|
صفحه اول > تحلیل بازار > |
|
كشاورزي در بوته آزمايش براي پيوستن به WTO (قسمت اول) همانطور که اقتصاددانان ايراني در سال گذشته مطلع شدند کشور ما ايران مجوز ورود به جرگه کشورهاي عضو سازمان تجارت جهاني را دريافت نمود و اکنون در حال طي کردن مراحل اوليه اين مسير تقريبا طولاني و دشوار ( با وجود نظرات مخالف امريکا ) مي باشد. مقاله اي که هم اکنون در پيش رو داريد نظري کلي بر بخش کشاورزي ايران است که توسط دکتر محمد مهدي بهکيش نگاشته شده و در ان برخي مشکلات بخش کشاورزي ايران در گذر توسعه اي خود و در ارتباط با سازمان تجارت جهاني تحليل شده است. در ادبيات توسعه اقتصادي، بخش كشاورزي را در مراحل اوليه توسعه، تامينكننده سرمايه و نيروي انساني براي شكلگيري صنعت ميدانند و به صورت طبيعي بخش صنعت پيوندهاي پسين و پيشين با بخش كشاورزي برقرار ميكند. يعني كشاورزي در پيوند پيشين با صنعت (Backward Linkage) ماشينآلات مورد نياز را دريافت ميكند و در پيوند پسين (Forward Linkage) محصولات توليدي خود را به صورت مواد اوليه در اختيار صنايع بستهبندي، تبديل مواد به محصول و ... قرار ميدهد. هرچه بخش كشاورزي در كشوري گستردهتر باشد، رابطههاي فوق بين صنعت و كشاورزي بيشتر ميشود و در نتيجه اين دو بخش با يكديگر رشد ميكنند و با بهرهگيري از پتانسيلهاي كشور هر دو بخش از رفاهي متعادل برخوردار ميشوند. ولي كشور ما به رغم آنكه 50 ميليون هكتار زمين قابل كشت دارد و داراي متنوعترين آبوهوا براي كشتهاي متفاوت در فصول مختلف است، بخش كشاورزي متناسب با صنعت رشد نكرده است. در دهه 1350 شمسي كه درآمدهاي نفت امكان سرمايهگذاري گسترده در كشور را فراهم آورد، تحت تاثير نگاه نادرست به پتانسيلهاي توسعه در ايران، و البته جاهطلبيهاي آن دوران صنعت راهي به جز تقويت بخش كشاورزي را در پيش گرفت و به تعبير بانك جهاني، صنايع سنگين، سرمايهبر و عموما دولتي در كشور به وجود آمد كه از نظر نويسنده يادداشت هر سه خصيصه با طبيعت جغرافيايي-اقتصادي ايران و پتانسيلهاي آن ناسازگار بوده است و در نتيجه پيوند منطقي بين صنعت و كشاورزي در كشور به وجود نيامده است. در اين وادي، صنايعي در دهه 1350 در كشور شكل گرفت كه وابسته به مواد اوليه و ماشينآلات وارداتي بود، به جاي آنكه بيشتر متكي بر منابع داخلي به خصوص مواد اوليه كشاورزي باشد. در مقابل بخش كشاورزي مسوول تامين موادغذايي جامعه به خصوص جامعه شهري آن هم به قيمت ارزان شد. جدايي دو فرآيند رشد صنعت و كشاورزي در كشور، موجب شد تا كشاورزي رو به فقر رود و صنعت راه رشد خود را در پناه حمايتهاي دولت در پيش گيرد. ارزش افزوده صنعت، صنايع بخش دولتي را شكل داد كه عموما حسابرسي شفاف نداشتهاند (منظور آنگونه حسابرسي است كه وضعيت مالي آنان را بدون استفاده از سوبسيدها نشان دهد) و بنابراين با اتكا به حمايتهاي مالي و تعرفهاي و .... بقاي خود را با ارتزاق از ثروت نفت استمرار بخشيدند. بخش كشاورزي به عنوان مسوول تامين موادغذايي جمعيت عموما ساكن در شهر، آن هم به قيمت ارزان مجبور گرديد با ارزش افزوده بسيار محدود خود كند و به تدريج سرمايه خود را - سرمايه فيزيكي و نيروي انساني -، مستهلك نمايد و نتيجه اين فرآيند، پس از حدود چهلسال، فقر بخش كشاورزي است و روند رو به سرعت تخليه مناطق روستايي را موجب شد. حمايت دولت از اين دو بخش بسيار متفاوت بوده است. بخش كشاورزي كه به خصوص پس از انقلاب مسوول تامين مواد اساسي غذايي چون گندم نيز بوده است، مجبور شده محصول خود را عموما به كمتر از قيمتهاي بينالمللي در جامعه به فروش رساند. در حالي كه صنعت محصولي همچون خودرو را به بيش از دو برابر قيمتهاي بينالمللي به مردم فروخته است. البته حمايت غيرمنطقي از صنعت موجب ناكارآيي شديد آن بخش نيز گرديده و امكان تحول در آن را محدود كرده است. مثال توليد پيكان طي چهل سال با همان تكنولوژي و... نمونه فراموش نشدني در اقتصاد صنعتي ايران خواهد ماند. برگرفته از مقاله دكتر محمد مهدي بهكيش ادامه دارد......
|