|
صفحه اول > تحلیل بازار > |
|
بودجه سال 1385 ، بخش کشاورزي و گندم (تغییرات بودجه بخش کشاورزی2)
مشكل از چانهزني است احمد خاصاحمدي يك عضو كميسيون كشاورزي مجلس هم گفته، بودجهنويسي بر مبناي چانهزني را اساسيترين مشكل بخش كشاورزي دانسته و گفته است: بودجه معمولا بر مبناي چانهزني، فشار و توجيحات غيراصولي برخي نمايندگان و مديران دولتي به تصويب ميرسد و چون دستاندركاران بخش كشاورزي بهصورت بالقوه از چنين مكانيزمي محرومند، پس هميشه از ديگر بخشها عقبترند، بنابراين بخش كشاورزي و مناطق محروم هميشه از ديگر مناطق كشور عقبتر مانده و قدرت رايزني بسيار پاييني خواهند داشت. نماينده تربت جام و تايباد، بيتوجهي به اقتصاد كشاورزي و اقتصاد آب را مورد نكوهش قرار داد و تاكيد كرد: يكي از كارهاي زيربنايي بخش كشاورزي و اقتصاد كشور، آبخيزداري، آبخوانداري و تزريق آب به سفرههاي زيرزميني است. اين مساله در بودجه 85 به شدت ضعيف پيشبيني شده است. در استانهاي شرقي و جنوب شرقي با افت آبهاي زيرزميني روبهرو بوده به همين دليل برداشت آب ممنوع اعلام شده است. ۱۰ درصد به اعتبارات بودجه ای بخش كشاورزی اضافه می شود
بعدازظهر
روز شنبه بود كه شورای حكام آژانس بين المللی گزارش پرونده ايران را به
شورای امنيت ارجاع كرد و ارجاع پرونده به شورای امنيت موجب تغيير و تحولات
در برنامه ريزی كشور شد به طوری كه شنيده می شود مجلس قصد دارد بودجه سال
آتی را به طور كامل تغيير دهد. البته گفته می شود در اين جريان اعتبارات
بخش كشاورزی چندان دستخوش تحولات نمی شود. درحال حاضر به گفته رجايی مجموع
اعتبارات در بخش كشاورزی رشد جدی نكرد به طوری كه وقتی در مجموع سهم بخش
كشاورزی در بودجه عمرانی نسبت به كل سهم بودجه عمرانی كل كشور سنجيده
می شود. ديده می شود در سال ۸۴ اين سهم ۳/۶ درصد بوده اما در لايحه بودجه
۸۵ اين سهم ۵/۴ درصد است يعنی اين سهم ۸/۱ درصد كاهش دارد. رجايی در بررسی
اين بودجه با نگاهی ديگر می گويد: در سال ۸۴ كل طرح های عمرانی بخش كشاورزی
در مقايسه با لايحه ۸۵ در مجموع ۸/۹ درصد رشد دارد، در صورتی كه تورم بالای
۵/۱۴ درصد است كه اين بدين معنی است، با نرخ تورمی كه در پايان سال به
احتمال زياد ۵/۱۴ درصد اعلام می شود رشد در بودجه، رشد مثبتی نيست. به گفته
عضو كميسيون كشاورزی و منابع طبيعی براساس وضع موجود مجلس در صورت تصويب
پيشنهاد كميسيون مبنی بر اينكه صددرصد منابع تخصيص يافته تلقی شود می توان
بخش عمده ای از اعتبارات را تامين كرد. شرق درخصوص تمايز برنامه چهارم با
لايحه بودجه سال ،۸۵ روند بررسی بودجه بخش كشاورزی، تاثيرپذيری بخش از
ارجاع پرونده ايران با عباس رجايی گفت وگو كرد. عباس رجايی نماينده اراك و
كميجان (مركزی) در مجلس شورای اسلامی است كه پيش از عضويت در كميسيون
كشاورزی، آب و منابع طبيعی رئيس هيات مديره و مديرعامل شركت جنگل شفارود،
مدرس مراكز آموزش عالی بود. پيش از اين دوره رجايی به مدت سه سال مسئول
نمايشگاه ها و تبليغات ايرانگردی و جهانگردی در وزارت فرهنگ و ارشاد بود و
پيش از آن هم به عنوان مسئول پشتيبانی و مهندسی جنگ جهاد سازندگی در استان
مركزی و مسئول حوزه طرح و برنامه جهاد سازندگی فعاليت كرد. به نظر می رسد ما چيزی حدود۳۳۰۰ ميليارد تومان كسری بودجه داريم يعنی اگر بخواهيم در حد سهم بری سال ۸۴ بودجه بخش كشاورزی را ببينيم بايد ۳۳۰۰ ميليارد تومان بر سرجمع اعتبارات فصل كشاورزی و منابع طبيعی اضافه كنيم تا به ميزان سهم سال ۸۴ برسيم. اما اگر بخواهيم رشد بيشتری را در نظر بگيريم به قطع اعداد كسری از اين رقم بيشتر خواهد بود در برنامه چهارم چند فاكتور اساسی مطرح است كه آنها بايد براساس برنامه با آهنگ مناسب رشد كنند. به عنوان