صفحه اول > تحلیل بازار >

بررسي و تحليل مزيت نسبي منطقه اي گندم ( بخش سوم )

روشهاي اندازه گيري مزيت نسبي منطقه اي ( ادامه )

استنتاج معمول ان است كه وقتي مقدار شاخص برابر با واحد است ، توليد سرانه منطقه اي با توليد سرانه ملي برابر است و توليد منطقه پاسخگوي مصرف (تقاضا) منطقه مي باشد. در اين صورت ، منطقه كالا يا خدمت مورد نظر را وارد يا صادر نمي كند. به طور مشابه مقدار شاخص بزرگتر از واحد از قرار معلوم نشان مي دهد كه كارگران "مازاد " دارند و به نوبه خود ، " مازادي " از كالاها و خدمات را توليد و اين " مازاد " را صادر مي كنند.

اين نتيجه گيري ( تخصص و صادرات منطقه اي ) از شاخصي بزرگتر از واحد ، تركيب خاصي از مفروضات مرتبط با هم را ايجاب مي كند :

اول اينكه انچه ضريب بزرگتر از واحد في نفسه خاطر نشان مي سازد ، صرفا ان است كه نيروي كار منطقه نسبت به نيروي كار ملي بطور متوسط ، داراي تخصص بيشتري در فعاليت مورد نظر است. اگر بهره وري سرانه كار اين فعاليت در منطقه معدل متوسط بهره وري كشور در همان فعاليت يا بيش از ان فرض شود ممكن است اين نتيجه گيري ايجاد شود كه منطقه نسبت به كل كشور به ميزان بيشتري داراي تخصص در توليدات مورد نظر مي باشد. دوم اينكه سير منطقي از تخصص توليد در منطقه به صادرات منطقه از اين توليد مازاد مستلزم ان است كه اين فرض با فرض ديگري مكمل قرار گيرد و ان اينكه مصرف سرانه منطقه معادل متوسط مصرف سرانه ملي باشد. البته تفاوت مصرف سرانه ملي و منطقه اي يك كالا يا خدمت ممكن است به دليل تفاوت در الگوهاي فرهنگي ، سليقه ها ، سطوح درامدي يا الگوهاي نسبي قيمت باشد.

بهر حال شاخص LQ كه بطور معمول توسط برنامه ريزان اقتصاد منطقه اي به كاربرده مي شود وقتي داراي معني است كه براي مقايسه بين مناطق مختلف و تعيين توانمنديهاي هر منطقه به كار گرفته شود . در واقع چون LQ گرايشهاي تخصصي هر مكان و زمينه هاي مستعد براي توسعه را ترسيم مي نمايد ، بهتر ان است كه اين معيار براي بخشهاي مختلف اقتصادي يك كشور محاسبه و ارزيابي شود.

روش ضريب مكان نه فقط مي تواند توجه را به ناكاراييهاي نسبي منطقه اي معطوف كند بلكه قادر است پتانسيلهاي جايگزيني واردات يا كالاهايي با پتانسيل توسعه صادرات را شناسايي كند. با اين حال تحليلگران مسائل منطقه اي با يد بر اين حقيقت واقف باشند كه ضريب مكان بعنوان يك نماگر توصيفي ، حتي در بهترين شرايط هم معياري تقريبي و كلي است و از نظر كاربردي داراي محدوديتهايي به شرح زير است :

الف ) نتايج ضريب مكان به شدت تحت تاثير جزئيات متغيرهاي تخصصي ، انتخاب متغيرهاي مرجع ، انتخاب مكان مرجع ، دوره زماني و البته كيفيت امارهاي موجود قرار دارد. به عنوان مثال دسته بندي تعدادي از فعاليتهايي كه كالاهاي بسيار متفاوتي توليد مي كنند و قرار دادن انها در يك طبقه عمده و كلي ممكن است باعث شود كالاهايي كه كاملا جنبه صادراتي يا پتانسيل صادراتي دارند از نظر تحليلگران پنهان بمانند.

