|
صفحه اول > تحلیل بازار > |
|
بودجه سال 1385 ، بخش کشاورزي و گندم (انتقادات کارشناسان1) لايحه بودجه ۱۳۸۵ يا بايگانی سند چشم انداز؟ ( به نقل مستقيم از محمد ستاری فر ) لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كشور كه بايد دومين بودجه برنامه چهارم باشد و با اعلام اينكه اين لايحه با استفاده از روش بودجه ريزی عملياتی و با تاكيد بر دو رويكرد صرفه جويی و اثربخشی تنظيم شده است، در ماه گذشته تقديم به مجلس شورای اسلامی گرديد.
حسب اظهارنظر رياست جمهور و اسناد لايحه، گفته شده كه اين بودجه منشاء
ايجاد تحول اساسی در بخش دولت و اثربخشی برنامه ها و فعاليت ها است. زيرا
اين بودجه تعقيب كننده هدف افزايش رشد اقتصادی، به حداكثر رساندن رفاه
اجتماعی، نقش توزيعی دولت در راستای برقراری عدالت اجتماعی و عادلانه نمودن
توزيع درآمدی را در بر دارد. راهبرد كلان مورد توجه دولت در تنظيم بودجه
بسط عدالت و توسعه و تعالی همه جانبه و درون زا و به كارگيری علوم و فنون
پيشرفته برای تحقق عدالت و ارتقای سلامت و رفاه اجتماعی است. راهبردهای
اقتصادی دولت در همين جهت خوداتكايی در توليد، فعال نمودن ظرفيت های
اقتصادی توليد برای صادرات، توزيع عادلانه ثروت، تمركززدايی، ايجاد اشتغال،
محروميت زدايی، رفع تبعيض، ارتقای قدرت مردم در رفاه اجتماعی بيان شده است.
اكنون بر همگان و به ويژه نمايندگان محترم مجلس است كه نسبت به درستی اين
ادعاها و چگونگی تحقق و عدم تحقق آن در لايحه بودجه ۱۳۸۵ كشور اقدام
نمايند. اين رسالت نيز بر دوش همگان به ويژه كارشناسان، دانشگاهيان،
رسانه ها، احزاب و غيره نيز می باشد. در اين گفتار برای بررسی اين ادعا در
آغاز بايد به جايگاه منزلتی و برنامه ای لايحه بودجه سال ۸۵ كه بايد در
چارچوب برنامه چهارم و اسناد قانونی چشم انداز و سياست های كلی برنامه
چهارم تدوين- بررسی- تصويب- ابلاغ و اجرا شود. نظری داشته باشيم در نظام
برنامه ريزی ايران در ظرف اين ۵۵ سال، حسب قانون برنامه و بودجه، بودجه های
سنواتی دولت در هم پيوندی با برنامه توسعه ۵ ساله می باشد از اين رو بودجه
بايد برشی يك ساله از برنامه ۵ ساله باشد. حسب تجارت و جهت رفع كاستی های
حقوقی، قانونی، اقتصادی و همچنين جهت اثربخشی و كارايی بيشتر اين هم پيوندی
بين «بودجه» و «برنامه» مورد توجه ويژه برنامه چهارم قرار گرفته شد و اين
برنامه درصدد بوده است كه هم پيوندی بين بودجه و برنامه را بيش از گذشته
عميق تر و متكامل تر كرده و آن دو را در يك مدار تسلسلی و ارگانيكی قرار
دهد. - سطح اول برنامه: سند ۲۰ ساله چشم انداز - سطح دوم برنامه: سند سياست های كلی برنامه چهارم (مجموعه راهبردهای لازم جهت تحقق چشم انداز، تدوين شده در دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام و تاييد و امضا شده از طرف مقام رهبری) - سطح سوم برنامه: احكام قانونی برنامه چهارم (كه در چارچوب سياست های كلی تدوين شده و اجرای آن بايد كشور را به اهداف چشم انداز نائل سازد كار مشترك دولت هشتم و مجلس ششم و سپس مجلس هفتم به شورای نگهبان و مجمع تشخيص نظام)
