صفحه اول > تحلیل بازار >

وضعيت سياست هاي حمايتي از بخش کشاورزي ايران (4)

جمع بندي و پيشنهادها

در کشورهاي جهان سوم بدون حمايت از بخش کشاورزي درصد عمده اي از کشاورزان و روستائيان با مشکلات جدي روبه رو خواهند شد. اين که حمايت هاي لازم چيست و چگونه بايد اعمال شود نيازمند بحثي تخصصي و مفصل است ولي در اين زمينه مي توان گفت که اين حمايت ها مي تواند متوجه مصرف يا توليد باشد. حمايت هاي مصرفي گرچه مستقيم ترين روش برخورد با ناامني غذاست ولي اگر بسيار دقيق برنامه ريزي نشود و گروه هاي برخوردار از ان ( گروه هاي هدف ) دقيقا مشخص نباشد داراي پيامدهاي منفي گسترده اي خواهد بود که دامنه ان از کاهش کيفيت و اسراف و افزايش ضايعات گرفته تا تاثير بر متغير هاي عمده و کلان اقتصادي چون کسري بودجه و افزايش تورم ادامه مي يابد که تاثير ان بر گروه هاي کم درامد جامعه که اين يارانه ها بخاطر انها وضع شده است بيشتر از ساير گروه هاي اجتماعي خواهد بود.

اين مساله اي است که کشور ما در مورد نان با ان روبرو مي باشد و دولت براي تامين امنيت نان مردم نتنها ارقام نجومي يارانه مصرفي مي پردازد بلکه ساير پيامدهاي منفي را نيز تحمل مي کند.

از سوي ديگر حمايت هاي توليدي صحيح که منجر به افزايش عرضه غذايي مي شود نتنها پيامدهاي منفي ذکر شده را ندارد بلکه با افزايش عرضه موجب کاهش تورم و کمک به امنيت غذايي مي شود. اين مساله به قدري با اهميت است که همه کشورها اعم از توسعه يافته و در حال توسعه ( با هدفهاي متفاوت ) به ان مي پردازند و در مقررات گات نيز اعمال حمايت هايي ازاين نوع تا حد زيادي در کشورهاي درحال توسعه مجاز شناخته شده است.

با توجه به مطالب گفته شده پيشنهادهاي ذيل براي هر چه بهتر شدن ابزارهاي حمايتي و مقابله با مشکلات و تنگناهاي موجود ارائه مي گردد:

1- تدوين راهبرد حمايت از بخش کشاورزي و قانون جامع حمايت از بخش کشاورزي .

2- تنوع بخشي به ابزارهاي سياست هاي تجاري بويژه ابزارهاي تعرفه اي.

3- اصلاح نظام يارانه مواد غذايي در جهت حمايت از اقشار اسيب پذير و هدف دار نمودن برنامه پرداخت يارانه.

4- ايجاد شبکه کارامد براي جمع اوري ، تحليل و اطلاع رساني مسائل قيمت و بازار گروه هاي ذينفع.

5- بهنگام سازي تعرفه ها در جهت حمايت از توليدات داخلي.

6- تنظيم برنامه واردات متناسب با نيازهاي داخلي بنحوي که موجبات تضعيف توليدات داخلي فراهم نشود.

7- فراهم ساختن تسهيلات لازم براي ايجاد تاسيسات و امکانات خريد محصولات تضميني بمنظور تنظيم بازار و تعادل بين عرضه و تقاضا.

8- مشارکت کشاورزان يا نماينده اتحاديه هاي تعاوني کشاورزان در قيمت گذاري.

9- تضمين قيمت هاي داخلي بر اساس قيمت هاي واقعي جهاني و غير يارانه اي.

10-   تعيين و پرداخت قيمت هاي تضميني بر اساس کيفيت محصول.

11-  تامين و توزيع مطمئن کودهاي شيميايي و ساير نهاده ها متناسب با نياز کشاورزان در جهت اعمال قيمت هاي يکسان.

12-  زمان بندي توزيع نهاده ها متناسب با نياز مناطق.

13-  در بخش کشاورزي ، اب بعنوان مهمترين نهاده ضرورت حمايت داشته و لزوم اجراي پروژه هاي تامين اب ، ايجاد سيل بند، پوشش انهار سنتي ، اجراي سيستم هاي ابياري در جهت ارتقاء راندمان ابياري و بالاخره اقتصادي نمودن مصرف اب از طريق اموزش از اولويت خاصي برخوردار است.

14-  افزايش اگاهي کشاورزان در زمينه مزاياي مکانيزاسيون و دستيابي به بعضي از ادوات و ابزارهاي کشاورزي که در کاهش هزينه هاي توليد و افزايش عملکرد موثر مي باشند موجبات افزايش تقاضا براي مکانيزاسيون را فراهم اورده است که نياز به سياست هاي حمايتي خاصي را ايجاب مي کند.

15- تامين منابع مالي براي بازسازي و نوسازي ماشين الات و کارخانجات توليدي در بخش کشاورزي نظير کارخانجات قند و نساجي که هم اشتغالزا بوده و هم صرفه جويي ارزي براي کشور دارند.

 ايجاد بسترهاي قانوني براي انتخاب ابزار حمايتي مناسب با توجه به شرايط موجود در بازار.

ادامه دارد ....