ب ) تفاوتهاي منطقه اي در ذائقه ها ، سليقه ها و نيازها ، بعد خانوار ، منابع قابل بهره برداري ، مهارتهاي نيروي انساني و در يك كلام ، تفاوت در ساختارهاي اقتصادي و اجتماعي مناطق رعايت احتياط را در تحليل نتايج اماري محاسبات ضريب مكان ايجاب مي كند. بعنوان مثال مواردي از فعاليت هاي توليدي قابل تصور است كه يا به دليل بهره وري بالاي كار در انها و يا به جهت مصرف سرانه پايين محصولات انها نسبت به متوسط كشور ، در زمره فعاليت هاي صادراتي تلقي شوند ، هر چند ممكن است ضرايب مكاني كمتر از واحد داشته باشند.

ج ) معمولا استفاده از پاره اي امارها، نظير امار اشتغال در شناسايي ماهيت صادراتي پاره اي از فعاليت هاي اقتصادي يك منطقه ، حتي در بهترين شرايط هم نتايجي تقريبي و خام به دنبال خواهد داشت . ارقام اشتغال تفاوت در بهره وري مناطق و تفاوت در بهره وري سرانه كار در فعاليتهاي مختلف يك منطقه را بر نمي تابد. گزينه اي كه بعضا به اصلاح اين اشتباهات مي پردازد ، استفاده از ارزش افزوده به جاي اشتغال براي متغير تخصصي است چرا كه ارزش افزوده تفاوتهاي بهره وري ميان فعاليت ها و نواحي يك كشور را منعكس مي كند.

از انجا كه در اين تحليل اندازه گيري مزيت نسبي محصول گندم در سطح منطقه مد نظر است استفاده از هر يك از روشهاي اندازه گيري فوق با انجام دادن پاره اي اصلاحات و تعديلات امكانپذير است. با اين حال در ميان روشهاي موجود، ضريب مكان بعنوان ابزار تحليلي انتخاب مي شود. علت اين انتخاب نيز سهولت محاسبه با عنايت به دسترسي به اطلاعات اقتصاد كشاورزي گندم در سطح كشور و مناطق مي باشد. بعلاوه از اين روش در مطالعات كاربردي بخش كشاورزي استفاده هاي متعارفي شده است.

برخي مطالعات كاربردي

بانك جهاني در سال 1985 در گزارشي وضع مزيت نسبي توليد گياهان صنعتي در ايالات مختلف كشور چين را بررسي كرده است. در اين گزارش ابتدا نسبت عملكرد گياهان صنعتي به عملكرد غلات در هر يك از ايالات چين اندازه گيري شده و سپس به منظور استاندارد كردن نسبت به دست امده اين نسبت به نسبت مشابه براي كل كشور تقسيم شده است. در اين گزارش شاخصهاي مزيت نسبي براي هفت محصول زراعي و يا استفاده از امار فقط يك سال محاسبه شده است. به دنبال ان يك ضريب همبستگي با برش مقطعي بين شاخصهاي به دست امده و درصد زمينهاي زير كشت محصولات هفتگانه در هر ايالت محاسبه شده است. سپس ضرايب همبستگي محاسبه شده با اماره هاي مشابهي براي كشور هندوستان مورد مقايسه قرار گرفته است. اين مقايسه نشان مي ده كه ضرايب همبستگي بجز در مورد دو محصول ، براي كشور چين بزرگتر از كشور هند است. بر اساس اين يافته ، چنين نتيجه گيري شد كه تخصص ناحيه اي در كشت گياهان صنعتي بر اساس اصل مزيت نسبي در كشور چين از كشور هندوستان بيشتر است. اين يك نتيجه شگفت اور تلقي مي شود چرا كه از لحاظ نوع محصولاتي كه كشاورزان قادر به كشت هستند ، كشاروزان هندي نسبت به كشاورزان چيني با محدوديتهاي كمتري مواجه بوده اند ( الگوي كشت تماما يا بعضا تحت كنترل يا نظارت دولت چين بوده است). بهرحال بايد توجه كرد كه در گزارش بانك جهاني فقط امار يك سال مورد استفاده قرار گرفته و براورد ضرايب همبستگي خطي ممكن است به دليل محدود بودن تعداد مشاهدات براي پاره اي محصولات صحيح نباشد.

ادامه دارد ....