- سطح چهارم برنامه: سند تلفيق شده توسعه بخش ها و توسعه استان ها (تهيه اهداف پروژه ها و فعاليت ها در بخش ها و استان ها در چارچوب برنامه چهارم برای تحقق چشم انداز و شكل گيری بودجه سنواتی مطابق با آن) - سطح پنجم برنامه: سند بودجه سنواتی برخاسته از برنامه (تامين منابع، مصارف، نحوه توزيع و تخصيص بين اهداف، ماموريت ها و فعاليت های بخشی و استانی جهت تحقق اهداف چشم انداز) از اين رو لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ الزاماً و قانوناً بايد در چارچوب موازينی از بايدها و الزامات و نبايدهايی كه اين مراحل به ويژه سند چشم انداز سياست های كلی و احكام برنامه چهارم تعيين كرده است، تدوين، بررسی و مورد تصويب قرار گيرد و الزاماً بايد رويكردها، راهبردها و خط مشی های اساسی اين لايحه بودجه چه در ابعاد منابع، مصارف، توزيع، تخصيص، هدف گذاری، نهادسازی... مطابق با اين اسناد قانونی چشم انداز و برنامه چهارم باشد. به لحاظ اينكه جناب آقای رئيس جمهور در موقع انتخابات و بعد از آن شعارهايی را مطرح كردند، اگر اين شعارها منطبق با جهت گيری برنامه چهارم است، بايد از اين قانون تبعيت داشته و لايحه بودجه خود را مطابق با آن تنظيم نمايد (امری كه صورت نگرفته است) و يا اينكه مجموعه شعارهای خود را در قالب برنامه اصلاحی تقديم مراجع قانونی می نمودند كه نسبت به اصلاح برنامه چهارم، سياست های كلی و سند چشم انداز (كه همگی آنها در ربط و هم پيوندی با همديگر تهيه و تدوين و تصويب شده اند) اقدام شود كه اين امر نيز تاكنون محقق نشده است. از اين رو الزاماً لايحه بودجه ۱۳۸۵ كشور بايد در چارچوب برنامه چهارم و چشم انداز تدوين، بررسی و تصويب شود. موارد مورد اشاره اين نوشتار نيز در همين راستا می باشد. اگرچه متاسفانه تاكنون در اجرای بودجه ۸۴ و ارائه دو لايحه متمم بودجه برای سال ۸۴ (كه در تاريخ بعد از انقلاب ارائه دو لايحه متمم بودجه سابقه نداشته است و در زمان بحران های جنگ تحميلی، محاصره اقتصادی، كاهش های درآمدهای نفتی حداكثر يك متمم بودجه از طرف دولت های وقت تقديم مجلس شورای اسلامی شده است و در حالی كه در ۸ سال دولت جناب آقای خاتمی، متمم بودجه ای تقديم مجلس نشد و دولت خود را ملزم می دانست كه در چارچوب موازين بودجه ها حركت كند. وليكن متاسفانه دولت نهم در ظرف ۵ ماه به لحاظ اينكه به دلايل غيراقتصادی و غيرعلمی دستور جلوگيری از افزايش منابع و درآمدها را به بهانه عدم افزايش قيمت ها سرلوحه كار خود قرار داده است و برعكس در هر روز و هر جلسه و هر مكان بيانات رئيس محترم جمهور و يا مصوبات دولت متضمن افزايش مصارف شده و خواهد شد كه چنين رويكردی فرآيند عدم تعادل بين منابع و مصارف را حادتر و عميق تر كرده و خواهد كرد و دولت به خاطر اين عدم تعادل يا منبع باارزشی همچون درآمدهای نفت كه بايد از آن صيانت همه جانبه و توسعه ای بكند، نسبت به مصرف شتابان و جهشی از آن در قالب لوايح متمم بودجه ۸۴ و لايحه بودجه ۸۵ اقدام كرده است.) جهت بيان انحرافات لايحه بودجه ۱۳۸۵ از رويكردهای برنامه چهارم و سياست های كلی و چشم انداز لازم است نظری به آمار و ارقام لايحه بودجه داشته باشيم. انحرافات لايحه بودجه ۱۳۸۵ از جهت گيری های چشم انداز، سياست های كلی و برنامه چهارم: الف: رشد جهشی بودجه جاری كشور در سال ۱۳۸۵ به ميزان ۲/۴۸ درصد (حتی اگر توجيه آن كسری های كنونی باشد بخش قابل ملاحظه آنها تك نوبتی است و غيرپايدار و وجه قابل توجه اين كسری ها به خاطر مصوبات دولت و مجلس هفتم و عدول آنها از رويكردها و موازين برنامه چهارم می باشد) كه در مغايرت جدی با ماده ۲ قانون برنامه چهارم اين خود نيز برخاسته از رويكردهای سياست های كلی است، می باشد، با هم اين ماده
را مرور می كنيم: اكنون در لايحه بودجه رشد درآمدهای مالياتی ۲۷ درصد و رشد اعتبارات جاری ۴۸ درصد. آيا اين دور شدن از اين جهت گيری اساسی برنامه چهارم نيست. ميزان افزايش پذيرفته شده در جدول شماره ۴ قانون برنامه برای اعتبارات جاری برابر با ۱۰ درصد (ثبات اين اعتبارات به قيمت ثابت است) می باشد.
