بودجه سال 1385 ، بخش کشاورزي و گندم

(انتقادات کارشناسان2)

دو عضو مجمع تشخيص مصلحت: بودجه ۸۵ با سياست های كلی نظام مغاير است

عضو كميسيون نظارت بر حسن اجرای سياست های كلی نظام مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: بودجه سال ۸۵ كل كشور ظاهراً با ۷ بند سياست های كلی نظام مغاير و در مورد پنج بند اين سياست ها نيز احتمالاً ساكت است. مرتضی نبوی در همايش تخصصی «لايحه بودجه سال ، ۸۵ سياست های كلی و واقعيت های موجود» بندهای ۳۹ ، ۴۲ ،۴۶، ۵۰، ۵۱، و ۵۲ سياست های كلی نظام را مواردی ذكر كرد كه بودجه سال ۸۵ كل كشور با آنها مغاير است. وی گفت: رهبر معظم انقلاب در تاريخ 11/9/82 ضمن ابلاغ سياست های برنامه چهارم به رئيس جمهور وقت متذكر شدند «برخی از سياست های مصرح در برنامه سوم از توجه كافی در تقنين و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخيص مصلحت و نيز خود دستگاه های تقنينی و اجرايی می توانند اين كمبود را به نحو شايسته ای در اين برنامه برطرف كنند». نبوی با اشاره به اين كه در پايان سياست های كلی برنامه چهارم ذكر شده كه شاخص های كمی و نحوه انطباق محتوای برنامه و بودجه های سالانه متناسب با سياست های كلی برنامه چهارم تهيه و ارائه شود، خاطرنشان كرد: با اين وصف انتظار می رفت دولت گزارش «نحوه انطباق محتوای بودجه ۸۵ با سياست های كلی برنامه چهارم» را ارائه كند، اگرچه به نظر می رسد هنوز هم دير نشده و سازمان مديريت و برنامه ريزی می تواند گزارش نحوه انطباق را تهيه و ارائه كند. وی با بيان اين كه مجمع تشخيص مصلحت نظام با تفويض اختيار رهبری، كميسيون نظارت بر حسن اجرای سياست های كلی نظام را تشكيل داد و نمايندگان خود را به دولت و مجلس معرفی كرد، يادآور شد: نمايندگان مجمع تشخيص در امر نظارت بر برنامه و بودجه، آقای مجيد انصاری، آقای مظفر و اين جانب هستيم. عضو كميسيون نظارت بر حسن اجرای سياست های كلی نظام مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به بند ۳۹ سياست های كلی نظام در ارتباط با مهار تورم و افزايش قدرت خريد گروه های كم درآمد خاطرنشان كرد: رشد نقدينگی در بودجه ۸۵ بيش از ۳۰ درصد پيش بينی می شود، در حالی كه قرار بود به حدود ۲۰ درصد در برنامه چهارم كاهش يابد. رشد تورم نيز بيش از ۱۳ درصد اعلام شده، در حالی كه قرار بود حدود ۱۰ درصد باشد. نبوی با اشاره به بند ۴۲ سياست های كلی نظام مبنی بر لزوم تبديل درآمد نفت و گاز به دارايی های مولد تصريح كرد: طبق برنامه چهارم دولت مجاز بود سال ۸۵ حدود ۴/۱۴ ميليارد دلار از درآمد فروش نفت استفاده كند، در حالی كه اين رقم به ۴۶ ميليارد دلار افزايش يافته است. ضمناً برداشت از حساب ذخيره ارزی نيز نسبت به امسال دو برابر پيش بينی شده است. وی در ارتباط با بند ۴۶ سياست های كلی نظام در مورد اصلاح ساختار بانكی و بيمه ای كشور نيز گفت: طبق قانون برنامه چهارم بايد ميزان تسهيلات تكليفی در طول برنامه كاهش يابد و اصلاح ساختار انجام گيرد، در حالی كه تسهيلات تكليفی افزايش يافته است و اين تسهيلات هم احتمالاً كمتر متوجه بنگاه های غيردولتی است. نبوی با اشاره به بند ۴۷ سياست های كلی نظام مبنی بر لزوم توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی به عنوان محرك اصلی رشد اقتصادی و كاهش تصدی دولت افزود: اين در حالی است كه در اين مورد، نسبت بودجه سال ۸۵ به توليد ناخالص داخلی افزايش يافته، در حالی كه بايد كاهش می يافت.

