|
صفحه اول > تحلیل بازار > |
|
وضعيت سياست هاي حمايتي از بخش کشاورزي ايران (1) حمايت از بخش کشاورزي و تثبيت درامد کشاورزي از جمله مسائل و دغدغه هاي کليه دولت ها و کشورهايي است که بخش کشاورزي در انها به عنوان يک بخش پايه اي و بنيادي مطرح است. يکي از دلايل دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزي عدم کارامدي مکانيسم هاي بازار در افزايش رفاه مصرف کنندگان وتوليدکنندگان مي باشد. لزوم حمايت از درامد توليدکنندگان از جمله دلائل مهم در جهت حمايت از بخش کشاورزي ذکر مي گردد. در کشور مان نيز با توجه به ضرورت فوق، سياست هايي در جهت حمايت از درامد کشاورزان و بخش کشاورزي اتخاذ گرديده است که بازنگري در موضع موجود و بيان چالش هاي هر کدام از انها مي تواند در برنامه ريزي و اجرا ، سياستگذاران را در اتخاذ سياست ها ياري نمايد. تجربه اکثر کشورها نشان مي دهد که استفاده از چند ابزار حمايتي محدود ، کارايي سياست هاي حمايتي را کاهش مي دهد و در جهت افزايش کارايي سياست حمايت از بخش بايد از مجموعه اي از ابزارها استفاده نمود. سابقه حمايت از توليد محصولات کشاورزي در ايران به سال 1343 و پس از شروع اصلاحات ارضي برمي گردد. در ان زمان حمايت از طريق توزيع ارزان قيمت نهاده هاي مورد نياز کشاورزان صورت مي گرفت و دولت بر بازار محصولات کشاورزي بويژه گندم نظارت داشت و در مواقع بحران در امر خريد تبديل و توزيع محصولات کشاورزي و جبران کمبود انها از طريق واردات نيز اقدام مي کرد. از سال 1368 با تصويب قانون خريد زارعي ، دخالت در بازار کشاورزي شکلي قانونمند يافت و در واقع به کارگيري ابزار حمايتي قيمت تضميني در کنار تداوم اعطاي يارانه نهاده ها به طور قانوني پيگيري شد. به طور کلي اهم سياست هاي حمايتي به کار رفته در بخش کشاورزي طي سال هاي گذشته به شکل زير بوده است: - توزيع نهاده هاي مورد نياز کشاورزان نظير کود ، سم و ماشين الات با اعطاي يارانه؛ - اعطاي اعتبارات و تسهيلات با نرخ پايين و بازپرداخت در مدت زمان طولاني ؛ - تقبل بخشي از حق بيمه محصولات کشاورزي و پرداخت غرامت و خسارت به کشاورزان ؛ - قيمت گذاري و خريد تضميني محصولات کشاورزي؛ - معافيت هاي مالياتي توليد کنندگان کشاورزي ؛ - برقراري تعرفه و مابه التفاوت براي واردات بعضي از محصولات کشاورزي. بررسي هاي بعمل امده نشان مي دهد که حمايت از بخش کشاورزي طي سه دهه گذشته رشد مناسبي نداشته و در بعضي از مواقع حمايت از توليدات و بخش کشاورزي بطور حاشيه اي و کمرنگ در جريان بوده است. بعنوان مثال بر اساس آمار موجود ميزان کل يارانه پرداختي به بخش کشاورزي با متوسط رشد 27 درصد از مبلغ 1/4 ميليارد ريال در سال 1357 به 900 ميليارد ريال در سال 1379 رسيده است. سهميه يارانه پرداخت شده به بخش کشاورزي از کل يارانه در اقتصاد کشور طي سالهاي ذکر شده بترتيب 6/9 و 7/10 درصد بوده است. ارقام مذکور نشان مي دهد که طي مدت 22 سال سهم يارانه بخش کشاورزي تنها 1/1 درصد افزايش يافته است که با توجه به افزايش قيمت نهاده ها و نرخ تورم ، اين مساله جاي تامل دارد ( کاظم نژاد و همکاران ،1381). عمده حمايت از کشاورزان در ايران به سه روش حمايت قيمتي ( خريد تضميني ) حمايت هاي نهاده اي ( اعطاي يارانه هاي کود شيميايي ، سهم ، اعتبارات ) و ساير حمايت ها ( پرداخت غرامت خشکسالي و بخشي از حق بيمه محصولات کشاورزي ) صورت مي گيرد که در ادامه به بحث در مورد انها مي پردازيم: بيمه محصولات کشاورزي فعاليت بيمه محصولات کشاورزي در سال 1364 و با دو محصول پنبه و چغندرقند در دو استان مازندران ( استان هاي مازندران و گلستان فعلي ) و خراسان با درصدي از سطوح زير کشت اغاز و به مرور به ساير استان ها و ساير محصولات تيميم داده شد. در سال ياد شده کل زمين هاي زير پوشش بيمه حدود 89 هزار هکتار بود. تعداد محصولات بيمه شده ، از دو محصول در سال 1364 به 17 محصول در سال 1378 افزايش يافته است. در سال 1379 کل سطح زراعت و باغات بيمه شده به ترتيب برابر با 1628206 و 28179 هکتار بوده است. در عين حال ، طي اين سال صندوق بيمه محصولات کشاورزي بيمه محصولات جديد را در قالب برنامه سوم توسعه براي محصولات بادام ، زعفران ، گل و گياه ، توسعه پوشش جديد نيمچه گوشتي به کليه استان ها ، بيمه هاي تمام خطر طيور و عمليات احياي مراتع و جنگل ها را نيز در دستور کار قرار داده است. در سالهاي برنامه اول ، اجراي عمليات بيمه در 58 درصد از سطوح پيش بيني شده تحقق يافته است. از 6 محصول بيمه شده در اين دوره تعداد 5 محصول از 59 درصد تا 77 درصد پيشرفت را بخود اختصاص مي دهند و تنها صندوق در مورد محصول برنج در حد 16 درصد از سطح پيش بيني شده توانسته است به تعهدات خود عمل نمايد. در سالهاي برنامه دوم ، تعهدات صندوق بيمه به ميزان 44 درصد تحقق يافته است. ادامه دارد ....
|