ميزان تراز عملياتی بودجه (كسر بودجه) (تفاضل اعتبارات جاری از درآمدهای
مالياتی و غيرنفتی كه حسب قانون برنامه بايد ۴۸۶/۵۸ ميليارد دلار باشد به
خاطر جهت گيری های نادرست لايحه به مبلغ ۷۰۶/۱۰۳ يعنی حدود دوبرابر افزايش
يافته است كه اين يعنی وابستگی بيشتر بودجه جاری به درآمدهای نفت. آيا اين
رويكرد لايحه بودجه برای اعتبارات بودجه جاری مخالفت با بند ۵۰ سياست های
كلی كه مقام رهبری ابلاغ كرده اند، ندارد. آيا اين ميزان افزايش در اعتبارات هزينه ای (جاری) تعميق وابستگی بودجه به نفت نيست؟ آيا اين برخلاف رويكردهای اسناد بالادستی لايحه بودجه (چشم انداز، سياست های كلی و برنامه چهارم) نيست. در سياست های كلی می خوانيم كه: «بند ۴۲: حركت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارايی های مولد به منظور پايدارسازی فرآيند توسعه و تخصيص و بهره برداری بهينه از منابع» در حالی كه جهت گيری لايحه بودجه برخلاف اين بند است. رويكرد برنامه چهارم بر اين مبنا استوار بوده است كه با وسعت بخشيدن به اقتصاد، بازار و عرصه های گوناگون فعاليت مردم و بخش خصوصی، موجبات افزايش درآمدهای مالياتی (حضور در ميدان های اقتصاد زيرزمينی، قاچاق و سوداگری و افزايش كارايی نظام مالياتی) را فراهم ساخته تا بتوان از طريق اين افزايش، درآمدهای مالياتی تامين كننده هزينه های جاری دولت باشد. اكنون متاسفانه به يمن درآمدهای حاصل از فروش نفت، دولت به جای صيانت همه جانبه از اين درآمدها و فراهم سازی بستر برای بالندگی اين درآمدها (از طريق حساب ذخيره ارزی و وام به بخش خصوصی و تحرك بخشی به اشتغال، رشد اقتصادی، برقراری تعادل و توازن، عدالت اجتماعی...) به راحتی خود با گسترده ترين ميزان دست درازی به اين سرمايه مولد، مشاعی و بين نسلی را پيشه خود كرده است. ب: مصارف ارزی بودجه سال ۸۵ كه از هيچ گونه منطق قانونی، اقتصادی و عملكردی در اقتصاد كشور در ظرف اين ۲۷ سال پيروی نمی كند، دارای هشدارهای اساسی برای برنامه چهارم، سياست های كلی و چشم انداز است. حسب منطق ها و موازين برنامه چهارم جهت شكل دهی دولت كارآمد و دور شدن از چارچوب های بودجه نفتی و دولت رانتی و نفتی و جهت پاسخگويی به سياست های كلی چگونگی برخورداری از منابع درآمدهای حاصل از فروش نفت در جدول شماره ۸ قانون برنامه به شرح ذيل آورده شده است: با توجه به اين ارقام ميزان ارز برای لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ بايد حدود ۵/۱۴ ميليارد دلار باشد در حالی كه دولت محترم در لايحه با بهره گيری ۴۰ ميليارد دلار از اين سرمايه اساسی كشور، می رود كه بسياری از مناسبات اصلاحی را در ساختار دولت و بودجه و اقتصاد كشور، به هم ريخته و نابسامانی بزرگی را پی ريزی كند، عملكرد مصارف ارزی در سال ۸۴ كه براساس مصوبات بدون پشتوانه و با شعارهای مردمی شكل گرفته نهايت با ارسال لوايح متمم بودجه و دست درازی به حساب ذخيره ارزی، امكان عملياتی شدن را پيدا كرده است. حسب رويكردهای چشم انداز، سياست های كلی و برنامه چهارم، مقرر بوده است كه اين افزايش درآمدهای نفتی به طرف دارايی های مولد، پايدارسازی فرآيند توسعه و بهره برداری بهينه از منابع (موضوع بند ۴۲ سياست های