 

همچنين رقم واگذاری بنگاه های دولتی از ۳۰ هزار ميليارد ريال سال ۸۴ به ۱۶ هزار ميليارد ريال سال ۸۵ كاهش يافته است. به گفته اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، از سهم ۸ هزار ميليارد ريالی منابع حساب ذخيره (بند ز تبصره ۲) كه برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده، در بودجه سال ۸۵ دولت نيمی از آن را به حمل ونقل عمومی (دولتی) اختصاص داده است. وی در ادامه با اشاره به بند ۵۰ سياست های كلی نظام مبنی بر اهتمام به نظم و انضباط مالی و بودجه ای و تعادل بين منابع و مصارف دولت اظهار داشت: بودجه ۸۵ نسبت به ۸۴ به طور واقعی به ميزان ۴۵ درصد رشد داشته است، زيرا اثری از رقم ۱۲۷ هزار ميليارد ريال شفاف سازی قيمت حامل های انرژی كه در بودجه ۸۴ ذكر شده بود، در بودجه ۸۵ نيست. اين رشد فربه تر شدن قابل توجه دولت را در پی دارد. نبوی در مورد بند ۵۱ سياست های كلی نظام در مورد تلاش برای قطع اتكای هزينه های جاری به نفت و تامين آن از محل درآمدهای مالياتی و اختصاص عوايد نفت برای توسعه سرمايه گذاری براساس كارايی و بازدهی نيز تصريح كرد: اين بند از سياست ها جهت گيری اساسی سياست های كلی برای اصلاح ساختار بودجه است، در حالی كه وابستگی بودجه جاری به درآمد نفت به شدت افزايش يافته است. وی گفت: اگر سال ۸۴ بودجه جاری به ميزان ۹۶ هزار ميليارد ريال به درآمد نفت وابسته بود، سند بودجه نشان می دهد اين وابستگی سال ۸۵ به حدود ۱۴۰ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است. سهم درآمدهای مالياتی از منابع دولت از ۴۶ درصد سال ۸۴ به ۳۷ درصد در سال ۸۵ كاهش يافته است. نبوی خاطرنشان كرد: دولت همچنين در بودجه سال ۸۵ كشور نسبت به بندهای ۳۵ ، ۳۶ ، ۳۷ ، ۴۰ و ۴۵ در مورد تحقق رقابت پذيری كالا و خدمات در سطح بازارهای داخلی و خارجی و رفع موانع توسعه صادرات غيرنفتی، رشد بهره وری عوامل توليد از قبيل انرژی، سرمايه ، نيروی كار، آب و خاك و...، دستيابی به اقتصاد متنوع و متكی بر منابع دانش، سرمايه انسانی و فناوری های نوين، مهار آب هايی كه از كشور خارج می شود و تثبيت فضای اطمينان بخش برای فعالان اقتصادی و سرمايه گذاران و حمايت از مالكيت، ساكت است. وی در عين حال بندهای ۳۴ و ۴۱ سياست های كلی نظام در مورد رشد اقتصادی پيوسته، ايجاد اشتغال مولد و كاهش نرخ بيكاری و حمايت از تامين مسكن گروه های كم درآمد و نيازمند را به عنوان مواردی ذكر كرد كه بودجه ۸۵ نسبت به آنها اهتمام داشته است. ديگر عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه بودجه سال ۸۵ مغاير با رويكرد برنامه چهارم است، اظهار داشت: در نظر گرفتن بسيج سازندگی در بودجه سال ۸۵ به عنوان مجری تمام پروژه های عمرانی كشور، تير خلاص به پيمانكاران داخلی است. مجيد انصاری گفت: در بند«ط» تبصره ۲ لايحه بودجه سال ۸۵ كل كشور، بسيج سازندگی به عنوان مجری طرح های تملك دارايی  های سرمايه ای تعيين شده و اين بدان معناست كه اين سازمان خارج از روند شركت در مناقصه ها و رقابت با شركت های ديگر، اجرای پروژه های بزرگ را به عهده می گيرد. وی يادآور شد: حتی اگر بسيج سازندگی در مناقصات شركت كند، به دليل امكانات دولتی اين سازمان، بخش خصوصی قادر به رقابت با  آن نخواهد بود. انصاری يادآور شد: بند «ط» تبصره ۲ در شرايطی در بودجه سال ۸۵ در نظر گرفته شده كه براساس سياست های كل نظام و برنامه چهارم توسعه، بر لزوم تقويت بخش خصوصی و كاهش تصديگری دولت تاكيد شده است.

