بودجه سال 1385 ، بخش کشاورزي و گندم

(وابستگی به نفت)

 

پول نفت ۶۱ درصد بودجه عمومی دولت را تامين می كند

مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ اعلام كرد: حدود ۳/۶۱ درصد از بودجه عمومی دولت در سال آينده از محل درآمدهای وابسته به نفت تامين خواهد شد. دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با انتشار گزارشی در مورد تصوير منابع درآمدی در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ تصريح كرد كه مجموع استفاده ها از حساب ذخيره ارزی در بودجه سال ۱۳۸۵ معادل ۵/۱۴۷۱۰۲ ميليارد ريال و مجموع درآمد وابسته به نفت در لايحه پيشنهادی ۱/۳۶۱۹۸۳ ميليارد ريال اعلام شده است كه اين رقم حدود ۳/۶۳ درصد از بودجه عمومی دولت را به خود اختصاص می دهد. طبق اين گزارش، در لايحه بودجه سال، ۱۳۸۵مبلغ ۱۲۹۴۲۶ ميليارد ريال بابت منابع حاصل از فروش نفت خام و فرآورده های نفتی در نظر گرفته شده كه با احتساب منابع حاصل از موضوع بند (د) تبصره (۱۱) مربوط به واردات بنزين به مبلغ ۳۵۸۰۰ ميليارد ريال، ماليات عملكرد نفت به مبلغ ۲۶۱۳۴ ميليارد ريال، سود علی الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدی به مبلغ ۶/۲۳۵۲۰ ميليارد ريال و مجموع استفاده از حساب ذخيره ارزی به مبلغ ۵/۱۴۷۱۰۲ ميليارد ريال، مجموع درآمد وابسته به نفت در لايحه پيشنهادی به مبلغ ۱/۳۶۱۹۸۳ ميليارد ريال رسيده است. اين گزارش می افزايد: از نظر دلاری (ارزی) در لايحه بودجه سال ۱۳۸۵ مبلغ ۱۴۶۶۱ ميليون دلار از محل درآمد نفت، مبلغ ۴۰۰۰ ميليون دلار ارز اختصاص يافته برای واردات بنزين، مبلغ ۲۹۲۰ ميليون دلار از محل ماليات عملكرد نفت، مبلغ ۲۶۲۸ ميليون دلار از محل سود علی الحساب شركت ملی نفت و ۱۶۴۳۶ ميليون دلار از محل برداشت از حساب ذخيره ارزی جمعاً معادل ۴۰۴۴۵ ميليون دلار (۴۰ ميليارد و ۴۴۵ ميليون دلار) استفاده خواهد شد.