كلی) توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی به عنوان محرك اصلی رشد اقتصادی و كاهش تصدی دولت همراه با حضور كارآمد در قلمرو امور حاكميتی باشد (موضوع بند ۴۷ سياست های كلی) موجبات توجه و عنايت جدی به مشاركت عامه مردم در فعاليت های اقتصادی كشور شود (موضوع بند ۴۹ سياست های كلی) و مغايرت جدی با بند ۵۱ سياست های كلی دارد: «بند ۵۱- تلاش برای قطع اتكای هزينه های جاری به نفت و تامين آن از محل درآمدهای مالياتی و اختصاص عوايد نفت برای توسعه سرمايه گذاری براساس كارايی و بازدهی.» آيا بدين ميزان برداشت از منابع ارزی كشور برای بودجه دولت، محدود كردن عرصه ها برای حضور پايدار و بالنده و همه جانبه مردم و بخش خصوصی در كشور نمی شود. آيا بدين ميزان مصرف ارزی برای دولت قائل شدن مخاطره جدی برای رشد اقتصادی، اشتغال و كارايی كشور نيست؟ آيا منابع ارزی لايحه بودجه مخالفت جدی با سياست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند الف آنكه سياست هايی بر توسعه بخش های غيردولتی و جلوگيری از بزرگ شدن بخش دولتی تعيين كرده است، نيست؟ در اين سياست ها جهت اهداف: - شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملی - گسترش مالكيت در سطح عموم مردم به منظور تامين عدالت اجتماعی - ارتقای كارايی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی، انسانی و فناوری - افزايش رقابت پذيری در اقتصاد ملی - افزايش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی - كاستن از بار مالی و مديريتی دولتی در تصدی فعاليت های اقتصادی - افزايش سطح عمومی اشتغال مقرر شده است كه كشور موجبات بالندگی برای مردم، بخش خصوصی و بازار را فراهم ساخته و موجبات جلوگيری از بزرگ شدن دولت از يك طرف و متناسب سازی و كارآمد كردن آن از طرف ديگر سرلوحه كارها قرار گيرد. به طوری كه اين دولت متناسب كارآمد به دور از خطای مداخله (در امور بازار و مردم) و خطای غفلت (در انجام وظايف حاكميتی) باشد آيا بهره مند كردن بودجه دولت بدين ميزان و محروم كردن اقتصاد از اين امكانات مغايرت جدی با اين احكام و رويكردهای قانونی ندارد. رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي با تشريح روند بررسي و تصويب لايحه بودجه 1385 در مجلس اعلام کرد: اين لايحه پس از تصويب در صحن علني، بيستم يا بيست و پنجم اسفند سال جاري به شوراي نگهبان ارسال مي شود. رضا عبداللهي گفت: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تا هفتم بهمن ماه جاري فرصت دارند که پيشنهادات خود را به کميسيون هاي تخصصي مجلس ارائه دهند. وي افزود: سپس کميسيون هاي تخصصي به مدت 10 روز اين پيشنهادات را بررسي و نظراتشان را به کميسيون تلفيق مجلس ارائه خواهند کرد. بدين ترتيب، کار اصلي کميسيون تلفيق مجلس از 17 يا 18 بهمن ماه جاري آغاز مي شود. عبداللهي خاطرنشان کرد: کميسيون تلفيق مجلس هم به مدت 15 روز نظرات نمايندگان و کميسيون هاي تخصصي را بررسي، جمع بندي و نهايتا به صحن علني ارجاع مي دهد. رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: پس از آن، مجلس به صورت شبانه روزي به مدت 10 روز لايحه بودجه سال 1385 را بررسي و تصويب خواهد کرد. وي با تاکيد بر اين که مجلس شوراي اسلامي نسبت به 4 بخش لايحه بودجه سال 1385 حساس است، بخش هاي درآمدها، هزينه ها، هزينه هاي جاري نسبت به عمراني و ميزان برداشت دولت از درآمدهاي نفتي از مواردي مهمي اعلام کرد که نمايندگان مجلس نسبت به آنها حساسند. برنام چهارم به دنبال اصلاح ساختار است(تعارض های بودجه ۸۵ و برنامه چهارم است)