نمونه طرح تجهيز اراضی و نوسازی طبق برنامه، دولت بايد سالی ۴۰۰ هزار هكتار را تجهيز و نوسازی كند اما اعتباری كه برای اين طرح پيش بينی شده تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد هدف را تحقق می بخشد. در مورد تامين آب كشاورزی كه ۹۰ درصد از آب مصرفی كشور را به خود اختصاص می دهد بايد به دنبال برقی كردن چاه های آب كشاورزی و توسعه آبياری تحت فشار رفت اما ارقام قابل قبولی در بودجه برای آن در نظر گرفته نشده، البته عملكرد سال ۸۴ هم به واسطه اينكه بودجه پيش بينی شده تخصيص نيافت به خوبی اجرا نشد. در بحث آبخيزداری و آبخوان داری هم می توان همين مشكلات را ديد. ارقام موجود متاسفانه به گونه ای نيست كه بتوانيم به نتيجه مطلوبی برسيم. بدين ترتيب می توان گفت اگرچه لايحه بودجه سال ۸۵ در مقايسه با جداول كلی برنامه چهارم خيلی متفاوت نيست ولی تمام آنچه كه در بندهای برنامه آمده با بودجه تناسب ندارد. اگر جزئيات بودجه را بررسی كنيد قطعاً با برنامه مغايرت دارد. آن هم به خاطر اينكه محدوديت منابع منجر شده ارقام بودجه همان ارقام مورد نظر نباشد. در ضمن برنامه چهارم در بخش هايی يك برنامه بلندپروازانه است كه با شكل امروزی بدنه اجرايی كشور نمی خواند به همين دليل نمی توان به اهداف آن رسيد. بر اين اساس بايد تغيير و تحولاتی در آن ايجاد كرد تا برنامه قابل اجرا شود، البته در حال حاضر من نمی دانم چقدر تغييرات نياز دارد اما بايد آنقدر باشد تا دولت بتواند منابع مورد نياز برنامه را تامين كند و بودجه ساليانه را با حرف هايی كه می زند همتراز كند، بر همين مبنا ما به دنبال شفاف سازی بودجه هستيم. به دنبال واقعی تر كردن ارقام بودجه ما می خواهيم شعارها را كنار بگذاريم و عددها را واقعی بنويسيم. • بدين ترتيب شعارهای آقای اسكندری هم محقق می شود؟
حرف هايی
را كه آقای اسكندری زدند شعار نبوده. به عقيده ما حرف های ايشان با توجه به
نيمه پر ليوان عمدتاً تحقق می يابد اگرچه به قطع ايده آل هايی كه مدنظر
گرفته ايم به طور كامل محقق نمی شود اما خيلی هم با آنها فاصله نخواهد
داشت. در ضمن ما تمام مباحث مطرح شده را بررسی می كنيم و بر فعاليت های
انجام شده نظارت می كنيم و به واسطه آنها خواهان شتاب بيشتری برای تحقق شان
هستيم. اينطور نيست، اعتبارات محصولات استراتژيك در لايحه بودجه سال آتی رشد كرده است. در گندم پولی كه برای خريد گندم در نظر گرفته شده بود افزايش يافته، هر چند اعتبارات طرح استمرار خودكفايی گندم ثابت مانده است. اعتبارات اين طرح سال گذشته ۳۴ ميليارد تومان بود امسال هم همين طور است. البته در ساير طرح های خودكفايی محصولات اعتبارات افزايش يافته است. برای طرح افزايش توليد برنج، چغندرقند، دانه های روغنی و پنبه سال ۸۴ ، ۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان اعتبار پيش بينی شده بود ولی در سال ۸۵ دولت ۱۰ ميليارد و ۱۰۰ ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته است. در مورد طرح افزايش توليد ذرت دانه ای و نباتات علوفه ای هم كه در بحث خودكفايی گنجانده شده در مصوب ۸۴ ، ۳ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان اعتبارات پيش بينی شد ولی در سال ۸۵ دولت ۶ ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته است. در ضمن ما برای اينكه بخش خصوصی در زمينه اين طرح ها فعال تر حاضر شود طرح كمك های فنی و اعتباری را هم مطرح كرديم در حالی كه سال گذشته پولی برای اين طرح در نظر گرفته نشد ولی در سال ۸۵ ، ۱۱ ميليارد و ۳۷۱ ميليون تومان اعتبار پيش بينی شد تا بخش خصوصی و تعاونی بيايند و در اين حوزه فعال شوند. • پس به اعتقاد شما امسال طرح ها بدون مشكلی طبق برنامه پيش می روند.
