|
صفحه اول > تحلیل بازار > |
|
بررسي و تحليل مزيت نسبي منطقه اي گندم ( بخش اول ) در تحليل هاي گذشته مزيت نسبي و اصول اصلي ان را در قالب نظرات و پژوهشهاي انجام شده مورد بحث و بررسي قرار داديم و نشان داديم كه ايران به لحاظ اقتصادي با توجه به پژوهشهاي صورت گرفته در امر توليد گندم از مزيت نسبي برخوردار است و اين در حالي است كه از نظر ساير حوزه ها نظير اقتصاد سياسي و اجتماعي نيز كشور ما نيازمند توليد اين محصول در حد خودكفايي مي باشد. اما اكنون در نظر داريم با توجه به الزاماتي كه در زمينه استفاده بهينه از منابع طبيعي و غير طبيعي در كشورمان وجود دارد به بررسي و تحليل مزيت نسبي توليد محصول گندم در مناطق مختلف كشور بپردازيم و حداقل اين مساله را مطرح كنيم كه مزيت نسبي مقوله اي است اقتصادي كه بايد حتي در تمامي شهرهاي كشور نيز مورد بررسي قرار گيرد تا همواره در استفاده از منابع حداكثر صرفه جويي و سود اقتصادي را حاصل نموده باشيم. مزيت نسبي منطقه اي ابتدا در سطح كشور مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس در سطح استانهاي كشور مطرح مي باشد. اما بررسي اين مقوله در سطح كشور و منطقه يا استان تفاوتهايي با يكديگر دارند كه در ادامه به اين تفاوتها و نحوه عمل ان اشاره خواهيم نمود. مفهوم مزيت نسبي در قالب مفهوم كلي تر ديگري گنجانده شده است كه از ان به تقسيم كار بين المللي ياد مي كنند. در واقع اقتصاددانان معتقدند با تقسيم كار بين المللي كه با توجه به شاخص مزيت نسبي و مزيت مطلق سنجيده و اجرا مي شود منابع محدود موجود در حد بهينه استفاده شده و از طرف ديگر صرفه هاي ناشي از تجارت بيشتر براي كشورها فراهم مي شود. جهش صادرات كالاهاي و متنوع سازي فعاليت هاي توليدي در عرصه هاي گوناگون صنعت، كشاورزي و خدمات به واسطه مقابله با عوارض نامطلوبي كه " بيماري هلندي " ناشي از اتكا به صادرات نفت و " چرخه هاي رونق – كسادي " به همراه دارند شرايط مناسبي را براي توسعه پايدار اقتصاد ملي فراهم مي اورند. اما متنوع سازي فعاليتهاي توليدي بايد در چارچوب نظامي شكل گيرد كه تخصص و تقسيم كار منطقه اي را بهمراه داشته باشد . اين امري به نوبه خود مستلزم شناخت پتانسيلهاي توليدي و در نتيجه مزيت هاي نسبي موجود هر منطقه از يك كشور است. به نظر مي رسد مشكل اساسي برنامه هاي رشد و توسعه كشورها ناديده انگاشتن نقش و جايگاه مناطق مختلف در چارچوب مدلهاي كلان اقتصادي بوده است. اما امروزه نگرش خاص به مناطق از بعد " برنامه ريزي فضايي " در برنامه هاي توسعه اهميت دارد. بررسي سوابق برنامه ريزي توسعه در ايران اين نكته را اشكار مي سازد كه برنامه هاي فوق با اقتصاد و اجتماع به گونه اي برخورد كرده اند كه گويي كل اقتصاد ملي در يك نقطه خلاصه شده است . در برنامه هاي توسعه ملي نمي توان همه مناطق يك كشور را همگون فرض نمود و بر اين اساس ، ميزان سرمايه گذاري و به دنبال ان ميزان كم و كيف توليد و اشتغال را براي جملگي انها يكسان انگاشت. ضرورت " تخصيص بهينه فضايي " منابع و امكانات توليد ايجاب مي كند كه در هر نگرشي به برنامه هاي كلان توسعه پتانسيلها و توانمنديهاي منطقه اي در توليد كالاها و خدمات مورد توجه قرار بگيرد. از اين طريق مي توان اميد داشت كه سهم بخشها و كالاها در توليد ملي رو به فزوني گذارد. به دليل تنوع بومنظامها و شرايط اب و هوايي مناطق كشور از امكانات و توانمنديهاي توليدي متنوعي برخوردارند كه اين امر بخصوص در بخش كشاورزي چشمگير است. بهمين جهت انتظار مي رود كه هر يك از استانهاي كشور در توليد پاره اي از محصولات كشاورزي برتري نسبي داشته باشند. مباني تئوريكي مزيت نسبي منطقه اي نظريه