صفحه اول > تحلیل بازار >

بررسي قوانين خريد تضميني گندم از نگاهي ديگر (3)

مشکلات ساختاري

عدم خريد بسياري از محصولات علي رغم اعلام قيمت تضميني

همانطور که قبلا گفته شد بدليل محدوديت بودجه اي، علي رغم اعلام قيمت خريد تضميني حتي در صورت پايين بودن قيمت سر مزرعه عمليات خريد انجام نمي شود. از انجا که اين امر به شدت به اعتماد توليد کنندگان اسيب مي رساند در مواقعي که امکان خريد تضميني وجود ندارد لازم است از اعلام قيمت تضميني خودداري گردد. ليکن قانون گذار دولت را موظف به اعلام قيمت تضميني براي محصولات مشخصي نموده است. اين مشکل در ارتباط با گندم وجود ندارد اما در ارتباط با ديگر محصولات مطرح بوده است که در حال حاضر تا حد بسيار زيادي بر طرف شده است.

عدم تناسب مکانيسم با مشکلات موجود در مورد محصولات

اختلالات موجود در بازار محصولات کشاورزي بسيار متنوع است و امکان مقابله با همه اين اختلالات با يک ابزار حمايتي وجود ندارد. چه بسا کاربرد ابزار قيمت تضميني در شرايطي مي تواند به اختلال موجود در بازار بيشتر دامن بزند. يکي از بارزترين شواهد اين امر بحران ايجاد شده در بازار کشمش کشور مي باشد. بخش عمده اي از اخلال ايجاد شده در اين بازار از کاهش ارزش پول ملي ترکيه- به دليل بحران اقتصاد - به عنوان رقيب ايران در بازار جهاني کشمش نشات گرفته که راه مقابله با ان پرداخت به موقع يارانه صادراتي بود ليکن خريد تضميني اين محصول علاوه بر پايدار کردن اخلال، زيان هنگفتي را نيز به دولت و موقعيت ايران در بازار جهاني کشمش وارد کرد.

صلب بودن قانون ( احصاء محصولات در قانون و منحصر به فرد بودن ابزار حمايتي )

همانطور که گفته شد به دليل سيال بودن شرايط بازار هر کالا نمي توان همواره براي يک محصول خاص از يک ابزار سياستي ويژه استفاده نمود. لازم است قانون سياست گذار را در انتخاب نوع و اندازه ابزار سياستي با توجه به ماهيت اخلال موجود و اهداف وي مخير نمايد.

تلاش براي اصلاح قانون

اصول تئوريک

تفاوت سرشت انساني در نزد افراد مختلف سبب مي شود تا رجحان هاي فردي در نزد انان متفاوت باشد. اما براي دستيابي به اهداف مشخص اجتماعي بايد بتوان از مجموع توابع رفاه فردي تابع رفاه اجتماعي را ايجاد نمود. بديهي است که نحوه تعيين تابع مذکور موضوعي فلسفي است اما انچه در اين ميان حائز اهميت است ان است که تابع رفاه اجتماعي تابعي از کيفيتي ترتيبي و غير قابل جمع است. از انجا که سياست گزار در حين سياستگزاري در پي تغيير رفاه گروهي از افراد جامعه است و نه فردي خاص، لذا بهتر است تا تابع رفاه اجتماعي را به صورت تابعي از رفاه گروههاي مختلف اجتماعي بيان نماييم.

که در انU_i  بيانگر رفاه هر يک از گروههاي اجتماعي است. تابع رفاه اجتماعي تابعي سياسي است که هيچ معياري براي تعيين شکل ان وجود ندارد و عموما تعيين شکل ان به سياستگزار سپرده مي شود. در واقع اين سياستگزار است که وزن هر يک از گروههاي اجتماعي را تعيين مي کند. لذا بيان اين تابع به شکل زير صحيح تر است.

که در ان  وزن اجتماعي هر يک از گروههاي اجتماعي است. تابع رفاه اجتماعي به ما کمک ميکند تا ترکيبات گوناگون رفاه گروههاي مختلف را رتبه بندي نماييم. اين کار همچون تئوري مصرف با استفاده از منحني بي تفاوتي اجتماعي صورت مي گيرد. با اين تفاوت که منحني بي تفاوتي اجتماعي بر خلاف منحني بي تفاوتي مصرف،  داراي هيچ قيد تئوريکي نيست. ولي معمولا فرض مي کنيم که:

بنا به تعريف منحني بي تفاوتي اجتماعي مکان هندسي ترکيبات گوناگوني از رفاه گروه­هاي مختلف اجتماعي است که رفاه اجتماعي يکساني را ايجاد مي کند. علي القاعده اين منحني داراي شيب منفي بوده و نسبت به مبدا محدب مي باشد. چنانچه تنها دو گروه اجتماعي مثل مصرف کنندگان و توليد کنندگان را در نظر بگيريم منحني هاي بي تفاوتي اجتماعي را مي توان به صورت دو بعدي نشان داد. چنانچه مکانيسم دست نامريي مازاد اجتماعي را به نحوي توزيع کرده باشد که در نقطه خاصي قرار  داشته باشيم که مطلوب نيست مي توان با دو روش اين نحوه توزيع را دگرگون ساخت. نخست با استفاده از پرداخت مستقيم سرانه و ديگر با استفاده از ابزارهاي سياستي.