اقتصاد كشور حسب تجارب و عملكردها طی سال های ،۸۰ ۸۱ و ۸۲ با بهره گيری
حدود ۲۰ ميليارد دلار در بودجه سنواتی خود (حدود ۵/۲ ميليارد دلار از اين
ميزان جهت رويكرد يكسان سازی نرخ ارز كه ماهيت هزينه ای نداشته و از حساب
دولت كسر و به سپرده های بانك مركزی افزوده شد) رشد اقتصادی حدود ۷ درصد
برای كشور را به همراه داشت. در سال ۸۳ به خاطر بی ثباتی های حاكم بر كشور
و موضوع انتخابات مجلس هفتم نيز ميزان اين مصارف حدود ۲۵ ميليارد دلار بوده
است. اكنون چه اتفاقی حادث شده است كه در سال ۸۴ دولت می خواهد از سفره نفت
اين سرمايه اساسی كشور و اين سرمايه مشاعی، بين نسلی و انفال كشور ۳۵
ميليارد دلار و در سال ۸۵ بالای ۴۰ ميليارد دلار بهره گيرد، تازه رشدی حدود
۶ يا ۵/۶ درصد برای كشور داشته باشد؟ ميزان رشدی كه در مغايرت با اهداف
برنامه است. اين چرای بزرگی است در مقابل عامه مردم، نمايندگان مجلس، شورای
نگهبان، مجمع تشخيص و مقام رهبری. عدول از اين چرا و پاسخگويی برای آن،
بايگانی شدن اسناد چشم انداز، سياست های كلی برنامه چهارم، احكام قانون
برنامه چهارم و سياست های كلی اصل ۴۴ را به همراه خواهد داشت. دولت اعلام كرده است كه بهره گيری از اين ميزان ارز ۴۰ ميليارد دلاری به خاطر اتمام طرح های عمرانی و ايجاد اشتغال و رشد اقتصادی است. بايد نظری به آمار و ارقام داشت. در جدول شماره ۴ قانون برنامه چهارم ميزان اعتبارات عمرانی مبلغ ۱۳۴۷۴۶ ميليارد ريال می باشد كه در مقايسه با منابع حاصل از نفت در همين جدول كه برابر با ۱۴۰۷۳۴ ميليارد می باشد بيانگر اين است كه دولت بايد ۹۶ درصد از منابع نفتی خود را صرف اعتبارات عمرانی كند. در حالی كه در لايحه دولت اعتبارات عمرانی در محاسبه دلاری آن حدود ۵/۲۱ ميليارد دلار و منابع ارزی بودجه از نفت ۴۰ ميليارد می باشد به سخن ديگر حدود ۵۴ درصد از منابع ارزی جهت گيری عمرانی پيدا كرده است و اين نه تنها برخلاف سياست های كلی و برنامه چهارم است، بلكه مغايرت با شعارهای رياست محترم جمهور نيز دارد. نسبت عمرانی به هزينه جاری در قانون برنامه به ميزان ۵۵درصد تعيين شده است در حالی كه اين نسبت در لايحه بودجه ۷/۴۸ درصد است كه بيانگر عدم منزلت اعتبارات عمرانی در نزد منابع ارزی لايحه است و به سخن ديگر با شعار توجه به عمرانی از طريق منابع نفتی، اين اعتبارات جاری و هزينه ای بوده است كه بهره مند شده اند و دارند می روند كه موجبات بزرگ شدن ساختار بودجه را فراهم سازند، بزرگ شدنی كه از هر منظر برای كشور و اقتصاد برای مردم و دولت دردسرساز است و اصلاح آن را در آينده يا ناممكن و يا توام با هزينه های بسيار زياد خواهد كرد. عملكرد اصلاحی ساختارها پس از جنگ تحميلی اگرچه كوشش های بسياری را به همراه داشته است وليكن بنابه دلايل ساختاری و كاركردی غيركافی بوده و اكنون اين فرآيند می رود كه اين دستاوردهای