هاي تجارت بين الملل معمولا بر اين اساس بنا شده كه معلوم نمايد كدامين نوع كالايي كه يك كشور توليد مي كند در بازارهاي جهاني مورد تجارت قرار مي گيرد و به چه دليلي اين امر صورت مي گيرد. شكلگيري جريانهاي تجاري طبق قانون مزيت نسبي توضيح داده مي شود بدين صورت كه : يك كشور به صادرات ان دسته از كالاهايي گرايش دارد كه داراي كمترين هزينه (قيمت) نسبي در يك اقتصاد بسته هستند. بر اين اساس مدلهاي تجارت بين الملل نظير مدلهاي ريكاردو و هكشر-اوهلين به تفاوت قيمت هاي در اقتصادهاي مشابه مي پردازند. مفهوم مزيت نسبي تحت مدل تجارت هكشر – اوهلين عموميت يافته است. بر اين اساس ، عطاياي عامل تعيين كننده مزيت نسبي است. مدلهاي ريكاردو و هكشر – اوهلين مفروضات محدود كننده بسياري دارند ولي اصل اساسي انها جهتگيريهاي تجاري محكم و پابرجاست. همچنين اگرچه اين نظريه هاي مي توانند در تجارت بين المللي بكارگرفته شوند اما نكته مهم و جالب توجه ان است كه بسيار از مفروضات انها بويژه فرض سيال بودند و حركت ازاد منابع و محصول بيشتر بين مناطق يك كشور مصداق مي يابد تا بين كشورها. از اين رو اين نطريه ها از اعتبار بيشتري براي تجارت بين مناطق يك كشور برخوردارند تا تجارت بين كشورها. مادامي كه تحليلها به الگوي تجارت بين منطقه اي يك كشور مربوط مي شود ، مفهوم مزيتهاي نسبي منطقه اي مطرح مي گردد كه خود به وسيله موهبت منابع طبيعي اين مناطق تعيين شده است. اما مزيتهاي نسبي منطقه اي چگونه اندازه گيري مي شوند؟ انچه از ازمونهاي تجربي نظريه تجارت بين الملل به چشم مي خود معادل انگاشتن حجم جريانهاي تجاري ( واردات و صادرات ) با ميزان برخورداري از مزيت يا بنود مزيت نسبي است. ولي انجام دادن ازموني شبيه انچه براي نظريه هاي تجارت بين الملل معمول است ، براي اقتصاد هاي منطقه اي كاري مشكل است، چراكه در اغلب موارد امارهاي صحيحي از حجم جريانهاي تجارت بين منطقه اي در داخل يك كشور وجود ندارد. با اين حال با استفاده مطلوبتر از نماگرهايي كه معياري از عطاياي عامل به حساب مي ايند ، مزيتهاي نسبي مناطق را مي توان ارزيابي نمود . اين نماگرها متعاقبا معرفي خواهند شد. مزيت نسبي منطقه اي و تفسير ان غالبا هنگام توصيه سياستگذاران محلي ، مساله وابستگي رشد اقتصادي يك منطقه به بهره برداري از مزيتهاي نسبي محلي و منطقه اي مورد تاكيد قرار مي گرد. معني اين عبارت ان است كه بر حسب نظريه استاندارد نئوكلاسيك تجارت بين منطقه اي در غياب نرخهاي ارز ، يكپارچه بودن قيمت سرمايه و تفاوتهاي قابل ملاحظه قيمت زمين ميان مناطق مختلف و انعطاف پذيري نرخ دستمزد ، عواملي الزام اور جهت بهره برداري از مزيت نسبي اند. در مدل منطقه اي هكشر – اوهلين ( مدل نئوكلاسيك ) اگر مناطق منابع خود را بر اساس اصل مزيت نسبي دقيقا به همان روشي تخصيص دهند كه كشورها مي بايد در باره توليدات تجاري عمل كنند درامد خود را حداكثر كرده اند. در غياب نرخ هاي ارز ، جهات تثبيت رابطه مبادله تعادل بين مناطق توسط تفاوت منطقه اي قيمت عوامل توليد برقرار مي شود. اگر تحرك سرمايه هاي مالي بين مناطق با محدوديت مواجه نباشد و قيمت يكپارچه اي را ( نرخ بهره ) ايجاب كند ، در اين صورت تفاوت قيمت عوامل ( نرخ دستمزد ) تحرك و جابه جايي نيروي كار را تشويق مي كند. ولي منابع بسياري بر سر راه چنين تحركي وجود دارد ( عوامل بازار مسكن ، هزينه جابجايي ، وابستگيهاي قومي و فرهنگي و احتماعي ، وابستگي زمين و ... ) كه فرايند جابجايي را محدود مي سازد . در اين شرايط مدل ايستاي هكشر – اوهلين با دستمزدهاي تفاضلي ثابت مي تواند ، بويژه در كشورهاي در حال توسعه كاربرد داشته باشد.
ادامه دارد ....
|