پرداخت مستقيم سرانه باعث حرکت در طول يک منحني بي تفاوتي خواهد شد. در حالي که ابزار هاي سياستي باعث انتقال از يک منحني به منحني ديگر مي گردد. در واقع مي توان گفت وجه مشترک، اثرات باز توزيعي رفاه بين گروههاي مختلف اجتماعي و وجه افتراق انها افزايش يا کاهش رفاه اجتماعي است. گاردنر (1983) در تلاش براي توضيح نحوه باز توزيع رفاه در اثر استفاده از يک ابزار مداخله گرايانه در يک بازار مشخص و کمي کردن ان با بسط کار جاسلينگ (1974) منحني انتقال مازاد را تعريف کرد. اين منحني همچون مرز امکانات مطلوبيت که توسط ساموئلسون(1950) و گراف (1957) تعريف شده بيانگر توان دولت در باز توزيع مازاد اقتصادي بين گروههاي اجتماعي از طريق سياست هاي کشاورزي است. وي با فرض وجود سه گروه اجتماعي يعني توليد کنندگان، مصرف کنندگان و ماليات دهندگان و با اين استدلال که بر مبناي مطالعات کوري، مورفي و اشميتز (1971) اين مازاد قابل دسترسي گروههاي اجتماعي است که تغيير مي يابد، منحني انتقال مازاد را به صورت مکان هندسي ترکيبات مختلف مازاد قابل دسترسي اين گروهها در اثر استفاده از ابزارهاي سياستي تعريف کرد. شيب منحني انتقال مازاد بيانگر مقدار مازاد ايجاد شده براي توليدکنندگان به ازاي يک واحد پولي هزينه تحميل شده به مصرف کنندگان و ماليات پردازندگان مي باشد. بر اين مبنا گاردنر ابزار سياستي کاملا کارا را ابزاري تعريف کرد که به ازاي هر واحد پولي افزايش مازاد توليدکنندگان (مصرف کنندگان)، تنها يک واحد پولي از مازاد مصرف کنندگان (توليد کنندگان) کاسته مي شود. در واقع مي توان گفت ابزار سياستي از نظر گاردنر کاملا کارا است که تمامي انچه را گروهي از افراد جامعه از دست مي دهند ديگران به دست مي اورند و يا شيب منحني انتقال مازاد ناشي از چنين ابزار منفي يک باشد. او منحني انتقال مازاد چنين ابزاري را منحني انتقال مازاد استاندارد ناميد.

مطالعات بعدي نشان داد که مطالعه گاردنر از سه ضعف رنج مي برد که عبارتند از:

1- شيب منحني انتقال مازاد استاندارد منفي يک نيست . چرا که معناي اين فرض (منفي يک بودن شيب) انست که هزينه فرصت اجتماعي هر واحد پولي که از خزانه دولت پرداخت مي شود تنها به اندازه همان واحد پولي است و هزينه جمع اوري ماليات و تامين خزانه را صفر در نظر مي گيرد. در حالي که الستون و هارد (1990) نشان دادند که هزينه تامين خزانه صفر نيست و در نتيجه قدر مطلق شيب منحني انتقال مازاد کوچکتر از يک است.

2- گروههاي ذينفع بسيار متکاثر تر از مدل گاردنر هستند.

3- بر خلاف فرض گاردنر سياستگزار عملا به طور همزمان از ابزارهاي متفاوتي در يک بازار استفاده ميکند.

بالوک با تاکيد بر اين نکته که سياستگزار در يک زمان معين همواره بيش از يک ابزار سياستي در اختيار خود را تغيير مي دهد طي دو مقاله در سالهاي 1994 و 1995 با استفاده از تئوري بهينه سازي برداري علاوه بر انکه امکان ارزيابي چند سياست را به طور همزمان فراهم ساخت، محدوديت گروههاي ذينفع را از ميان برداشت، انگاه طي مقاله مشترکي با سال هوفر (1998) نشان داد که ترکيب بهينه چند ابزار سياستي حداقل کاراتر از تک تک اين ابزارها است.