قيمت گذاري محصولات کشاورزي

سياست قيمتگذاري به عنوان بخشي از يک مجموعه سياست هاي حمايتي در جهت نيل به اهداف توسعه بخش کشاورزي به کار رفته مي شود. هدف هاي عمده اين سياست افزايش توليد محصولات اساسي کشاورزي ، تنظيم الگوي کشت و افزايش درامد توليد کنندگان مي باشد. در طي سال هاي اخير علاوه برمشکلات زياد در قيمتگذاري محصولات اساسي کشاورزي ، تنظيم الگوي کشت و افزايش درامد توليد کنندگان مي باشد. در طي سال هاي اخير علاوه بر مشکلات زياد در قيمتگذاري محصولات اساسي کشاورزي و عدم دسترسي به يک قيمت مطلوب در مقايسه با قيمت ساير کالا ها وساير بخش هاي اقتصادي ، بين سياست هاي اقتصادي  تضاد نيز وجود داشته است. اين مساله از دو زاويه ، نارسايي سياست قيمتگذاري وتضاد ميان اين سياست وسياست هاي حمايتي ديگر قابل توجه مي باشد.

سياست خريد تضميني محصولات کشاورزي

در راستاي اجراي قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي مصوب 1368 و اصلاحيه ان در سال 1373 وزارت جهاد کشاورزي موظف است تا همه ساله قيمت خريد تضميني محصولات اساسي را با رعايت هزينه هاي واقعي در يک واحد بهره برداري متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزي تعيين و به دولت پيشنهاد نمايد. اين ماده واحده به همراه سه تبصره تحت عنوان " قانون خريد تضميني محصولات اساسي کشاورزي " به شرح زير به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد :" به منظور حمايت از توليد محصولات اساسي کشاورزي و ايجاد تعادل در نظام توليد و جلوگيري از ضايعات محصولات کشاورزي و ضرر و زيان کشاورزان دولت موظف است همه ساله خريد محصولات اساسي کشاورزي ( گندم ، برنج ، جو ، ذرت ، چغندرقند ، پنبه وش ، دانه هاي روغني ، چاي ، سيب زميني ، پياز و حبوبات ) را تضمين نموده و حداقل قيمت خريد تضميني را اعلام و نسبت به خريد انها از طريق واحدهاي ذي ربط اقدام نمايد". قانونگذار در تبصره (1) قانون فوق وزارت کشاورزي سابق را مسوول قيمت گذاري تضميني بر اساس هزينه توليد يک واحد متعارف و رعايت حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کرده است. در تبصره (2) اين قانون هيات دولت موظف شده است قبل از اغاز هر سال زراعي ( اخر شهريور ) از طريق رسانه هاي عمومي قيمت اقلام تضميني را به اطلاع عموم برساند. همچنين در تبصره (3) دولت موظف است زيان احتمالي موضوع اين قانون را از منابع مالي خود تامين کند. شمول اين قانون در سال 1372 گسترش يافت و کشمش ، خرما ، برگه ، مرکبات ، سيب ، انار ، انجير ، محصولات دامي و پيله ابريشم مشمول فهرست محصولات اساسي موضوع ماده واحده قانون تضمين خريد محصولات کشاورزي شدند.

به اجمال مي توان گفت که در کشور ايران ابزار حمايتي به گونه اي متفاوت از تعريف اقتصادي ان در ساير کشورها به کار گرفته شده است. طبق تعريف قيمت تضميني قيمت کف بازار است که اندکي بالاتر از هزينه توليد کشاورز در نظر گرفته مي شود و چنانچه قيمت محصول از ان حد کمتر شد دولت به منظور حمايت از کشاورز نسبت به خريد اقدام مي کند.

متاسفانه در طول سالهاي اجراي قانون ، به دليل ناکافي بودن اعتبارات تخصيص يافته و ساير مسائل کلان اقتصادي کشور ، دولت هموراه قيمت ها پيشنهادي ازسوي وزارت جهاد کشاورزي را تعديل کرده که نتيجه اين کار طي سال هاي متمادي ، تغيير رابطه مبادله به زيان محصولاتي بوده است که به نرخ تضميني خريداري مي شده اند. بعبارتي نه تنها حمايت قيمتي موثر و کارا نبود بلکه ماليات ضمني نيز از کشاورزان گرفته شده است.

يارانه هاي توليد محصولات کشاورزي

در اکثر کشورهاي جهان بدون حمايت از بخش کشاورزي ، بخش عمده اي از کشاورزان و روستائيان با مشکلات جدي روبرو خواهند بود بويژه انکه اين کشورها به منظور تامين امنيت غذايي با استفاده از اهرم واردات و دخالت مستقيم در قيمت محصولات کشاورزي و غذايي مهم و اساسي ، سعي در پايين نگهداشتن قيمت در جهت حمايت از مصرف کنندگان شهري داشته اند. تامين نهاده هاي توليد با قيمت يارانه اي ، واکسن و سرم دامي ، بيمه محصولات و خسارت ، در حال حاضر از اقلامي مي باشند که از يارانه هاي توليد استفاده مي نمايند.

طي دوره ده ساله 1379-1370 بطور متوسط مبلغ 05/4488 ميليارد ريال يارانه به بخشهاي مختلف اقتصادي تعلق گرفته است که بخش کشاورزي با سهمي معادل 83/10 درصد 64/507 ميليارد ريال را بخود اختصاص داده است.

بررسي روند اعطاي يارانه ها در اين دوره نشان مي دهد که سهم بخش کشاورزي از کل يارانه هاي پرداختي 02/22 درصد در سال 1370 بخ 73/10 درصد در سال 1379 کاهش يافته است. سالهاي 1370 با 02/22 درصد و 1379 با 86/7 درصد بترتيب بيشترين و کم ترين سهم بخش کشاورزي از کل يارانه ها را بخود اختصاص داده اند. تامين نهاده هاي کشاورزي ، بيمه محصولات کشاورزي ، دارو ، واکسن و سموم دامي ، خسارت محصولات کشاورزي و دامي از جمله مواردي هستند که در اين دوره از يارانه هاي توليد بهره برده اند.

کود شيميايي با اختصاص متوسط 33/395 ميليارد ريال از کل يارانه هاي پرداختي به بخش کشاورزي و متوسط نرخ رشد سالانه 96/23 از بيشترين سهم يعني 88/77 درصد برخوردار بوده است. در اين دوره تداوم پرداخت يارانه به کود شيميايي ، دارو ، مسکن ، سموم دامي ، سم و بذر و بيمه محصولات کشاورزي بيشتر بوده ولي يارانه هاي ساير موارد در سالهايي قطع شده است. بررسي متوسط نرخ رشد سالانه موارد فوق نشان مي دهد که پرداخت يارانه به نهاده هاي سم و بذر از بيشترين رشد برخوردار بوده و همچنين متوسط نرخ رشد سالانه يارانه دارو ، واکسن و سموم دامي با روندي نزولي مواجه شده است. بطور کلي هر چند يارانه هاي پرداختي به بخش کشاورزي با متوسط نرخ رشد سالانه 88/25 درصد روندي افزايشي داشته است ولي بررسي سهم بخش کشاورزي از کل يارانه هاي بخش هاي مختلف اقتصادي بيانگر ان است که اين سهم سيري نزولي ( اگرچه روند ان نامنظم بوده است ) داشته است.

گفتني است که در سالهاي اخير در ايران از ابزار يارانه صادراتي نيز در حد محدود استفاده شده است که ان هم به دليل بي توجهي به کارکرد يارانه صادراتي يا عدم استفاده بموقع از اين ابزار کارايي لازم را پيدا نکرده است.