بودجه سال 1385 ، بخش کشاورزي و گندم

(تغییرات بودجه بخش کشاورزی1)

 

لايحه بودجه بخش كشاورزی راضی كننده نيست

امسال لايحه بودجه بخش کشاورزی سال ۸۵ نسبت به سال ،۸۴ ۸/۱ درصد كاهش يافته است. آنچه برای لايحه بودجه بخش كشاورزی امسال دولت پيش بينی كرده ۵/۴ درصد است، كه موجب اعتراض نمايندگان مجلس قرار گرفته است. سيدجاسم ساعدی رئيس كميسيون كشاورزی، آب و منابع طبيعی مجلس در اين باره می گويد: «نمايندگان كميسيون كشاورزی، آب و منابع طبيعی نسبت به لايحه بودجه راضی نيستند. بر اين اساس قصد دارند بيش از ۳/۶ درصد بر اعتبارات لايحه بودجه بيفزايند.»

• ارزيابی لايحه بودجه سال آتی

بودجه سال ۱۳۸۵ متفاوت با بودجه سال های قبل است. اين تفاوت هم ناشی از رويكرد جديد دولت نهم است. بر اين مبنا در لايحه اين بودجه شما می توانيد چند نكته را ببينيد، يكی از اين نكات بحث تمركززدايی و دادن اعتباری بيش از گذشته به استان ها است. در لايحه بودجه سال آتی روند رشد اعتبارات عمرانی استانی از ۱۵ درصد به ۳۵ درصد رسيده است كه رقم خيلی خوبی است. نكته ديگر اين است كه بودجه تحقيقات در بخش كشاورزی رشد خوبی كرده، بودجه تحقيقات كشاورزی سال آتی ۱۱۳ ميليارد تومان پيش بينی شده است. همچنين در لايحه بودجه ۸۵ يارانه گندم، رشد قابل توجهی يافته اگر چه امسال يارانه ديگر محصولات استراتژيك ثابت است اما يارانه گندم دو هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان پيش بينی شده كه رقم بسيار بالايی است. اما نكته قابل توجه ديگری كه در لايحه بودجه می بينيم تاكيد دولت بر مهار آب های مرزی است كه تا سقف ۹۰ درصد افزايش يافته و به نظر ما رقم بسيار خوبی است.
گذشته از اينها لايحه را به صورت تفكيك شده در بخش های مختلف كشاورزی و آب و منابع طبيعی چطور می بينيد. با توجه به وعده های داده شده چند درصد رشد در بخش های مختلف ديده می شود؟

اينهايی كه من گفتم مزايای بودجه سال ۸۵ بود ولی در جمع بندی كلی  ما از بودجه ۸۵ راضی نيستيم. ما به عنوان كميسيون تخصصی نسبت به بودجه سال آتی راضی نيستيم. چون در لايحه بودجه به رغم صحبت هايی كه رئيس جمهور محترم و وزير محترم جهاد كشاورزی در ارتباط با رفع مشكلات بخش كشاورزی و خصوصاً روستائيان و كشاورزان انجام دادند ما حمايت از بخش كشاورزی را ملموس نمی بينيم. سهم بودجه بخش كشاورزی در قانون بودجه سال ۸۴ ، ۳/۶ درصد بوده درحالی كه در لايحه بودجه سال ۸۵ اين سهم به ۵/۴ درصد تنزل پيدا كرده كه يك فاصله ۸/۱ درصدی كاملاً ملموسی را ايجاد كرده، البته شايد يكی از دلايل آن تغيير و تحولات دولت بوده. بدين منظور كه مسئولين اجرايی تازه منصوب شده اند به ويژه اعضايی كه در سطح معاونت وزير منصوب شده اند به همين دليل نتوانستند در اين مدت مطالب مورد نياز را در جلسه هيات وزيران ارائه كنند تا در نهايت در لايحه بودجه ۸۵ گنجانده شود.

بودجه ای كه برای بخش کشاورزی در نظر گرفتند خيلی كمتر از حد نياز بوده است. يعنی آنها نرسيده اند كه خواسته ها و نيازهای بخش را مطرح كنند. اصلاً در لايحه بودجه سازمان مديريت و برنامه ريزی تصميم نهايی را می گيرد. در معاونت توليدی سازمان برنامه در مورد بخش تصميم گرفته می شود و در نهايت همان جا در سازمان نهايی می شود.البته آنها همچنين مطرح كردند ما برای ارائه اعتبار محدوديت داشتيم. ما شنبه همين هفته با معاونين وزير جهاد كشاورزی جلسه داشتيم تا لايحه بودجه را بررسی كنيم، آنها در اين جلسه مطرح كردند ما اگر می خواستيم مطابق با افق برنامه چهارم پيش برويم می بايست ۵/۲ برابر اين بودجه را در لايحه می گنجانديم. در حقيقت با زبان بی زبانی می گويند برنامه چهارم خيلی ايده آل ديده شده و آن ارقام واقعی نيستند و ما نمی توانيم به اين ارقام برسيم.