بودجه ۸۵ برنامه چهارم را نابود می كند

بودجه جاری كشور در سال ۸۳ حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان و بودجه سال آينده براساس لايحه بودجه ۳۴ هزار ميليارد تومان است، به عبارت ديگر طی كمتر از يك سال، رشد بودجه های جاری كشور به ۵۴ درصد رسيده است. محسن صفايی فراهانی قائم مقام سابق وزير امور اقتصادی و دارايی بودجه بندی بر پايه نفت را از اشكالات لايحه بودجه سال ۸۵ كل كشور دانست و گفت: بالاترين رقم بودجه كشور طی سال های اخير به بودجه سال ۸۵ تعلق دارد. صفايی فراهانی همچنين اظهار داشت: اعطای ۱۲ ميليارد دلار هزينه برای انجام طرح ها، تحول عظيمی در كشور ايجاد خواهد كرد؛ اما اين تحول بيش از يك سال دوام نخواهد داشت. قائم مقام سابق وزير امور اقتصادی و دارايی بيان كرد: آمادگی نظام اجرايی كشور به اندازه ای نيست كه قادر به هزينه و تنظيم بودجه منظور شده باشد، اما اگر قادر به تنظيم اين بودجه باشد، تاثيرات مثبتی بر نظام اقتصادی جامعه خواهد داشت. وی رشد ۴۲ درصد بودجه جاری نسبت به برنامه را بسيار وحشتناك ارزيابی كرد و افزود: در هيچ مقطع زمانی جرات به انجام اين كار در كشور وجود نداشت و اين عمل به معنای رشد بی رويه هزينه های جاری و بزرگ تر شدن حجم دولت با توجه به امكانات و بهره گيری از درآمدهای نفتی است. مهندس صفايی فراهانی با بيان اين كه كل برنامه چهارم با چنين مكانيسم هايی در حال از بين رفتن است، تصريح كرد: مكانيسم حساب ذخيره ارزی نيز با چنين بودجه بندی در حال از بين رفتن است. وی گفت: براساس برنامه چهارم، مقرر بود طی پنج سال وابستگی بودجه جاری كشور به درآمدهای نفتی از بين برود، اما عملاً كشور به سمت وابستگی بيشتر به نفت در حال حركت است. معاون كل سابق وزير امور اقتصادی و دارايی اظهار داشت: رشد ۴۲درصدی بودجه جاری كشور نسبت به برنامه به طور قطع رشد نقدينگی كشور را بيش از آنچه در برنامه پيش بينی شده، افزايش خواهد داد. وی ادامه داد: كاهش رشد نقدينگی يكی از اهداف برنامه چهارم بود، اما رشد نقدينگی سال جاری به عنوان اولين سال اجرای برنامه نسبت به سال گذشته با رشد بی رويه ای مواجه شده و به بالای ۳۵ درصد رسيده است. صفايی فراهانی با بيان اين كه آثار تورم بر روی نقدينگی بسيار بيشتر از اعداد اعلام شده است، گفت: در خوشبينانه ترين حالت مقرر بود كه نرخ تورم كشور ۲۰ درصد باشد و هزينه های جاری كشور نسبت به سال گذشته كاهش يابد، در حالی كه اين گونه نيست. وی افزود: براساس برنامه، ميزان هزينه های جاری كشور نبايد بيش از ۲۴ هزار ميليارد تومان باشد، در صورتی كه ۳۴ هزار ميليارد تومان هزينه جاری در بودجه سال آينده پيش بينی شده است. قائم مقام سابق وزير امور اقتصادی و دارايی اظهار داشت: براساس بودجه سال ،۸۳ هزينه های جاری كشور حدود ۲۲ هزار ميليارد تومان بوده كه اين رقم در بودجه سال آينده ۳۴ هزار ميليارد تومان تعيين شده است. به عبارت ديگر طی كمتر از يك سال، رشد هزينه های جاری كشور به ۵۴ درصد رسيده است.

بودجه ۸۵ و بيماري هلندي

حميدرضا كاتوزيان، عضو فراكسيون اصولگرايان نسبت به قيمت 40دلاري نفت در بودجه اظهار نگراني كرده و گفته اگر بودجه به قيمت بالاي نفت اتكا كند، خطرناك است و ممكن است بيماري معروف هلندي براي كشور به وجود آورد.كاتوزيان، افزايش سقف بودجه را يكي از مشكلات بودجه 85 عنوان كرد و گفت: افزايش 26‌درصدي سقف بودجه به نظر واقع‌بينانه نيست، زيرا چگونه ممكن است كه در فاصله يك‌سال 26درصد افزايش سقف

بودجه داشته باشيم؟ اين در حالي است كه اتكاي اصلي بودجه بر روي نفت است. نايب رييس كميسيون صنايع و معادن به ايسنا گفته: در بودجه سال آينده به موضوع تورم توجه كافي نشده‌، به همين دليل ما دوباره شاهد افزايش دستمزدها و بالا رفتن حقوق هستيم كه به اين وسيله ما تلاش مي‌كنيم با توسعه رفاه، قدرت خريد را بالا ببريم، اما اين قدرت خريد موجب افزايش نقدينگي در جامعه مي‌شود و اين موضوع تورم را دامن مي‌زند.  نايب‌رييس كميسيون صنايع و معادن همچنين گفته: نمي‌توان صنعت را به شكل يك دامداري حساب كرد كه از فروش توليداتش به خزانه دولت پول واريز كند، بلكه بايد از پول در گردش و سودي كه به دست مي‌آيد، براي توسعه آن مجموعه بهره‌برداري شود، لذا به نظر مي‌رسد در اين موارد در لايحه بودجه افراط شده است.

