صفحه اول > تحلیل بازار >

تحليل روند قيمت هاي تضميني گندم(5)

سازمان غله

اين سازمان وابسته به وزارت بازرگاني بوده و اعتبار لازم براي خريد گندم را در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي قرار مي دهد . طي سالهاي  اخير سازمان غله راسا نيز مبادرت به خريد بخشي از گندم توليد كنندگان نموده است. ميزان خريد گندم توسط اين سازمان طي سالهاي 1380، 1381 و 1382 بشرح ذيل بوده است:

شرکت گسترش بازرگاني : که براي خريد محصولات برنج و شکر اقدام و يا اعتبار لازم را براي خريد برنج در اختيار سازمان تعاون روستايي قرار مي دهد.

شرکت پشتيباني امور دام : اين شرکت بخشي از جو و ذرت دانه اي توليد کنندگان را به قيمت تضميني خريداري و بين دامداران توزيع مي نمايد.

همچنين نهادها و سازمان هاي ديگري نيز در خريد تضميني محصولات کشاورزي سهيم هستند که بدليل اينکه ارتباطي با گندم ندارند مورد بررسي قرار نمي گيرند.

مراحل خريد تضميني محصولات  اساسي کشاورزي همچون گندم

-       ابلاغ شرايط و زمان خريد محصول گندم از سوي وزارت جهاد کشاورزي

-       اعلام روساي سازمانهاي جهاد کشاورزي به معاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزي در مورد لزوم خريد تضميني محصول گندم

-       اعلام موافقت وزارت جهاد کشاورزي براي خريد ( طبق شرايط تعيين شده ) به دستگاه مباشر (شامل سازمان مرکزي تعاون روستايي )

-       اعلام دستگاه مباشر به واحدهاي ذيربط در هر استان براي شروع خريد گندم طبق دستورالعمل

ضمنا دستگاه هاي مباشري که تحت نظر وزارتخانه اي ديگر بوده ، از طريق وزارت جهادکشاورزي و وزارتخانه ذيربط هماهنگي لازم به عمل امده و به دستگاه مباشر ابلاغ مي گردد.

شايان ذکر است بودجه و هزينه هاي تبعي خريد، از طريق سازمان مديريت و برنامه ريزي تامين و براي سهولت کار اخيرا از طريق برخي شعب بانک ها در اختيار دستگاه هاي مباشر خريد از جمله سازمان تعاون روستايي قرار داده مي شود.

جدول شماره (2) مقايسه قيمت تضميني گندم در سالهاي دهه اخير

مروري بر عملکرد سياست قيمت گذاري گندم طي سالهاي 82-1370 و رابطه مبادله آن

توليد گندم بعنوان اساسي ترين محصول مورد نياز جامعه همواره مورد توجه خاص سياستگذاران بخش کشاورزي بوده است. وزارت جهاد کشاورزي بعنوان متولي توليد اين محصول با اجراي طرح محوري گندم از سال 1368 زمينه مناسبي را جهت رشد توليد اين محصول فراهم اورده است. ليکن بهره­گيري صحيح از زمينه­هاي موجود و افزايش توليد گندم مستلزم پشتوانه مناسب قيمتي مي­باشد.

بررسي روند قيمت هاي تضميني در سنوات گذشته نشان مي دهد که به دليل ملاحظات کلان اقتصادي و کمبود اعتبارات رابطه مبادله بين بخشي و درون بخشي گندم هنگام تصويب قيمت هاي تضميني حداقل تا سالهاي اخير رعايت نگرديده است و در نتيجه اين پشتوانه حمايتي تاثير چشمگيري بر روند کشت و توليد گندم ( بجز سالهاي اخير ) نداشته است و توليد کنندگان عکس العمل خود را بعضا به صورت کاهش سطح زير کشت محصول گندم نشان داده اند.

روند قيمت هاي تضميني گندم در کشور در جدول شماره (2) خلاصه گرديده است. بر اساس اين جدول قيمت تضميني خريد گندم که در سال 1370 برابر 130 ريال بوده است، در سال 1372 با تعيميم سياست تعديل ساختاري به بخش کشاورزي و کاهش يارانه نهاده هايي مانند کودهاي شيميايي، سموم نباتي ، ماشين الات و همچنين افزايش دستمزد و ساير هزينه ها در اثر تورم، موجب افزايش هزينه هاي توليد گندم گرديد. جدول شماره 3 الي 5 بيانگر اين امر مي باشند.

جدول شماره (3) تغييرات مربوط به قيمت کودهاي شيميايي طي سالهاي 83-1370

ادامه دارد ....