•توصيه پايانی از ديد منطقی

توجه كنيد آنچه ما می بينيم اين است كه ۲۳ درصد اشتغال در بخش كشاورزی است و حدود ۱۵ درصد از ارزش افزوده بخش اقتصادی در بخش كشاورزی محاسبه می شود ولی در مقابل نسبت بودجه بخش با اين ظرفيت ها هماهنگ نيست. اگرچه گفته می شود حدود ۹۵ درصد فعاليت بخش كشاورزی به عهده بخش خصوصی است كه ما آن را هم قبول داريم و خواهان رشد سرمايه گذاری بخش خصوصی هم هستيم منتها از سويی ديگر ما می بينيم سدهای بزرگی در كشور احداث شده اما كانال های سه و چهار احداث نشده، ۳۵ هزار نفر فارغ التحصيل رشته های كشاورزی بيكار وجود دارد كه نياز به شغل ثابت دارند اما بودجه مورد نياز را نداريم.

ما، مجلس و دولت مجبور هستيم حداقل طی يكی دو برنامه در امور زيربنايی سرمايه گذاری كنيم تا به نقطه نرمال برسيم. ما بايد شبكه های ۴ و ۳ را احداث كنيم، اراضی را تسطيح كنيم تعاونی های كشاورزی را سامان دهيم، تشكل های كشاورزان و دامداران را تنظيم و حمايت كنيم بعد بگوييم دولت بيايد به مسائل حاكميتی و نظارتی بپردازد و بخش خصوصی خود فعاليت كند.

چون تا آنجا كه ما اطلاع داريم جهاد كشاورزی پيشنهاداتی را به دولت داده اند منتها بخشی از آنها تصويب نشده است. حتی برخی موارد تصويب شده اما در چاپ لايحه گنجانده نشده است.همين هفته ای كه گذشت ما با وزير جهاد كشاورزی نشستی داشتيم. او آنجا مطرح كرد بندی تصويب شده بود اما به هنگام چاپ حذف شده است كه به سازمان مديريت و دفتر دولت تذكر داده است.

بطور مثال اصلاح بند ه تبصره ۳ كه بر مبنای آن يك درصد اعتبارات تملك دارايی استان ها برای ايجاد زيرساخت های مجتمع های گلخانه ای لحاظ می شود. اعتبارات سال جاری اين بخش يك درصد است كه پيش بينی شده به دو درصد برسد.

• بودجه بخش باغبانی

با لحاظ كردن نرخ تورم بودجه سال جاری بسيار بيشتر از چيزی است كه در لايحه سال ۸۵ ديده شده. چون هيچ رشدی در اين زير بخش لحاظ نشده است.

• بودجه  بخش های ديگر

در ديگر بخش ها هم همين طور است. در بخش شيلات مشكلات جدی وجود دارد كه نياز به حمايت دارد. اما می بينيم حمايتی نشده است. شما می دانيد ما يك هدف بلند مدت برای پرورش و صادرات ميگو ترسيم كرده ايم كه نياز به اعتبارات ويژه دارد و يا در ارتباط با حفظ ذخاير دريايی با توجه به اينكه در چندين پروتكل هم عضو هستيم و حتی در برخی پيشرو هستيم و نياز به اعتبارات ويژه داريم كه داده نشده يعنی در لايحه بودجه می بينيم اعتباری برای آنها ديده نشده يعنی بودجه اين بخش ها در سال ۸۵ كمتر از بودجه سال ۸۴ است، البته نه اينكه پايين تر است. اما مثلاً می بينيد اين ارقام تغييری نكرده به عنوان نمونه در بودجه سال ۸۴ برای حفظ ذخاير دريايی سه ميليارد تومان اعتبار پيش بينی شده بود. در لايحه بودجه سال ۸۵ هم همان سه ميليارد پيش بينی شد. در حالی كه وقتی تورم را هم محاسبه می كنيم و يا اقداماتی كه در اين حوزه با اعتبارات ديگر انجام شده را می بينيم متوجه می شويم در لايحه هم ۱۰ درصد رشد منفی وجود دارد.