اما الياس نادران اظهار اميدواري كرد كه ضعف‌هاي محتوايي لايحه بودجه 85، در مجلس مرتفع مي‌شود و مجلس در مقابل اين بودجه به هيچ‌وجه كوتاه نمي‌آيد. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي، معتقد است: از زماني كه سازمان برنامه و بودجه تشكيل شد و قرار شد بودجه‌ها عملياتي شود هرگز بودجه عملياتي نداشته‌ايم، امسال هم بودجه عملياتي نداريم. او به ايسنا گفته بودجه عملياتي مقدماتي دارد و بايد فرآيندي

 طي شود تا بتوان باور كرد كه بودجه عملياتي شده و آن اين است كه ما بتوانيم از هزينه انجام عمليات‌ مختلف در دستگاه‌هاي دولتي برآورد داشته باشيم، ولي ما الان هيچ برآورد درستي نداريم. عضو ائتلاف آبادگران در خصوص

 مانور نماينده‌ها بر لايحه بودجه 85، اظهار كرده كه برخورد مجلس با اين بودجه فعال‌تر از برخورد مجلس هفتم

با بودجه 84 است و مجلس در مقابل اين بودجه به هيچ‌وجه كوتاه نمي‌آيد. حتي در خصوص ضعف‌هايي مثل بند (چ) تبصره 20 كه مصوبات غيرقانوني دولت براي افزايش كسري بودجه يا افزايش هزينه‌ها را ممنوع كرده بود. امسال دوستان بنا دارند كه مرجع تصويب اين مصوبات غيرقانوني را هم به عنوان متخلف معرفي كنند و كميته‌اي براي تنبيه متخلفين از اين قانون در مجلس تشكيل شود.

مركز پژوهشهاي مجلس: 61 درصد بودجه عمومي دولت در سال 85 از محل درآمدهاي نفتي تامين مي‌شود

مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي ضمن بررسي لايحة بودجه سال 1385 اعلام كرد: حدود 3/61 درصد از بودجه عمومي دولت در سال آينده از محل درآمدهاي وابسته به نفت تامين خواهد شد.
بر اساس اعلام واحد اطلاع رساني مركز پژوهشها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز با انتشار گزارشي در

مورد تصوير منابع درآمدي در لايحه بودجه سال 1385 تصريح كرد كه مجموع استفاده‌ها از حساب ذخيره ارزي در بودجه سال 1385 معادل 5/147102 ميليارد ريال و مجموع درآمد وابسته به نفت در لايحه پيشنهادي 1/361983 ميليارد ريال اعلام شده كه اين رقم حدود 3/63 درصد از بودجه عمومي دولت را به خود اختصاص مي‌دهد

طبق اين گزارش، در لايحه بودجه سال 1385 مبلغ 129426 ميليارد ريال بابت منابع حاصل از فروش نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي در نظر گرفته شده كه با احتساب منابع حاصل از موضوع بند «د» تبصره «11» مربوط به واردات بنزين به مبلغ 35800 ميليارد ريال، ماليات عملكرد نفت به مبلغ 26134 ميليارد ريال، سودعلي الحساب سهم دولت از ارزش نفت خام توليدي به مبلغ 6/23520 ريال و مجموع استفاده از حساب خيره ارزي به مبلغ 5/147102 ميليارد ريال، مجموع درآمد وابسته به نفت در لايحه پيشنهادي به مبلغ 1/361983 ميليارد ريال

ذ رسيده است.

