صفحه اول > تحلیل بازار >

بودجه 85 و گندم ( بايدها و نبايدها)

همانطور كه در تحليل هاي گذشته از نظرتان گذشت با توجه به نوين بودن دولت و نوين بودن شيوه بودجه ريزي ( براي اولين بار بودجه بصورت تقريبا عملياتي برنامه ريزي شده است ) كارشناسان و نمايندگان بسياري از نهادهاي دولتي ، رسمي و مجلس انتقادات شديدي نسبت به ان ايراد كرده اند كه برخي از اين ايرادات نيز وارد مي باشند اما در عين حال بايد توجه داشت كه نمايندگان مجلس نيز به اين ايرادات توجه داشته و در نهايت ساختار قبلي را اندكي تغيير داده اند و اين درحالي است كه شرايط جديدي نيز بلحاظ سياسي در بعد خارجي براي كشور بوجود امده است كه دقت بيشتري را در تصويب و طراحي بودجه مي طلبد. از اينرو در ارتباط با محصول گندم موارد ذيل مهم جلوه مي نمايد:

1-        كشور ما با مطرح شدن بحث انرژي هسته اي و چالش هايي كه اخيرا در شوراي اژانس بين المللي انرژي هسته اي كشورهاي خصومت طلبي چون امريكا بوجود اورده اند دچار مسائل و مشكلات جديدي شده است كه دولتمردان و كارشناسان ايراني بايد به دقت در مواجهه با اين مساله تدابير خاصي را بينديشند. واقعيت انكارناپذير اين است كه كشور امريكا مسيري را در پيش گرفته است كه به احتمال زياد منجر به تحريم اقتصادي ايران خواهد شد. اين تحريم از نوع همان تحريم هايي خواهد بود كه باعث شد كشور عراق پس از اندك مدتي به دليل عدم پيش بيني موارد لازم به فلاكت و دريوزگي بيفتند و طاقت مقاومت در برابر دشمنانش را نداشته باشد. كشور ايران بايد در اين زمينه از كشور عراق درس بگيرد و پيش بيني تمامي شرايط را بنمايد. بنابراين بايد بودجه سال اينده كشور با در نظرگرفتن اين شرايط تهيه و تنظيم و تصويب شود. بهرحال با در نظرگرفتن شرايط ياد شده بنظر مي رسد اولين و مهمترين مساله امنيت غذايي مردم ايران خواهد بود كه سرمايه اصلي كشور در برابر دشمنان هستند. در صورتي كه ايران تحريم شود تنها به ايران اجازه داده مي شود در برابر اندك ميزاني كه از نفت خود مي فروشد به واردات غذا از ديگر كشورها اقدام نمايد كه قطعا كفاف ملت ايران را نخواهد داد و تنها ايرانيان را زنده نگه خواهد داشت اما در صورتيكه ايران خود بعنوان يك توليد كننده اصلي و خودكفا در مواد غذايي مطرح باشد قادر خواهد بود مدت زمان بيشتري دوام اورد و قدرت چانه زني بيشتري داشته باشد. در اين بين گندم به عنوان محصول با اهميتي كه اتفاقا در سالهاي اخير ايران در ان به خودكفايي رسيده است مي تواند نقش بسزايي را ايفا نمايد بشرطيكه با بودجه ريزي غلط موانع توليدي براي اين محصول بوجود نياوريم و اجازه دهيم اين محصول پايداري توليد خود را حفظ نمايد. گفتني است به اذعان كارشناسان امنيت غذايي مردم ايران كه بالاترين سرانه مصرف گندم را در جهان دارد هستند وابستگي بسيار زيادي به گندم دارد كه در شرايط كنوني توجه بسيار زيادي را مي طلبد.

2-      در صورتي كه شرايط اضطراري بوجود امده براي كشور در ارتباط با سياست خارجي را نيز در نظر نگيريم با محصولي مواجه هستيم كه با زحمات زياد مسوولان و كشاورزان به خودكفايي رسيده و در سالهاي اخير نيز خودكفايي ان حفظ شده است. از نظر عقلانيت اقتصادي موجه نيست كه با كاهش چشمگير بودجه اين محصول باعث كاهش توليد و عدم تداوم خودكفايي ان شويم. البته بايد اجازه دهيم در گذر زمان اين محصول از حمايت هاي كمتري از طرف دولت برخوردار شود و در نهايت دولت اصلا از اين محصول حمايت نكند اما اين مساله بايد در گذر زمان و بصورت كاملا تدريجي انجام شود. نبايد محصول گندم به اين زودي به فراموشي سپرده شود بلكه بايد حمايت دولت بتدريج از اين محصول برداشته شود.