• زيربخش دام و طيور

حجم اعتبارات موجود در لايحه نسبت به مصرفی كه در برنامه چهارم ترسيم كرده ايم خيلی كم است. اما رقم آن را ندارم. همان طور كه گفتم متاسفانه امسال در تمام زيربخش ها وضع اعتبارات پيش بينی شده بسيار ضعيف است. در حوزه آبخيزداری و آبخوان داری رشد خوبی وجود ندارد و به همين دليل ما بسيار نگران هستيم. در سال ۸۴ اعتبارات برنامه آبخيزداری و حفاظت از خاك ۷۲ ميليارد تومان است اما در لايحه ۸۵ ، ۸۴ ميليارد تومان است درحالی كه بايد ۱۲۰ ميليارد تومان شود.

• وضعيت حوزه زراعت

البته نه، اين طور نيست زيرا رديف اعتباری برای خريد تضمينی محصولات كشاورزی در نظر گرفته نشده است ولی خب در لايحه بودجه امسال توجه ويژه ای به گندم شده چون هم وزير قول پايداری آن را داده و هم در برنامه چهارم در كنار خودكفايی ديگر محصولات استراتژيك بر توليد پايدار گندم تاكيد شده است.

•در لايحه سال ۸۵ وضع اعتبارات بخش های زيربنايی چگونه است؟

در كارهای زيربنايی رويكرد خوبی وجود دارد، اگرچه اعتبارات مناسبی برای آنها پيش بينی نشده، به عنوان نمونه ما هميشه با سازمان مديريت و برنامه ريزی و وزارت نيرو اختلاف داشتيم بر سر اينكه مردم نبايد در جريان احداث كانال های يك و دو هزينه ای بپردازند بلكه اين كانال  ها بايد با اعتبارات ملی احداث شود، كه اين موضوع هم امسال در لايحه گنجانده شد. بر اين اساس دولت كانال های يك و دو را با اعتبارات ملی احداث می كند. كانال های ۳ و ۴ هم با كمك های فنی اعتباری دولت عملياتی می شود. در حوزه صنايع تبديلی و تكميلی و حوزه مكانيزاسيون كشاورزی هم اوضاع اعتبارات چندان مطلوب نيست اما قصد داريم بحث استفاده از ارز به عنوان ارز (نه تبديل به ريال) را در بخش كشاورزی هم جا بيندازيم.

ما قصد داريم به اين سمت حركت كنيم كه منابع مالی صنايع تبديلی و تكميلی و مكانيزاسيون كشاورزی را از طريق ارز تامين كنيم. بر اين اساس هم تصميم داريم تبصره ای را برای بانك كشاورزی بنويسيم تا مطابق آن يك بخشی از وام هايی كه از صندوق ذخيره ارزی گرفته می شود در سطح ۵۰۰ ميليون تا حتی يك ميليارد دلار برای صنايع تبديلی و تكميلی و يا مكانيزاسيون كشاورزی صرف شود يعنی يك محل خرج مناسب برای بخش كشاورزی ايجاد كنيم تا بخش از طريق آن رشد كند.

•با توجه به شرايط كنونی، مجلس تا چند درصد می خواهد به اعتبارات موجود در لايحه اضافه كند؟

كميسيون كشاورزی در دوره های مختلف اين افتخار را داشته كه رقم های قابل توجهی را بر روی لوايح دولت در حوزه كشاورزی و آب اضافه كند. در سال   های اخير هم همين طور بود، اگر اشتباه نكنم كميسيون در سال ۸۱ حدود دو برابر به بودجه آب اضافه كرد. برای امسال هم اميدواريم لايحه بودجه بخش كشاورزی را تا ۳۰ درصد افزايش دهيم.

گذشته از اين كه تنظيم لايحه بخش كشاورزی با ضعف روبه رو است اما رشد ۳۰ درصدی ای كه مطرح می كنيد با توجه به كسری بودجه قابل تخصيص است چون امسال هم دولت نتوانست بخش زيادی از اعتبارات عمرانی را تخصيص دهد.

البته متوسط تخصيص های امسال نسبت به سال قبل يك مقدار بهتر است. چون در پايان سال ۸۳ متوسط تخصيص ها ۴۰ درصد بوده و يا كمی بالاتر از ۴۰ درصد بوده ولی در پايان دی ماه امسال تخصيص ها روی ۵۲ درصد بوده است و اميدواريم با توجه به گزارش هايی كه داده شده در طرح های آب و كشاورزی تخصيص ها تا ۸۰ درصد رشد كند.