بودجه 85 تورم زا است

 

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي يکي از دلايل بالا بودن نرخ تورم در ايران را استفاده زياد از پول نفت در بودجه دولت عنوان کرد و گفت: براساس تصويب دولت، بودجه سال آينده نيز به 5/ 36ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي متکي است.

محمد شاهي عربلو در گفت و گوي با خبرنگار اقتصادي "مهر" در کرج اظهار داشت: به طور ميانگين 40 ميليارد دلار از بودجه سالانه کشور به نفت و صنايع نفتي وابسته است.

نماينده مردم رباط کريم در مجلس شوراي اسلامي افزود: پايه پولي کشور نبايد از مرز 20 درصد افزايش يابد اما متاسفانه اين رقم امسال 45 درصد افزايش يافته است .

وي افزايش پايه پولي کشور را علت اصلي تورم و رکود در کار توليد اعلام و تصريح کرد : با افزايش 45 درصدي پايه پولي کشور به از دست دادن صادرات و بازارهاي جهاني و در نهايت بيکاري جوانان دچار خواهيم شد.

شاهي عربلو خاطرنشان کرد: سال گذشته 5/7  ميليارد دلار از ذخيره ارزي کشور براي پرداخت بدهي هاي معوقه دولتهاي قبل برداشت شده و از اين مبلغ دو هزار ميليارد دلار به وزارت نيرو جهت بدهيهاي سالهاي 80 تا 82 پرداخت شده است.

رييس کميسيون اقتصادي مجلس ميزان رشد بودجه هاي جاري امسال را 5/13 درصد با متمم و 28 درصد بدون متمم اعلام کرد و افزود: يکي از متمم هاي بودجه امسال پرداخت 70 هزار ميليارد ريال کسري بودجه سال گذشته بود.

وي همچنين ميزان حداقل دريافتي پرسنل مشغول به کار کشور در قسمت هاي مختلف را سه ميليون ريال اعلام کرد و گفت:خط فقر در نظر گرفته شده توسط کميسيون اقتصادي مجلس براي عموم افراد جامعه سه ميليون ريال در ماه است و 590 هزار ميليارد ريال بودجه عمومي نيز امسال به اين امر اختصاص يافته که از رشد قابل توجهي نسبت به سال گذشته برخوردار است.

وزارت جهادكشاورزي 32 مركز پژوهشي و تحقيقاتي وجود دارد اما با اين وجود هنوز هيچ مركز پژوهشي و تحقيقاتي براي توليد قارچ ايجاد نشده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري كشاورزي ايران، حميد سعادت عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي در جمع خبرنگاران ضمن اعلام اين مطلب گفت: اميدواريم با پيشرفتهايي كه در زمينه توليد قارچ صورت گرفته زمينه ايجاد بخش تحقيقات قارچ در دانشگاهها و ساير مراكز فراهم شود.

وي با اشاره به اينكه هم اكنون توليد قارچ در كشور متولي مشخصي ندارد، افزود: وزارت جهادكشاورزي حمايتهايي را در اين زمينه انجام داده اما اين اقدامات كافي نيست و بخش خصوصي در توليد اين محصول بهتر از بخش دولتي عمل كرده كه لازمه تداوم اين موفقيت، انجام حمايتهاي بيشتر است.

دكتر سعادت در پايان تصريح كرد: هم اكنون زمان بسيار مناسبي براي برگزاري همايشهايي مانند همايش توليد قارچ خوراكي است زيرا در حال حاضر پيش نويس قانون بودجه سال 1385 در حال تدوين است و مي توان تنگناهاي توليد و توليدكنندگان قارچ را در اين قانون لحاظ كرد.

بودجه‌هاي سنواتي در ايران از چارچوب برنامه‌هاي پنجساله توسعه تبعيت نمي‌كنند

رئيس گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهشها با استناد به بررسي‌هاي انجام شده در اين دفتر برخي اشكالات كلي در نظام بودجه ريزي در ايران را تشريح كرد.

علي پناهي رئيس گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش‌ها طي مصاحبه‌اي با واحد اطلاع رساني اين مركز ، ضمن تشريح برخي مشكلات ساختاري نظام بودجه‌ريزي در ايران گفت: در برنامه چهارم توسعه

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور قريب به 250 حكم وجود دارد كه به نحوي داراي آثار بودجه‌اي هستند اما نظام كنوني بودجه‌ريزي در كشور زمينه تبعيت ساختاري بودجه سنواتي از برنامه‌هاي توسعه را فراهم نمي‌آورد.