مثبت و پرهزينه را نيز تخريب كند. بنای برنامه چهارم و سند چشم انداز و سياست های كلی از منابع ارزی نفت بر اين بوده است كه دولت ساختار و كاركردهای خود را مورد بازسازی و نوسازی جدی قرار دهد، ساختار و كاركردی كه متكی بر بودجه نفتی، دولت رانتی و نفتی است و با شكل دهی حكمرانی خوب و دولت توسعه گرا، بسترساز، محرك و حمايتگر از فعاليت های مردم، بازار، بخش خصوصی، عدالت و تامين اجتماعی باشد اين چنين دولتی از منابع نفت، پی ريز اقتصاد نفتی است. در اين اقتصاد نفتی، بخش نفت با رويكردهای پائين دستی و بالادستی خود موجبات تحرك، بالندگی جامعيت اقتصاد و بازار را فراهم می سازد و اندازه و وسعت اقتصاد را باعث می شود. در اين رويكرد بخش نفت موجبات هم افزايی را در اقتصاد كشور فراهم می كند اما اكنون با اين لايحه و بهره گيری بودجه از اين منابع بايد كشور شاهد تعميق پديده شوم بودجه نفتی و دولت رانتی و نفتی باشد. رويكردی كه وقتی با پديده وفور منابع و درآمدهای نفتی مواجه می شود به جای وسعت توليد و عرضه، موجبات افزايش تقاضا، افزايش مصرف، افزايش واردات، افزايش پايه پولی، افزايش نقدينگی، افزايش تورم و فقر و وابستگی بيشتر را برای كشور به ارمغان می آورد. در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ از لحاظ اعتباری ارقام بزرگی جهت يارانه ها حمايت از زنان، كودكان، گروه های محروم در نظر گرفته شده است بايد در نظر داشت كه اين اعتبارات دربرگيرنده جهت گيری های برنامه چهارم به خصوص فصل هفتم (ارتقای سلامت و بهبود كيفيت زندگی) و فصل هشتم (ارتقای امنيت انسانی و عدالت اجتماعی) به صورت كارآمد نيست. در چارچوب سياست های كلی و برنامه چهارم برای تحقق اهداف چشم انداز بايد از دو طريق افزايش رشد اقتصادی كشور و توانمندسازی مردم به ويژه اقشار فقير موجبات برخورداركردن آنها از اين رشد اقتصادی را بايد فراهم ساخت به همين منظور قانون نظام جامع تامين اجتماعی كشور و به تبع آن وزارت رفاه و تامين اجتماعی شكل گرفته است با فراهم سازی امكانات كشور در سه قلمرو بيمه ای، حمايتی و امدادی و جامعيت فراگيری و كفايت اين قلمروها و موجبات ارتقای سرمايه انسانی و اجتماعی كشور برای رشد اقتصادی فراهم شود و از طرف ديگر موجبات عزت نفس، عدالت اجتماعی و رفاه اجتماعی بين اقشار و مناطق كشور فراهم شود. اعتبارات مندرج در لايحه بودجه با شعار يكساله بردن پول نفت به سفره مردم (آن هم بخشی از مردم) كه در لايحه برای آن رديف هايی پيشنهاد شده است ممكن است سازگار باشد وليكن چون بر مدار بالنده توليد _ توزيع قرار ندارد و متكی به نظام جامع تامين اجتماعی و راهبردهای آن نيست نمی تواند مشكل گشا باشد بلكه برعكس مسائل متعددی را در آينده ايجاد می كند به طوری كه اگر كشور با كاهش درآمدهای نفتی روبه رو شود اين رويكردها نه تنها در كشور ايجاد بحران كرده بلكه موجبات فقر بيشتر گروه های محروم و فقير و غنی شدن اغنيا و برخوردار از اقتصاد سوداگری و رانتی را باعث می شود. • بودجه عملياتی: نائل آمدن به اين دستاوردها يكی از اصلاحات اساسی در ساختار بودجه دولت، كارايی و اثربخشی آن است. در رويكرد برنامه چهارم تحقق اين مهم يك پروژه و يك فعل نيست، بلكه يك پروسه و يك فرآيند اصلاحی است كه بايد مراحل ذيل برای آن طی طريق شود:۱- در چارچوب چشم انداز، سياست های كلی و برنامه چهارم بايد شرح وظايف و ماموريت های دستگاه ها تعيين شود (وظايف كهن، كنار گذاشته شود وظايف نوين به جای آنها قرار گيرد) (اين وظايف براساس امور حاكميتی دولت شكل گيرد، اين وظايف به دور از خطای مداخله و خطای غفلت دولت در امور باشد. چگونگی سطح ملی، استانی، حاكميتی، تصدی آن تعيين شود...)