در ضمن ما اين رشد را براساس درآمدهايی كه دولت برای هر بشكه نفت داده و همچنين درآمدهای جديدی كه به دست می آوريم ارائه خواهيم كرد. در حقيقت ما پيش بينی می كنيم با همكاری دوستان در مجلس بتوانيم درآمدهای مختلفی را در بخش به دست بياوريم تا در بخش كشاورزی هزينه كنيم. ما قصد نداريم از بودجه ديگر بخش ها كسر شود و به بودجه بخش كشاورزی اضافه شود. چون اصلاً بودجه ای كه داده شده كمتر از سطح انتظار مجلس است و همه بخش ها نگران آينده خود هستند.

•اين درآمدها را چطور به دست می آوريد؟

استفاده از منابع حساب ذخيره ارزی يكی از آنها است يعنی استفاده از ارز به عنوان ارز در جهت بهبود يافتن تخصيص ها و همچنين كنترل تورم اما بحث ديگر هدفمند كردن يارانه ها است. مثلاً هدفمند كردن يارانه كود و سم. در حال حاضر بازار كود و سم با توجه به شيوه توزيع به يك بازار سياه تبديل شده و بسياری از كشاورزان و حتی نمايندگان آنها را نگران كرده به طوری كه نمايندگان تاكنون بارها به وزير تذكر داده اند بر اين اساس در صورت هدفمندكردن يارانه ها ضمن حذف اين بازار درآمدهای جديدی برای بخش ايجاد می شود. اين بحث هنوز در حد يك پيشنهاد خام است و در كميسيون بر روی آن بحث نشده البته مقدمات آن شروع شده، مكاتباتی هم با دولت انجام داده ايم.

•يارانه  را چطور می خواهيد توزيع  كنيد؟

ما معتقديم اين يارانه حذف شود ولی در مقابل ما به التفاوت بين قيمت واقعی و قيمت يارانه را دولت روی قيمت تضمينی بكشد. برخی هم معتقدند براساس سطح زير كشت اراضی به باغدار و كشاورز يارانه بدهيم و يا به دولت های ديگر اما راحت ترين آنها همان افزايش مقدار يارانه بر روی قيمت  تمام شده است.اما برای ايجاد درآمدهای ديگری كه در بخش كشاورزی می توان به آن اشاره كرد، بحث تعرفه است. ما می توانيم با بستن تعرفه بر روی واردات محصولات كشاورزی مثل ميوه درآمد جديدی ايجاد كنيم بدون اينكه مشكلی ايجاد شود. می توان برخلاف امسال كه متاسفانه اين تعرفه حذف شد و حتی در برخی موارد به صفر رسيد تا ۳۰ درصد يا حتی ۴۰ درصد افزايش داد بدون اينكه مشكلی ايجاد شود چون مشابه آن محصولات با كيفيتی مرغوب در كشور توليد می شود، خصوصاً كه دولت هم برنامه ذخيره سازی آنها را دنبال می كند. بدين ترتيب می توان با ذخيره سازی ۱۰ درصد محصولات تنش های بازار داخلی را كنترل كرد.

•بدين ترتيب پيش بينی می كنيد در تخصيص ها دچار مشكل نشويم؟

البته محتمل است در سال آتی در تخصيص بودجه با مشكل مواجه شويم. اما به هر حال فاصله قيمت نفت در بودجه ۸۴ با بودجه ۸۵ بسيار متفاوت است. قيمت نفت از ۲۸ دلار به ۴۰ دلار رسيد يعنی قيمت ۱۲ دلار در هر بشكه جهش كرده است. در نتيجه به راحتی می توان بودجه را روی ۴۲ دلار بست.البته با يك دلار افزايش كه حدود يك ميليارد دلار در سال می شود می توان درآمد جديد ايجاد كرد. در ضمن برای رشد تخصيص اعتبارات بخش كشاورزی ما قصد داريم بندی را كه از سال ۸۱ به بعد از لايحه بودجه حذف شده مجدداً لحاظ كنيم.در اين ماده واحده آمده بود «اعتبارات مناطق محروم و بخش كشاورزی صد درصد تخصيص يافته تلقی می شود.» البته جا انداختن اين عبارت دشوار است اما حالا كه مشكل تخصيص پيش آمده می توان آن را دوباره در لايحه گنجاند.اميدوار هستيم كه در جلسه علنی مجلس همه نمايندگان محترم هم ما را ياری دهند.