اين گزارش مي‌افزايد: از نظر دلاري(ارزي) در لايحه بودجه سال 1385 مبلغ 14661 ميليون دلار از محل درآمد نفت، مبلغ 4000 ميليون دلار ارز اختصاص يافته براي واردات بنزين، مبلغ 2920 ميليون دلار از محل ماليات عملكرد نفت، مبلغ 2628 ميليون دلار از محل سود علي الحساب شركت ملي نفت و 16436 ميليون دلار از محل برداشت از حساب ذخيره ارزي جمعا معادل 40445 ميليون دلار (40 ميليارد و 445 ميليون دلار) استفاده خواهد شد.
مقايسه ارقام مندرج در لايحه بودجه سال 1385 و ارقام مربوط به اهداف كمي قانون برنامه چهارم توسعه حاكي از آن است كه در لايحه بودجه سال 1385 منابع عمومي دولت حدود 3/13 درصد بيش از هدف برنامه برآورد شده است. درآمدهاي مالياتي و بودجه واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي نيز به ترتيب

10.5و 13.4درصد بیش از برنامه چهارم برآورد شده اند.

همچنين در لايحه بودجه سال 1385 واگذاري دارايي‌هاي مالي نيز حدود 6/3 برابر هدف برنامه چهارم تعيين شده است. استفاده از اوراق مشاركت براي تامين مالي هم 7/52 درصد بيش از هدف برنامه چهارم خواهد بود.مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از گزارش خود خاطر نشان ساخت كه استفاده از حساب ذخيره ارزي در لايحة بودجه سال 1385 بيشترين سهم را در ميان اجزاي منابع حاصل از واگذاري دارايي‌هاي مالي دارا مي‌باشد به گونه‌اي كه استفاده (برداشت) از حساب ذخيره ارزي در لايحة بودجه سال 1385 نسبت به قانون بودجه سال 1384معادل 7/108 درصد رشد يافته است

معضل اتكای ۴۰ درصدی بودجه به نفت

ايسنا: رئيس كميسيون اقتصادی مجلس گفت: وابستگی اقتصادی كشور به نفت نبايد از ۲۰ درصد تجاوز كند كه اين وابستگی اقتصادی در حال حاضر ۴۰ درصد است. حجت الاسلام محمد شاهی عربلو در مراسم معارفه رئيس سازمان كار و آموزش فنی و حرفه ای منطقه كرج، نفتی بودن اقتصاد كشور را بزرگترين مشكل و ريشه بسياری از معضلات جامعه دانست و با انتقاد برخی به اقتصاد كشور آن را انتقادی دوستانه اعلام كرد و افزود: افزايش ۴ درصدی پايه پولی در كشور يعنی تورم و ركود در كار و توليد. رئيس كميسيون اقتصادی مجلس پايين آمدن

صادرات، از دست دادن بازارهای جهانی و در نهايت بيكاری را از ديگر اثرات منفی افزايش پايه پولی برشمرد. وی تصريح كرد: برای رسيدن به يك توسعه اقتصادی بايد شاخص ها را ثبت كرد، چراكه در دنيای كنونی نيروی انسانی اقتصاد را می سازد نه اين كه اقتصاد نيرو را شكل دهد و برای حل مشكلات و معضلات جامعه بايد به دنبال علت ها گشت نه خود معلول. نماينده مردم رباط كريم در مجلس در ادامه به رشد ۵/۱۳ درصدی بودجه عمومی سال جاری اشاره كرد و اظهار داشت: بودجه سال جاری دولت ۵۹ هزار ميليارد تومان است كه رشدی ۵/۱۳ درصدی با قسم و ۲۸ درصدی بدون قسم داشته كه اميدواريم دولت با اين بودجه بندی بتواند با يك مديريت خوب مشكلات موجود كشور را حل نمايد.