صفحه اول > تحلیل بازار >

آغاز اجراي طرح هدفمند كردن يارانه نهاده ها(1)

با حرکت اقتصاد ايران به سمت پيوستن به سازمان تجارت جهاني الزاماتي در بخش هاي مختلف اقتصادي براي کشورمان ايجاد خواهد شد که از مهم ترين اين الزامات اصلاح نظام پرداخت يارانه ها خصوصا يارانه هاي توليدي است که باعث اخلال در قيمت ها شده و در نهايت تجارت محصولات کشاورزي را از نظام بازار ازاد منحرف مي کنند . بنابراين براي اينکه اقتصاد ايران و بخصوص بخش کشاورزي بعنوان يک بخش مهم براي رويارويي با اين مساله امادگي لازم را پيدا نمايد بايد از هم اکنون اين اصلاحات که همزمان در برخي کشورهاي ديگر نيز اجرا مي شود صورت گيرد. يکي از اين مباحث در ارتباط با يارانه نهاده هاي توليدي در ايران مطرح مي باشد که دولت در برنامه خود تصميم دارد سيستم پرداخت يارانه و اعطاي يارانه را تغيير داده و ان را هدفمند نمايد. با شروع سال ۱۳۸۶ تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي در راستاي برنامه هدفمند كردن يارانه نهاده هاي كشاورزي  اجرا شده و نهاده ها در قالب جديدي متمايز با سال هاي قبل از آن در اختيار كشاورزان قرار مي گيرد.

اجراي اين طرح در نتيجه تاييد برنامه و تصويب آئين نامه اي است كه نشات گرفته از مصوبه اسفندماه شوراي اقتصاد و تبصره ۱۵ قانون بودجه سال جاري است. كه مواد قانوني ان هر دو در راستاي ساماندهي يارانه نهاده هاي بخش تدوين شده اند. در حال حاضر برنامه و آئين نامه تدوين شده براي بررسي و تصويب در دستور كار دولت قرار دارد تا الزامات قانوني مورد نياز براي واگذاري، تامين و توزيع نهاده ها به بخش خصوصي و تامين و توزيع فني نهاده ها فراهم شود. الزاماتي كه ظرفيت سازي و نهاده سازي را در پس خود خواهد داشت تا هدفمند كردن يارانه نهاده ها تسريع شود.  زيرا از سال جاري به گفته مديرعامل شركت خدمات حمايتي كشاورزي بحث واگذاري ها به صورت موردي با اجراي مناقصه هاي مختلف آغاز شده است. برنامه توزيع نهاده ها نيز طبق برنامه تدوين شده جهاد كشاورزي و سازمان مديريت پيش مي رود. از انجاييکه محصول گندم بعنوان مهم ترين محصول کشاورزي ايران بيشترين مصرف نهاده هاي توليدي را در مقايسه با ساير محصولات بخود اختصاص داده است لازم است اين طرح و نحوه اجراي ان بشکلي باشد که خللي در توليد اين محصول ايجاد نشود. بهر حال اکنون به بررسي جوانب اين مساله مي پردازيم.

