صفحه اول > تحلیل بازار >

تحليل روند قيمت هاي تضميني گندم( مبانی 2)

اهداف قانون تضمين خريد محصولات اساسي زراعي

در ماده واحده قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي مصوب شهريور ماه سال 1368 اهداف مورد نظر قانونگذار عبارتند از :

- حمايت از توليد محصولات اساسي کشاورزي شامل گندم ، برنج ، جو ، ذرت ، چغندرقند ، پنبه وش ، دانه هاي روغني ، چاي ، سيب زميني ، پياز  و حبوبات.

- ايجاد تعادل در نظام توليد

- جلوگيري از ضايعات محصولات کشاورزي

- جلوگيري از ضرر و زيان کشاورزان.

دلايل عدم دستيابي به اهداف مورد نظر قانونگذار به دو دسته كلي قابل تقسيم مي باشند :

1- ماهيت متناقض اهداف و وظايف تعيين شده براي مجريان قانون

-       يكسان نگري قانون به همه محصولات زراعي ، باغي و دامي كه هر كدام داراي ساختار بازار متفاوتي بوده و قاعدتا نمي توان با يك ابزار قيمت تضميني ، توليد گننده گندم ، پنبه ، چغندرقند، گوشت مرغ و ... را كه عملا داراي ساختار بازار مختلفي هستند به يك شيوه مورد حمايت قرار داد.

-       شرط برقراري رابطه مبادله درون و برون بخش با مساله تعيين حداقلي قيمت خريد (قيمت تضميني) كه بر مبناي هزينه هاي توليد مي باشد مغاير است زيرا براي حفظ رابطه مبادله محصول نسبت به سال پايه (سال برقراري قانون) ، سطح تورم عمومي و افزايش قيمت همه نهاده ها را در تعيين قيمت ها مي بايست در نظر گرفت.

-       ايجاد تعادل در نظام توليد مستلزم در نظر گرفتن اهميت محصولات مكمل و جايگزين از نظر زمان كشت مي باشد بعنوان مثال هنگام تعيين قيمت گندم لازم است به قيمت جو و ذرت دانه اي نيز توجه شود زيرا جو جايگزين كشت گندم ديم می شود و بالعكس همچنين گندم در بخش مصرف مي تواند به جاي ذرت در غذاي طيور استفاده شود. بنابراين قيمت گندم فقط در توليد اين محصول تاثير گذار نيست و بر توليد دو محصول ديگر نيز تاثير دارد. در برخي از سالها به اين مساله توجهي نشده و مشكلاتي را براي توليد محصولات ديگر بوجود اورده است. در مورد ساير محصولات نظير پنبه و صيفي  جات و دانه هاي روغني نيز اين مورد مصداق دارد.

2- فراهم نبودن بسترهاي نهادي ، زير بنايي و اجرايي لازم براي بهره مندي از قانون

-       مهم ترين مشكل در راه تحقق اهداف قانون تضمين خريد ، ميزان اعتبارات دولتي تخصيص يافته بدين منظور در طول سالهاي اجراي قانون بوده است بگونه اي كه دولت با در نظر گرفتن ميزان بودجه و مسائل كلان اقتصادي همواره قيمت هاي پيشنهادي را تعديل نموده و در نتيجه طي سالهاي متمادي رابطه مبادله براي محصولاتي كه به نرخ تضميني خريداري مي شده اند به زيان محصول تغيير يافته است.

-       فرايند طولاني و زمان بر پرداخت اعتبار لازم براي خريد محصولات.

-       دستگاه مباشر خريد از اختيارات و تسهيلات لازم و كافي براي خريد ، درجه بندي ، انبارداري ، فروش مجدد و يا صادرات محصول برخوردار نيست. همچنين اعتبارات لازم براي خريد و پرداخت به موقع به كشاورز را در اختيار نداشته و با كاهش سطح اعتماد ، توليد كنندگان كه اغلب از كشاورزان خرده پا مي باشند ناچار از پيش فروش محصول به قيمت نازلتر و دريافت وجه نقد شده اند.

-       عملكرد دستگاه مباشر خريد براي تنظيم بازار بر اساس قانون در مواردي منجر به عدم تعادل و ايجاد بحران در بازار شده است. بعنوان مثال در مورد محصولات صادراتي نظير كشمش و خرما ، تاجران و صادركنندگان خريد مستقيم اين محصولات را به صرفه نديده و به انتظار خريد از سوي سازمان تعاون روستايي مي نشينند و با اطمينان از عدم توانايي دستگاه مباشر براي نگهداري محصول با شركت در مزايده و ايجاد انحصار محصول را با قيمت ارزانتر خريداري مي نمايند. اين مساله در مكانيزم مبادلاتي بازار اختلال ايجاد كرده و به زيان توليد كننده و دولت مي باشد.

نحوه تعيين قيمت از ديدگاه قانونگذار

در تبصره (1) اين ماده واحده وزارت جهاد كشاورزي موظف گرديده است همه ساله قيمت خريد تضميني محصولات اساسي را با رعايت هزينه هاي  واقعي توليد ، در يك واحد بهره برداري متعارف با حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش كشاورزي تعيين و به دولت پيشنهاد نمايد.

ضمنا در ماده واحده قانون مذكور دولت موظف شده است حداقل قيت خريد تضميني را اعلام و نسبت به خريد از طريق واحدهاي ذيربط اقدام نمايد.

فرآيند تعيين ، پيشنهاد و تصويب قيمت هاي تضميني

معيارهاي تعيين قيمت تضميني

در ادبيات مربوط به سياستهاي قيمت تضميني چهار معيار اقتصادي مختلف به شرح ذيل مشاهده مي شود:

1-  معيار هزينه توليد

2-  معيار معادل قيمت سر مرز

3-  معيار رابطه مبادله

4-  معيار چندگانه

در معيار اول متوسط هزينه كل توليد، شامل ارزش نهاده هاي مصرفي ، دستمزد و زمين محاسبه و بعنوان قيمت كف قرار داده مي شود و در معيار دوم معادل قيمت سر مرز محصولات تعديل شده براي هزينه هاي حمل و نقل تا سر مزرعه بعنون قيمت كف در نظر گرفته مي شود. در معيار سوم رابطه مبادله به صورت شاخصي از قيمت دريافتي توسط زارعان به شاخص قيمت هاي پرداختي توسط انها براي نهاده هاي توليدي و كالاهاي مصرفي تعريف مي شود. اين معيار با هدف حفظ رابطه مناسب سطح قيمت ها در بخش هاي كشاورز و صنعت صورت مي گيرد . محاسبه رابطه مبادله بين قيمت محصولات مختلف در بخش كشاورزي به ويژه محصولاتي كه فروش انها تحت كنترل دولت قرار مي گيرد با انهايي كه بصورت ازاد عرضه مي شوند نيز يكي ديگر از معيارهاي محاسبه رابطه مبادله مي باشد. در نهايت معيار چهارم بصورت مجموعه اي از معيارهاي سه گانه فوق مطرح مي شود . كشورهاي مختلف جهان از يك يا چند معيار از معيارهاي فوق در تعيين قيمت هاي كف براي محصولات مورد نظر استفاده مي كنند. قيمت هاي پيشنهادي در اين مجموعه با محور قرار دادن معيار اول يعني هزينه متوسط توليدي و توجه همزمان به معيار دوم و سوم تنظيم گرديده است.

ادامه دارد ....