي گندم در دوره زماني سالهاي 1380-

1370, (جدول 1) گوياي اين حقيقت است که هر چند در سال هاي اخير (1384-1381) قيمت خريد تضميني و

قيمت وارداتي گندم يکسان شده است اما قيمت نهايي هر کيلوگرم گندم وارداتي از تحويل در خليج فارس تا

محل مصرف داخل کشور با توجه به کارمزد حق العملکاري , کارمزد بانکي , هزينه بسته بندي , حمل و نقل در

داخل کشور , هزينه بازرسي و ديگر هزينه ها افزايش مي يابد بطوريکه در شرايط يکسان , قيمت هر کيلوگرم

گندم وارداتي 300 تا 400 ريال بيشتر از قيمت خريد تضميني است.

ادامه دارد ....