برای رسيدن به اهداف در بخش كشاورزی چند كار بايد انجام بگيرد. يكی از آنها
اقدامات حمايتی است مثلاً ما بايد بياييم نهاده های مورد نياز كشاورزان و
بهره برداران را تامين كنيم، البته تامين آنها هم بايد براساس برنامه چهارم
باشد. بحث بعدی اينكه به اندازه كافی يافته های تحقيقاتی را به مزرعه ببريم
و ترويج متناسب با آن را دنبال كنيم كه هر كدام هزينه خاص خودش را دارد.
اما اقدام ديگر اينكه ساختار اجرايی بر روی زمين را اصلاح كنيم مثلاً در
زمينه توليد برنج اگر بخواهيم ارقام پرمحصول هيبريت را وارد زمين كنيم تا
توليد رشد كند حتماً بايد پيش از آن دست به تجهيز و نوسازی بزنيم. بدين
ترتيب اگر تصميم گرفته شده يك برنامه ده ساله به يك برنامه كوتاه مدت تبديل
شود بايد اعتبارات مورد نياز برای اصلاحات آن به تناسب دوره جديد رشد كند
كه در لايحه بودجه ۸۵ رشد نكرده است يعنی تناسبی بين افزايش بهره وری و
راندمان با اعتبارات نمی بينيم. بر اين مبنا اين موضوع ما را دچار ترديد
كرده كه آيا طبق برنامه دولت می توان حركت كرد يا نه. البته ما اميدواريم
اين اتفاق بيفتد و سعی هم می كنيم در بودجه يك نگرش متفاوت ايجاد كنيم تا
به اين اهداف برسيم. • با توجه به وضع بودجه بخش كشاورزی چندی پيش رئيس كميسيون كشاورزی مطرح كرد كه مجلس قصد دارد سطح اعتبارات كشاورزی را تا سقف ۳۰ درصد افزايش دهد. روند پذيرش اين موضوع در كميسيون تاكنون چگونه بوده است؟
جو غالب
در مجلس به گونه ای است كه توجه به روستا و مسائل روستا و توليدات كشاورزی
در درجه اول قرار دارد اما با اين حال مجلس خيلی بودجه را به هم نمی ريزد و
بر اين اساس كل تغييرات در رديف ها در سطح ۱۰ تا ۱۵ درصد خواهد بود، در
نتيجه اگر هر اقدام جديدی بخواهد صورت بگيرد قاعدتاً بايد منابع مورد نياز
آن تامين شود. اين منابع از كجا می خواهد تامين شود. اين بحثی است كه در هر
پيشنهادی مطرح می شود. رشد رديف های اعتباری حرف قشنگی است، حرف خوبی است،
اما منابع آنها هم بايد تعريف شود. با اين حال آنچه تاكنون در كميسيون
كشاورزی گذشته است بررسی بر روی كليه تبصره ها و رديف های ارائه شده مرتبط
با آن است كه متناسب با آنها پيشنهادات زيادی مطرح شد تا براساس آن بودجه
بخش تغيير كند.
