صفحه اول > تحلیل بازار >

وضعيت سياست هاي حمايتي از بخش کشاورزي ايران (3)

چالش ها و مشکلات فراروي حمايت از بخش کشاورزي

1- عدم کارامدي قيمت گذاري به دليل عدم تناسب ابزار يا نوع بحران و ماهيت بازار ( در شرايط کنوني تنها ابزار مورد استفاده قيمت تضميني است).

2- فرايند اداري و بوروکراتيک تعيين قيمت .

3- معيار و چارچوب قانوني جهت تعيين قيمت تضميني.

4-   محدوديت بودجه و تامين اعتبار لازم جهت اجراي قانون تضميني خريد.

5-  هدفمند نبودن يارانه ها.

6-   سهم ناچيز يارانه هاي توليدي در مقابل يارانه هاي مصرفي.

7-  عدم توسعه بيمه های جديد ( بيمه درامد ، بيمه قيمت و .... ).

8-   مشکلات مالي صندوق بيمه محصولات کشاورزي.

9-   بالا بودن نسبت ضرر براي صندوق بيمه.

10-  ناکارامدي صندوق بيمه محصولات کشاورزي و بالا بودن هزينه هاي پرسنلي و اداري ان.

جمع بندي و پيشنهادها

مساله  غذا و تامين ان همواره بر اي جمعيت روبه رشد جهان نگران کننده بوده بويژه در کشورهاي در حال توسعه صورت حادتري پيدا کرده است. رشد و توسعه نابرابر کشورها سبب شده است که تعداد بيشماري از مردم جهان با درجات مختلفي دچار سوء تغذيه شوند و ناامني غذايي در برخي از کشورها تشديد گرديد.

افزايش رشد جمعيت در کشور قبل از هر چيز موجب افزايش تقاضا براي مواد غذايي مي شود و از سوي ديگر افزايش درامد به دليل کشش درامدي نسبتا زياد مواد غذايي بخصوص در کشورهاي درحال توسعه بطور مستقيم مصرف و تقاضا را بالا مي برد. اثر توام اين دو متغير اساسي بويژه در کشورهاي در حال توسعه به حدي است که توسعه را با دوگانگي مواجه مي سازد و چنانچه بخش کشاورزي به صورتي فزاينده قادر به توليد غذاي مورد نياز و کافي شود ، منابع کمياب توليد مي تواند در جهت زيرساخت ها بکار رود و فرايند توسعه را سرعت بخشد . از طرف ديگر چنانچه کشاورزي نتواند اين وظيفه اصلي را ايفا کند ، منابع کمياب بويژه ارز ، صرف واردات مواد غذايي اساسي مي شود و در اين صورت روند توسعه به کندي مي گرايد و فاصله عرضه و تقاضا بشدت نامتعادل مي شود و توسعه نيافتگي مزمن استمرار مي يابد. به همين دليل رشد و توسعه کشاورزي از اهداف عمده اي است که از طريق تحولات بنيادي همه جانبه در ساختار کشاورزي ، مديريت و بهره برداري بهينه از منابع و امکانات توليد ، ساماندهي و هدايت سنجيده فعاليت ها در چارچوب برنامه ريزي علمي و منطقي تحقق مي يابد.

کوچک بودن مالکيت ها و قطعات بهره برداريها ،گستردگي فعاليت هاي کشاورزي در سراسر کشور ، سياست هاي محدود کننده ، دخالت گسترده دولت در اين بخش ، سطح نازل سواد و مهارت هاي کشاورزي ، ضعف بنيه مالي اکثر کشاورزان و بي بهره بودن انها از سرمايه کافي براي سرمايه گذاري ، انتقال و خروج سرمايه از بخش ، توسعه نيافتن صنايع مربوط به توليد برخي از نهاده ها و ماشين الات کشاورزي مورد نياز بخش ، ضعف خدمات عمومي در زمينه توسعه زير ساخت هاي کشاورزي و ارائه خدمات ترويجي و اموزشي و ضعف نظام تحقيقاتي از جمله عواملي است که موجب پايين بودن کارايي تخصيص منابع در اين بخش شده است.

بطوري که بازدهي توليد بخش کشاورزي در مقايسه با امکانات مورد استفاده و نيازهاي جامعه در سطح پايين قرار دارد و سياست هاي دخالت گرايانه دولت در بخش کشاورزي از طريق پايين نگهداشتن قيمت محصولات اساسي کشاورزي با هدف تامين امنيت غذايي براي کليه اقشار جامعه ، پرداخت يارانه براي نهاده هاي مصرفي ، تعيين قيمت های تثبيتي براي برخي از محصولات کشاورزي و پرداخت يارانه وسيع به مصرف کنندگان موجب گرديده که بخش کشاورزي نتواند از طريق کسب قيمت واقعي محصولات اساسي کشاورزي ، سرمايه لازم را براي توسعه فعاليت هاي کشاورزي بدست اورد. پيگيري اين سياست ها مانع انباشت سرمايه در بخش شده و حتي انتقال سرمايه از بخش را نيز به دنبال داشته است.

نتايج سمپوزيوم امنيت غذايي که در مهرماه 1374 در کشور کانادا تشکيل گرديد دخالت دولت را در تامين امنيت غذايي و بويژه در بخش کشاورزي تاييد و در حول پنج محور زير خلاصه نموده است:

1- بازار نمي تواند مساله امنيت غذايي را حل نمايد. در اين زمينه بايد حمايت هاي لازم اعمال شود.

2-   دولت در زمينه ايجاد و استمرار تامين غذا بايد نقشي موثر ايفا نمايد.

3-   قبل از توجه به تجارت خارجي و اقدام به وارد کردن مواد غذايي ، بايد کليه امکانات داخلي براي توليد غذا بکار گرفته شود.

4-    بايد در تشکيل و توسعه سازمان هاي اجتماعي بر اساس مشارکت فعال محلي با روحيه اي غير متمرکز تسريع کرد.

5-    گرچه يارانه هاي اضافي بايد حذف شود اما حذف کمک هاي بخش کشاورزي جايز نيست.

ادامه دارد ....