وي افزود: در بررسي 11 مورد از احكام بودجه‌اي برنامه‌ چهارم مشخص شده‌ است كه در بسياري از موار‌د، اطلاعات موجود در لايحه بودجه براي ارزيابي اجراي احكام برنامه كفايت نمي‌كند به گونه‌اي كه تنها در سه مورد مي‌توان به طور قاطع حكم داد كه احكام بودجه با احكام برنامه چهارم سازگار است و در 8 مورد بقيه يا اطلاعات

در دسترس نيست و يا اين كه بين لايحه بودجه و قانون برنامه مغايرت كامل وجود دارد.

رئيس گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه از نابساماني برشهاي اطلاعاتي، نبود ارتباط بين برنامه و بودجه و عدم امكان پيش بيني آثار اجرايي بودجه بر متغيرهاي اقتصادي به عنوان سرفصل برخي اشكالات كلي بودجه ريزي در ايران نام برد و افزود: در بخش نابساماني برشهاي اطلاعاتي، قالبهاي مورد استفاده براي تعريف و

مبادله تصميم‌هاي بودجه‌اي در ايران فاقد جامعيت است و در انتقال مفاهيم مالي و مديريتي مربوط به مراتب اجرايي و عملياتي كارآيي ندارد، قالبهاي موجود فاقد انسجام، هماهنگي و همساني است و يك مجموعه منظم و ساختار معين را ايجاد نمي‌كند. اين اشكالات با توجه به تغيير پي در پي قالبهاي اطلاعاتي بودجه‌ و محتوي اطلاعات در سنوات اخير، در لايحه بودجه سال 1384 بروز كرده است به طوري كه لايحه بودجه حتي قادر به پاسخ‌گويي به سوالات اوليه و ابتدايي نظير اين كه «اعتبارات هريك از وزارتخانه‌ها (كه داراي ستادهاي اجرايي در سطح استانها هستند) در سال 1384 به چه ميزان خواهد بود» نمي‌باشد.

به گفته پناهي، به علت نبود ارتباط منسجم و اصولي بين برنامه و بودجه كشور، حتي اگر عزمي جدي براي پيگيري برنامه وجود داشته باشد، اطلاعات مورد نياز براي ارزيابي ميزان تحقق اهداف برنامه در سطح عملياتي (بودجه‌اي) وجود ندارد.

وي ادامه داد: اگرچه نارسايي‌هاي مذكور مختص لايحه بودجه سال 1384 نيست اما در برخي موارد نظير بودجه بخش آموزش يا طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي، تغييرات ايجاد شده در لايحه بودجه منجر به غير شفاف تر شدن هر چه بيشتر اطلاعات بودجه 84 شده است.

رئيس گروه بودجه دفتر مطالعات برنامه و بودجه با بيان اين مطلب كه بنا به دلايل مختلفي پيش بيني آثار اجرايي بودجه بر متغيرهاي اقتصادي در ايران معمول نيست افزود:  طبق نظر كارشناسان « بودجه اقتصادي» اصولا در پي بهره‌گيري از الگوهايي است كه با استفاده از آنها اولا امكان گنجاندن هزينه‌ها و درآمدهاي دولت در حسابهاي ملي فراهم آيد، ثانيا بررسي آثار متغيرهاي بودجه بخش عمومي همچون ماليات‌ها ، كسري بودجه، هزينه‌هاي دولت، دريافت‌ها و پرداختهاي بيمه‌اي و حمايتي در متغيرهاي اقتصادي مانند رشد، اشتغال و بهره‌ و توزيع درآمد مقدور شود و ثالثا اثر واقعي اصلاح نرخ‌هاي مالياتي بر درآمدها يا تعديل دريافت‌ها يا پرداخت‌ها بر وضع مردم قابل بررسي باشند. در حالي كه در ايران به دليل عدم ارتباط دقيق بين بودجه، حساب‌هاي ملي ، فقدان داده‌هاي آماري لازم به خصوص آمارهاي ماهانه و فصلي، نبود تعريف مشخص و دقيق از دولت و نابساماني‌ در طبقه‌بندي اقلام بودجه‌اي و عدم وجود يك نهاد مسئول براي ساخت و استفاده از الگوهاي اقتصادي عملا اين مهم امكانپذير نمي‌باشد.