صفحه اول > تحلیل بازار >

بررسي قوانين خريد تضميني گندم از نگاهي ديگر (4)

سبد حمايتي

مجموعه اي از چند ابزار سياستي است که به منظور دستيابي به اهداف متفاوت و يا تامين کاراتر يک هدف واحد مورد استفاده قرار مي گيرند. در اين بخش به معرفي ابزارهاي مختلفي که مي توانند در اين سبد قرار داشته باشند، خواهيم پرداخت.

قيمت تضميني

ابزاري است که ان سياستگزار با خريد محصول توليد شده در حد هزينه تمام شده محصول، دسترسي به سطح حداقلي از درامد را براي کشاورز بر حسب ميزان محصول توليدي تضمين مي کند.

قيمت اعتباري

قيمت کفي است که به منظور تامين نقدينگي زارع در هنگام برداشت محصول و در عين حال ايجاد فرصت استفاده از قيمتهاي بالاتر اتي، تعيين مي گردد. زارعين ميتوانند محصول خود را به صورت اعتباري به دولت واگذار نمايند ولي محصول را تا زمان مشخصي در نزد خود نگهداري نمايند. چنانچه در طي اين مدت بتوانند محصول خود را به قيمت بالاتري به فروش برسانند، پول دريافتي از دولت را به اضافه سود معين به دولت باز مي گردانند. در غير اين صورت در پايان دوره محصول را در اختيار دولت مي گذارند.

قيمت هدف

براي دسترسي به سطح توليدي بيشتر از ظرفيت موجود سياستگزار با تعيين قيمت در حدي بالاتر از قيمت بازار و اعمال همزمان قيمت براي توليدکننده و مصرف کننده امکان حمايت از توليد محصول مورد نظر را فراهم مي اورد.

قيمت جبراني

مکانيسمي مشابه قيمت هدف است. با اين تفاوت که به منظور حمايت همزمان از توليدکنندگان و مصرف کنندگان تفاوت بين قيمت هدف و قيمت قابل تحمل توسط مصرف کنندگان به صورت يارانه از سوي سياستگزار پرداخت مي شود.

حمايتهاي بازاريابي

به منظور کاهش هزينه تمام شده و يا بهبود عملکرد مکانيسم بازار، بخشي از هزينه هاي بازار رساني محصولات کشاورزي از سوي سياستگزار تامين مي شود.

يارانه صادراتي

به منظور کسب بازاري جديد براي يک محصول و يا مقابله با بحران موقتي ايجاد شده در يک بازار تثبيت شده صادراتي سياستگزار در کوتاه مدت با پرداخت وجهي به عنوان يارانه صادراتي امکان تداوم حضور در بازار بين المللي را فراهم مي سازد.

اقدام مرزي

مجموعه اقداماتي که سياستگزار به منظور کنترل حجم کالاهاي وارداتي در مبادي ورودي کشور به عمل مي اورد.

بيمه خطر

به منظور حمايت از توليدکنندگان محصولات کشاورزي در مقابل کاهش عملکرد محصول در اثر بلاياي طبيعي، سياستگزار بخشي از حق بيمه محصولات کشاورزي را پرداخت ميکند.

بيمه درآمد

اين ابزار با پرداخت بخشي از حق بيمه، بطور همزمان توليدکنندگان محصولات کشاورزي را در مقابل خطرات کاهش عملکرد و قيمت بيمه مي نمايد.

حمايت براي تغيير الگوي کشت

به منظور ترغيب توليدکنندگان محصولات کشاورزي به اصلاح الگوي توليدي خود با پرداخت بخشي از درامد حاصل از الگوي توليد فعلي سياستگزار انان را ترغيب به تغيير الگوي توليد مي نمايد.

يارانه نهاده

به منظور گسترش استفاده از يک نهاده و يا کاهش هزينه توليد، بخشي از قيمت نهاده­هاي کشاورزي از سوي سياستگزار پرداخت مي شود.

اصول و اهداف اصلاح قانون

اصول کلي مورد توجه:

1- کشاورزي اساسا نيازمند حمايت است.

2- بدليل عدم کارايي بخشهاي پيشرو در اقتصاد ايران، حمايت از بخش با محدوديت بودجه اي مواجه است.

اهداف اصلاح قانون:

1- هدفمند نمودن حمايت از بخش کشاورزي

2- کاراتر کردن حمايتها و کاهش بر بادرفتگي

3- ممکن ساختن اقدام به موقع، سريع و هماهنگ در تنظيم بازار محصولات کشاورزي

پيش نويس پيشنهادي

لايحه تنظيم بازار محصولات کشاورزي

ماده 1: به منظور هدفمند نمودن و کاراتر ساختن حمايت از توليدکنندگان بخش کشاورزي و ممکن ساختن اقدامات به موقع، سريع و هماهنگ در تنظيم بازار محصولات کشاورزي وزارت جهاد کشاورزي به نمايندگي از دولت موظف است ابزارهاي حمايتي لازم را بين ابزارهاي قيمت تضميني، قيمت اعتباري، قيمت هدف، پرداخت جبراني، يارانه نهاده ها، حمايت هاي بازاريابي، بيمه خطر، بيمه درامد، حمايت از تغيير الگوي کشت، يارانه صادراتي و اقدام مرزي، متناسب با شرايط بازار کالاهاي مورد حمايت انتخاب و اعمال نمايد.

تبصره 1: وزارت جهاد کشاورزي موظف است برنامه حمايتي خود را در مقاطع ساليانه به نحوي تنظيم نمايد که بودجه لازم براي حمايت از بخش کشاورزي در قالب قوانين بودجه سنواتي ملحوظ و تخصيص يابد.

تبصره 2: سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مکلف است هزينه هاي ناشي از اجراي ماده 1 را در لوايح بودجه ساليانه منظور و پرداخت نمايد.

تبصره 3: بانک مرکزي موظف است اعتبارات مورد نياز اجراي ماده 1 را با اولويت و حداکثر يکماه پس از اعلام وزير جهاد کشاورزي از طريق بانک کشاورزي تامين و پرداخت نمايد.

ماده 2: به منظور حمايت از توليد داخلي و کاهش تاثيرات نامطلوب واردات بر توليد داخلي، دولت موظف است کليه موانع مرزي مترتب بر واردات محصولات کشاورزي را با موافقت وزارت جهاد کشاورزي تعيين نمايد.

ماده 3: ايين نامه هاي اجرايي اين قانون ظرف مدت 6 ماه به پيشنهاد وزارت جهاد کشاورزي و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

امتيازات پيش نويس پيشنهادي

1-امکان پذير ساختن انتخاب ابزار حمايتي متناسب با اختلال موجود در بازار

2- امکان پذير ساختن استفاده بيشتر از مکانيسم بازار

3- مبتني بودن بر تجارب ساير کشورها