|
صفحه اول > تحلیل بازار > |
|
كشاورزي در بوته آزمايش براي پيوستن به WTO (قسمت دوم) اگر بخواهيم از ادبيات ماركسيستي استفاده كنيم، بايد اقرار كنيم كه در طي پنجاه سال اخير، به خصوص از اصلاحات ارضي تا به امروز، كشاورزي استثمار شده است و امكان رشد از آن سلب گرديده است و نتيجه اين فرآيند آن است كه جوانان در اين بخش نميمانند و مناطق كشاورزي، به جز چند منطقه با بخش محدود كه محصول صادراتي دارند، روز به روز فقيرتر ميشوند. به عبارت ديگر، علاوه بر آنكه بخش كشاورزي به دليل قطع پيوند پسين با صنعت نتوانست به طرف كشتهاي سودآور حركت كند، مجبور شده است هزينه تمايل به خودكفايي را در كشور نيز بپردازد. هزينه نان ارزان را فقط دولت نميپردازد، بلكه كشاورزان بخش عمدهاي از اين هزينه رامتحمل شدهاند. كشاورزاني كه مثلا كشت پنبه را از سالهاي اوليه انقلاب رها كردند و به كشت گندم روي آوردند، عملا ندانسته، يا شايد دانسته، متحمل زيانهايي شدهاند كه در غير اين صورت مجبور به تحمل آن نبودند، يا كشاورزاني كه در صورت شكلگيري مناسب صنايع تكميلي در كشور كه رشد آن در سالهاي اخير نيز رو به كاهش بوده است، ميتوانستند مواد اوليه آن صنعت را توليد كنند، مجبور هستند كه به درآمدهاي بسيار محدود از وضعيت موجود بسنده كنند و به تدريج براي تخليه روستاها يا تحويل آن به بخشهاي ساختمان يا صنعت برنامهريزي كنند. به نظر ميرسد، مشكل عمده، ديدگاه نادرست در مورد بخش كشاورزي است. از منظر اقتصادي، بخش كشاورزي ايران يكي از پتانسيلهاي مهم كشور است، البته در صورتي كه به درستي مورد بهرهبرداري قرار گيرد. بخش كشاورزي ايران با وجود آنكه توسط بخش خصوصي بهرهبرداري ميشود، ناكارآمدترين بخش اقتصادي كشور شده است و آن به دليل سياستهايي است كه در طي نيمقرن گذشته بر آن حاكم بوده است. اگر بخواهيم از اين پتانسيل عظيم بهرهبرداري كنيم، كه شرايط آن با روند روبه حذف سوبسيدها از كشاورزي در كشورهاي عضو WTOبر بخش كشاورزي را تغيير دهيم. بخش كشاورزي بايد به دنبال توليد كالاهاي سودآور باشد و به جاي وابستگي به دولت، به منابع خود اتكا كند و پتانسيلهاي خود را كشف كند و راه به كارگيري آن را بياموزد. به وجود آمده است، لازم است ديدگاه حاكم اگر كشاورزي به سوي توليد كالاهاي سودآور حركت كند، با افزايش سود قادر ميشود در تكنولوژي كاشت–داشت و برداشت سرمايهگذاري كند و از اتلاف منابع از جمله آب كه به صورت وسيعي در سطح كشاورزي جريان دارد، جلوگيري نمايد. وظيفه دولت در اين وادي بسيار مهم خواهد بود. به جاي تكليف نوع كشت به كشاورزان – كه البته به ظاهر از طريق تشويق صورت ميگيرد – امكانات دسترسي به بازار براي آنان را فراهم آورد. جاده مناسب به وجود آورد، زمينه سرمايهگذاري در حملونقل از جمله وسايط نقليه يخچالدار را سازماندهي كند، دسترسي به تكنولوژي توليد را تسهيل كند، ايجاد نظام آموزشي و بيمه مناسب و ... را سامان دهد. در نهايت ابزار تشويقي براي يكپارچهسازي زمين براي كشاورزي به وجود آورد كه عموما در اندازههاي غيراقتصادي هستند و بر اثر اعمال قانون ارث، هر روز كوچكتر ميشوند و به همين دليل به كارگيري تكنولوژيهاي مدرن براي كاهش هزينه و بهبود كيفيت در آنان امكانپذير نيست. اگر در اين مسير حركت كنيم، با افزايش بهرهوري، حتي خودكفايي در گندم نيز كمهزينهتر ميشود و به جاي آن كه نزديك به نيمي از امكانات كشاورزي – به خصوص زمين – را براي توليد حدود 2ميليارد دلار محصول توليدي گندم صرف كنيم، ميتوانيم با افزايش توليد در هكتار – حداقل در سطح كشورهاي همسايه – در سطح كشتي بسيار محدودتر، حتي به صادركننده گندم تبديل شويم. ايجاد اشتغال بزرگترين دغدغه كشور است و به نظر ميآيد يكي از پتانسيلهاي مهم براي جذب اشتغال – يا حداقل جلوگيري از مهاجرت جوانان روستايي – در بخش كشاورزي نهفته است. به عبارت ديگر با توجه به پتانسيل بزرگي كه با تغيير فضاي كشاورزي در جهان، پيش روي كشورمان قرار گرفته و به دليل حذف تدريجي سوبسيدها در اروپا و ... قيمت كالاهاي كشاورزي در آن كشورها رو به افزايش خواهد بود، ما با استفاده از آن ميتوانيم امكان به وجود آمده را به حركتي جدي در بخش كشاورزي كشور تبديل كنيم. اين امر فقط در صورتي قابل تحقق است كه ديدگاهها و سياستهاي كشاورزي را تغيير دهيم و با شرايط به وجود آمده در جهان هماهنگ نماييم. برگرفته از مقاله دكتر محمد مهدي بهكيش
|