ما به
برخی موضوعات به عنوان اصول اوليه و اصول ساختاری نگاه می كنيم مثلاً معتقد
هستيم اگر صندوق بيمه را توسعه بدهيم و با گسترش آن كليه محصولات كشاورزی
را در قالب صندوق بيمه محصولات كشاورزی بياوريم و بيمه كنيم آسيب پذيری در
بخش كشاورزی كاهش می يابد و خطراتی كه بخش را تهديد می كند محدود می شود بر
اين اساس در بررسی لايحه پيشنهاد كرديم اعتبارات صندوق بيمه از صد ميليارد
تومان پيشنهادی دولت در لايحه به ۲۰۰ ميليارد تومان افزايش يابد در حالی كه
برای سال ۸۴ پيشنهاد دولت ۵۰ ميليارد تومان بود در ضمن ما پيش بينی می كنيم
با توجه به آنچه در برنامه چهارم در زمينه اشتغال مولد فارغ التحصيلان بخش
كشاورزی و همچنين ساماندهی فعالان پيش بينی شده بود دو درصد اعتبارات
عمرانی استان ها به بحث مجتمع های دامپروری و مجتمع های محصولات گلخانه ای
اختصاص يابد تا دولت بيايد زيرساخت های مورد نياز مجتمع ها را ايجاد كند و
آماده سازی كند تا به اين افراد تحويل دهد. اما در لايحه بودجه سال ۸۵
اعتباری برای آن پيش بينی نشده است. بر اين اساس كميسيون نظرش بر تامين
اعتباری در اين خصوص است. • به عقيده شما كميسيون تلفيق با چند درصد از اعتبارات پيش بينی شده موافقت می كند؟ مجلس می تواند در منابع اعتباری كشور تغييراتی را ايجاد كند و منابع جديدی را تعريف كند و براساس آن اعتبارات بخش كشاورزی و روستاها را كه در اولويت است افزايش دهد. اما با اين حال تصور می كنم در تلفيق و يا در تصويب نهايی رديف های بودجه ای بخش كشاورزی حداكثر ۱۰ تا ۱۵ درصد تغيير كند. حتی اگر برخی احكام تبصره ای هم تغيير كند بودجه سال آتی كمتر از بودجه سال ۸۴ خواهد بود. مگر اينكه منبع اعتباری خاصی تعريف شود. موضوعی كه در حال حاضر نمی توان درباره آن صحبت كرد. • تاكنون چه منابعی پيش بينی كرده ايد تا رشد ۱۰ تا ۱۵ درصدی ای را بر بودجه ببنديد؟ به طور كلی يكسری از منابع با كاهش برخی رديف ها تامين می شود يكسری با افزايش درآمدهای ريالی در برنامه تامين می شود مثلاً سقف مالياتی كه در برنامه پيش بينی شده و يا درآمدهای خاصی كه برای كشور در نظر گرفته شده است. يكسری هم با تغيير سهم بندی هايی كه برای برخی وزارتخانه ها پيش بينی شده تامين می شود مثل تغيير سهم بندی هايی كه برای وزارت نفت در نظر گرفته شده و يا اين كه اصلاً ميزان درآمد نفتی و يا درآمد ارزی در بودجه رشد كند و يا نرخ فروش نفت در هر بشكه اصلاح شود. هر كدام از اينها می تواند منابع جديدی برای برنامه های سال آتی باشد. • ارقام پيش بينی شده چه ميزان است؟
در حال
حاضر نمی توانيم اظهارنظر دقيقی بكنيم، چون امكان دارد منابع ما كاهش هم
بيابد ولی اگر منابعی ديده شود و منابع ما افزايش يابد به قطع به دنبال
رشد سهم كشاورزی خواهيم بود. مگر تاكنون با تحريم های خاص دولت های قدرتمند دنيا روبه رو نبوديم؟ ما هميشه پس از پيروزی انقلاب در بيرون از شورای امنيت و در شورای امنيت مشمول تحريم های خاصی بوديم و همين الان هم با تحريم روبه رو هستيم. پس تحريم چيز تازه ای نيست. من تصور می كنم اگر در شورای امنيت برای ايران تحريم صورت گيرد كه احتمال آن كم است، دنيا بيشتر متضرر می شود. ايران هميشه ثابت كرده بر روی اصول و مواضع خود ايستادگی می كند و هزينه های خاص آن را هم قبول كرده است. در ضمن معادلات نفت، انرژی و ارتباطات خاورميانه پيچيدگی های خاص خودش را دارد و به همين راحتی نمی توان گفت كشورهای قدرتمند دنيا موقعيت ايران را ناديده گرفته و اقدامات نسنجيده ای را انجام دهند. از طرف ديگر تصور می كنم بخش كشاورزی در تحريم دچار مشكل نمی شود دليل اين امر هم اين است كه بخش كشاورزی تقريباً بالای ۹۸ درصد توسط مردم و به صورت غيردولتی اداره می شود و از سوی ديگر ما در بسياری از محصولات اساسی در حد خودكفايی هستيم و وابستگی به خارج از كشور هم نداريم كه تحريم های احتمالی بر روی آن تاثير بگذارد. قطعاً كشورهای غربی از تحريم ايران بيشتر آسيب را خواهند خورد و اين تجربه ای است كه در سال های گذشته بارها تكرار شده است. در مورد بودجه بخش هم، اگر تصويب شود، پيشنهاد داده ايم. «صددرصد تخصيص يافته تلقی شود»، هر آنچه در بودجه تصويب شود تخصيص داده می شود.
|