صفحه اول > تحلیل بازار >

بررسي قوانين خريد تضميني گندم از نگاهي ديگر (1)

مقدمه

سياست اقتصادي اقدامي اگاهانه از سوي سياستگزار است که با ايجاد ترتيبات نهادي بر مبناي باورها و ارزشهاي سياستگزار و سياست پذيران، بخش عمومي، بنگاه و خانوار را تحت تاثير قرار مي­دهد. چرايي انجام چنين اقدامي را مي­توان با مفهوم شکست بازار و يا عدم کارامدي اقدامات سياستي گذشته توضيح داد. سياستگزار براي اخذ تصميم موثر در بازار نيازمند تدوين دقيق ابعاد زير است:

1- متن سياست که، در ان ضمن معرفي صريح مجري سياست، دلايل تاريخي و ملموس اتخاذ سياست بيان شده باشد.

2- نتايج سياست که در ان با تلفيق تئوري و عمل، تاثير سياست مورد نظر بر رفاه گروههاي مختلف بيان شده است.

3- شرايط انتظاري که در ان ضمن تعيين گروههاي هدف، ميزان تطابق سياست مورد نظر با هنجارها و تاثير ان بر اصلاح انحراف موجود در بازار توضيح داده شده باشد.

براي تدوين اين ابعاد سياستگزار ناگزير از طي مراحلي است که اين مراحل عبارتند از:

1- تعريف دقيق مساله و اخلال موجود در بازار

2- جاگذاري نهادها

3- تعيين مجري يا مجريان سياست و ارتباط بين انها

4- تعريف دقيق متغيرهاي سياستي

5- تعيين معيارهاي اندازه گيري

6-تعريف رابطه بين سياست پذيران و سياستگزار

7- تعيين رابطه بين قاعده سياست گزاري و معيارهاي اندازه گيري

8- تخمين مدل ها و ارزيابي اثار سياست به صورت تئوريک

سياست هاي کشاورزي نيز به عنوان جزيي از سياستهاي اقتصادي از اين قاعده مستثني نيستند. در اين تحليل قصد داريم پس از نقد يکي از مهمترين سياستهاي کشاورزي کشور طي 15 سال گذشته يعني قانون "تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي" و اصلاحيه ان، با رعايت اصول مورد اشاره نسبت به ارائه راهکاري براي بهتر شدن ان اقدام نماييم.

قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي (اهداف، معيارها، محصولات تحت پوشش)

در سال 1368 ماده واحده اي به همراه سه تبصره تحت عنوان قانون خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي به شرح زير به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

ماده واحده: به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي کشاورزي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات کشاورزي و ضرر و زيان کشاورزان دولت موظف است همه ساله خريد محصولات اساسي کشاورزي ( گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر قند، پنبه وش، دانه هاي روغني، چاي، سيب زميني، پياز و حبوبات ) را تضمين نموده و حداقل قيمت خريد تضميني را اعلام و نسبت به خريد انها از طريق واحدهاي ذيربط اقدام نمايد.

تبصره 1- وزارت کشاورزي موظف است همه ساله قيمت خريد تضميني محصولات فوق الذکر را با رعايت هزينه هاي واقعي توليد در يک واحد بهره برداري متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزي تعيين و حداکثر تا اخر تير ماه به هيات دولت تقديم نمايد.

تبصره 2- دولت موظف است قيمتهاي مصوبه مزبور را قبل از اغاز هر سال زراعي ( اخر شهريور ) از طريق رسانه هاي عمومي اعلان نمايد.

تبصره 3- دولت موظف است ضرر و زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع مالي خود تامين نمايد. اين قانون در سال 1372 به شرح زير اصلاح گرديد.

ماده واحده: از تاريخ تصويب اين قانون محصولات کشمش، خرما، برگه، مرکبات، سيب، انار، انجير، محصولات دامي و پيله ابريشم مشمول فهرست محصولات اساسي موضوع ماده واحده قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي مصوب21/6/1368 و تبصره هاي ان ميگردد.

تبصره – اعتبارات مورد نياز اجرايي اين قانون درسال 1372 از محل تبصره 22 قانون بودجه سال 1372 کل کشور با رعايت اولويت براي محصولات اساسي تامين خواهد شد.

اهداف قانون:

همانطور که در ابتداي ماده واحده مصوب 1368 اشاره شده قانونگزار با تصويب اين قانون به دنبال دستيابي به اهداف زير بوده است:

1-  حمايت از توليد محصولات کشاورزي

2- ايجاد تعاد در نظام توليد

3- جلوگيري از ضايعات محصولات کشاورزي

4- جلوگيري از ضرر و زيان کشاورزان

دقت در اهداف مي تواند نکات مهمي را اشکار نمايد. اين نکات عبارتند از:

الف- قانونگزار ضرورت حمايت از توليد محصولات اساسي کشاورزي و جلوگيري از ضرر و زيان تولييد کنندگان را پذيرفته است.

ب- قانونگزار با تعيين اهداف 2 و3 دلبستگي خود را به اهداف متفاوت، در عين عدم اشنايي با اثرات مکانيسيم خريد تضميني اشکار نموده است. چرا که خريد تضميني محصولات کشاورزي دخالتي در طرف تقاضاي بازار اين محصولات تلقي مي شود در حالي که ايجاد تعادل در بازار نيازمند دخالت در دو طرف عرضه و تقاضا است و روشن نيست چگونه سياست گزار انتظار دارد با دخالت در يک طرف بازار به تعادل برسد. به نحو مشابهي چگونگي جلوگيري از ايجاد ضايعات محصولات کشاورزي با استفاده از مکانيسم خريد تضميني مبهم باقي مانده است.

ادامه دارد ....