۲- براساس اين وظايف نوسازی شده دستگاه ها، ماموريت دستگاه ها تعيين و كمی شود.۳- براساس وظايف و ماموريت ها پی ريزی تشكيلات نوين شود.۴- براساس تشكيلات هزينه و اعتبار در اختيار دستگاه گذاشته شود.۵- از اين هزينه و اعتبار بايد نتيجه معلوم و معين توام با كارايی گرفته شود.مراحل فوق همگی در يك بستر شفاف محاسبه پذير و دارای هزينه و قيمت و كارايی بايد باشد.در لايحه بودجه ۸۵ اين فرآيند به مرحله اجرا گذاشته نشده است كه بتوان ادعا كرد لايحه بودجه ۸۵ متكی به بودجه عملياتی است با رويكرد صرفه جويی و اثربخشی زيرا در بودجه عملياتی توليدات و خدمات دولت بايد در حد مطلوب و با هزينه مطلوب نشان داده شود كه در لايحه چگونگی اين امر معلوم نيست. اگرچه اقداماتی همچون حذف رديف مربوط به شفاف سازی قيمت حامل های انرژی كه بيانگر قيمت دار بودن نفت تحويلی به پالايشگاه ها است قدمی به عدم شفافيت بودجه سال ۸۵ و انحراف از اقدامات اصلاحی شفاف سازی بودجه ها در سال های گذشته است. همچنين توزيع ناهماهنگ اعتبارات بين دستگاه های مختلف و فصول و برنامه های مختلف لايحه بودجه كه هركدام از يك رشدی برخوردار هستند نمی تواند بيان گر كارايی، عدالت و اثربخشی در بودجه باشد. سخن آخر اينكه مقام رهبری در ذيل سند چشم انداز (تدوين شده توسط دولت هشتم و مجمع تشخيص نظام) عبارت ذيل را اضافه كردند كه: ملاحظه: در تهيه، تدوين و تصويب برنامه های توسعه و بودجه های ساليانه اين نكته مورد توجه قرار گيرد كه شاخص های كمی كلان آنها از قبيل نرخ سرمايه گذاری، درآمد سرانه، توليد ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، كاهش فاصله درآمد ميان دهك های بالا و پايين جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پرورش و توانايی های دفاعی و امنيتی بايد متناسب با سياست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظيم و تعيين گردد و اين سياست ها و هدف به صورت كامل مراعات شود.» و در پايان سياست های كلی برنامه چهارم اضافه كرده اند «ملاحظه: شاخص های كمی و نحوه انطباق محتوای برنامه ها و بودجه های سالانه متناسب با سياست های كلی برنامه چهارم تهيه و ارائه شود.» و همچنين حسب سند مقررات نظارت بر حسن اجرای سياست های كلی نظام لازم است مجموعه دولت، نمايندگان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخيص نظام و در نهايت مقام رهبری نسبت به اصلاحات لازم در رويكردهای لايحه بودجه ۸۵ كه بيان گر اختلافات اساسی با سياست های كلی و قانون برنامه چهارم و به ويژه در ابعاد منابع و مصارف آن می باشد داشته باشد در غير اين صورت بايد گفت تصويب چنين لايحه بودجه ای بايگانی سندچشم انداز سياست های كلی و برنامه چهارم را به همراه خواهد داشت.
|