يارانه نهاده ها آغاز هدفمندي

سياست تامين و توزيع نهاده هاي كشاورزي از اولين سياست هاي حمايتي دولت در بخش كشاورزي است. در اواسط سال ۱۳۴۰ پس از اجراي برنامه اصلاحات ارضي حمايت از بخش كشاورزي در ايران با توزيع ارزان قيمت نهاده هاي مورد نياز زارعين از قبيل كود، سم، بذر و... رقم خورد. هر چند قانون معيني كه نشان از به رسميت شناساندن آن باشد وجود نداشت، اما پرداخت يارانه به نهاده ها كماكان تداوم يافت و رشد روزافزون اين پرداخت ها با قانون برنامه دوم و سوم رقم خورد. در برنامه چهارم اين رشد در پي اهداف مورد نظر بخش ادامه يافت. به طوري كه كماكان اين سياست حمايتي دولت سياست قالب در بخش به شمار آمد. هم اکنون بيش از ۹۰ درصد يارانه بخش كشاورزي مختص يارانه نهاده ها و عوامل توليد است. دليل وجود اين تاثير تامين و تدارك نهاده ها و عوامل توليد بر تقويت كمي و كيفي توليد است. تامين امنيت غذايي، استمرار خودكفايي، رشد بهره وري و بهبود كيفيت آيتم هايي است كه با تامين به موقع و توزيع سهل الوصول نهاده ها و عوامل توليد محقق مي شود. در نتیجه ما براي رسيدن به اهداف استمرار خودكفايي در گندم، توليد مازاد گندم و خودكفايي در ساير محصولات استراتژيك از جمله جو، ذرت، برنج و دانه هاي روغني بايد توجه بيشتري به تدارك و توزيع نهاده ها داشته باشيم. موضوعي كه كماكان به رغم محدوديت هاي بودجه اي بر آن تاكيد مي شود. براساس اين نگرش است كه طبق گزارش ها در سال هاي اخير تامين يارانه نهاده ها با رشد روبه رو بوده است. در سال ۸۱ طبق گزارش موجود، دولت ۳۴۰ ميليارد تومان يارانه براي تامين و توزيع نهاده ها اختصاص داد. اين رقم در سال جاري به ۹۵۰ ميليارد تومان رسيد. البته اين رقم در مقابل يارانه ساير بخش هاي اقتصادي چندان قابل قياس نيست. اگرچه پس از انقلاب حجم سالانه يارانه هاي پرداختي رشد كرد، اما سهم اين يارانه ها به عنوان يارانه هاي توليد در مقابل يارانه هاي مصرفي روند نزولي را طي كرد. به طوري كه همچنان سهم بخش كشاورزي از يارانه اختصاصي به ساير بخش هاي اقتصادي كمتر از ۱۵ درصد است. با اين حال اين روند همچون گذشته تنها دل نگراني كارشناسان بخش نيست آنچه در سال هاي اخير در كنار سهم اندك بخش كشاورزي موجب نگراني شده، تامين و توزيع نامطلوب يارانه نهاده ها و خود نهاده ها است. به طوري كه هنوز آنچه دولت به واسطه پرداخت يارانه نهاده ها به دنبال آن است محقق نشده. در حال حاضر عمده يارانه نهاده هاي كشاورزي به كود، بذر، سم و ماشين آلات كشاورزي اختصاص دارد اما در مقابل چالش هاي متعددي در جريان تامين و توزيع وجود دارد. مركز پژوهش هاي برنامه ريزي و اقتصاد كشاورزي در گزارشي از فرآيند تحول سياست هاي كشاورزي در ايران اين چالش ها را چنين مطرح مي كند: «اهم چالش هاي مكانيزاسيون كشاورزي گذشته از محدوديت اعتبارات تسهيلات بانكي براي خريد ماشين هاي كشاورزي، عدم تامين ماشين هاي كشاورزي مولد نيرو به تعداد مورد نياز، فقدان خدمات فراگير فروش و عدم تناسب ميان افزايش قيمت ماشين هاي كشاورزي قيمت تضميني محصولات كشاورزي است. در بخش تدارك و توزيع بذر اما مشكلات موجود ناشي از:

·        عدم پرداخت به موقع مبالغ خريد بذر به پيمانكاران توليد بذر توسط شركت خدمات حمايتي كشاورزي

·        كمبود انبار مجهز براي نگهداري اصولي بذور آماده توزيع

·        كمبود انبار ماشين آلات و تجهيزات تخصصي براي توليد بذور براي توزيع بذور

·        كمبود دانش فني در ميان پيمانكاران توليدكننده بذور براي توليد بذور اصلاح شده و داراي كيفيت مطلوب

·        عدم تطابق زمان توزيع بذر با تقويم كشت در مناطق مختلف كشور

در نتيجه مهمترين چالش پيش روي بخش كشاورزي در تهيه و تدارك بذور، به صرفه نبودن توليد بذر در بخش خصوصي و تفاوت قيمت ميان توزيع كنندگان خصوصي و دولتي است كه به عدم استقبال كشاورزان از بذور توليدي بخش خصوصي منجر شده است. اما به گزارش اين موسسه مشكلات و تنگناهاي بخش تدارك و توزيع سموم و كودهاي شيميايي در ۵ بند خلاصه مي شود.

·        عدم تهيه و تدارك و توزيع به موقع اين نهاده ها به دليل درگير بودن چند وزارتخانه و سازمان در امر واردات و يا توزيع نهاده هاي مذكور و عدم وجود هماهنگي لازم در اين زمينه

·        درگير بودن چند وزارتخانه و سازمان در قيمت گذاري نهاده ها و نبود هماهنگي هاي لازم

·        عدم هماهنگي در سياستگزاري و برنامه ريزي توزيع اين نهاده ها

·        آشنا نبودن زارعان با نظام توزيع به ويژه در مورد سموم كه باعث سردرگمي و گاهي هدايت آنها به خارج از شبكه توزيع مي شود

·        بازگشت متعدد سموم آفات نباتي توليدي به خط توليد به لحاظ فقدان كيفيت لازم براي كسب پروانه خروجي براي توزيع

ادامه دارد ....