3-       همانگونه كه همگان مي دانيم و كارشناسان جهاني نيز بدان اذعان دارند تمامي كشورهاي ثروتمند جهان كه از اعضاي سازمان تجارت جهاني نيز مي باشند علي رغم مصوبات اين سازمان بعنوان حمايت كنندگان اصلي بخش كشاورزي خود مطرح مي باشند و اين موضوع يكي از مهمترين و چالش برانگيزترين موضوعات سازمان تجارت جهاني در سالهاي اخير بوده و هست. كشورهاي مختلف كه به حساسيت بخش كشاورزي پي برده اند حاضر نيستند براحتي يارانه هاي خود را از اين بخش حذف نمايند و مزيت هاي نسبي مصنوعي خود را از بين ببرند. در چنين شرايطي كشور ما كه هنوز در مراحل ابتدايي پيوستن به سازمان تجارت جهاني بسر مي برد و معلوم هم نيست باتوجه به شرايط جديد چند سال ديگر طول بكشد تا به اين سازمان وارد شود لزومي به كاهش حمايت خود از محصولات كشاورزي احساس نمي كند و نبايد اين كار را بكند. گندم بعنوان اصلي ترين محصول بخش كشاورزي ايران ساليان سال از حمايت هاي دولت برخوردار بوده است و در سايه اين حمايت ها به خودكفايي نيز رسيده است ( كه اين موضوع نشاندهنده ثمربخش بودن حمايت هاست) بنابراين بايد همانند ديگر كشورها ضرورت حمايت از اين محصول و ساير محصولات كشاورزي حفظ شود و اين مهم ادامه داشته باشد. گفتني است حمايت از يك يا چند محصول در بودجه اختصاص يافته بدان به منصه ظهور مي رسد و لازم است از هم اكنون در بودجه سال 85 كشور بدان توجه خاص شود.

4-      با كاهش بودجه محصول گندم و در نتيجه كاهش ميزان حمايت دولت از اين محصول قطعا كشاورزان به اين مساله حالت تدافعي خواهند گرفت و عكس العمل منفي نشان خواهند داد كه اين مساله در ميزان سطح زير كشت و در نهايت ميزان توليد گندم ظهور خواهد داشت. قابل ذكر است كه كاهش سطح زير كشت گندم باعث افزايش سطح زير كشت ساير محصولاتي خواهد شد كه جايگزين گندم بوده يا دولت حمايت قابل توجه تري از انها بعمل مي اورد. بنابراين كشا ورزان انگيزه كافي نيز براي اين كار خواهند داشت و اين مساله قابل پيش بيني است.

5-       علي رغم توجهي كه بايد به محصول گندم شود ميزان قيمت داخلي اين محصول نبايد در مقايسه باگندم خارجي و ميزان هزينه اي كه ايران براي واردات اين محصول متحمل مي شود، بيشتر باشد چراكه در ان صورت مباحث مطرح شده توسط منتقدين منطقي جلوه مي نمايد و اصل موضوع حمايت زير سوال رفته و توليد با مشكل روبرو مي شود. در ابتداي دهه گذشته قيمت گندم داخلي بسيار پايين تر از قيمت گندم وارداتي بوده و بنابراين نوعي حمايت منفي از اين محصول را شاهد بوده ايم اما در سالهاي اخير شاهد افزايش منطقي قيمت اين محصول بوده ايم كه ثمرات خوبي نيز در پي د اشته است. اما اين مساله نبايد تا بدانجا ادامه يابد كه قيمت داخلي اين محصول بيشتر از قيمت خارجي باشد و در واقع دولت ما هزينه بيشتري براي تامين غذاي مردم متحمل شود كه البته اين هزينه بيشتر در نهايت متوجه خود مردم خواهد بود. قيمت منطقي كه توسط شوراي اقتصاد تصويب مي شود يكي از بايد هاي مرتبط با اين محصول مي باشد.

همانطور كه ذكر شد ميزان حمايت دولت در ارتباط با گندم به دليل خودكفا شدن اين محصول بطور محسوسي كاهش خواهد يافت اما باز هم با توجه به مطالب مطرح شده در باب حمايت هاي كشورهاي مختلف از محصولات كشاورزي ايران نيز نبايد علي رغم رسيدن به هدف خودكفايي اين حمايت ها را كاهش دهد بلكه بايد اين حمايت ها غالب هاي جديد بخود بگيرند و در طي مسير توليد تا مصرف تنها جايگاه خود را تغيير دهند. بطور مثال در صورتي كه دولت بخواهد يارانه كود شيميايي را كاهش دهد اين يارانه مي تواند به توسعه ماشين الات كشاورزي يا بحث بازاريابي خارجي و داخلي گندم اختصاص يابد بنابراين دولت نبايد يارانه ها را كاهش دهد بلكه بايد جايگاه هزينه كرد يارانه ها را تغيير دهد تا توليد همچنان به نحو احسنت ادامه يابد.