|
صفحه اول > تحلیل بازار > |
|
تحليل روند قيمت هاي تضميني گندم( مبانی 1) سياست هاي حمايتي در بخش کشاورزي ايران مجموعه سياست ها و اقداماتي که دولت اگاهانه به منظور اثر گذاري مستقيم و غير مستقيم بر روند توليدات بخش کشاورزي ، بازار رساني داخلي و خارجي و بهبود وضعيت درامدي تولييد کنندگان بخش انجام مي دهد در اين گروه قرار ميگيرد. سياست هاي حمايتي مورد عمل در ايران عبارتند از: - سياست قيمت گذاري محصولات اساسي کشاورزي و تضمين خريد اين محصولات توسط دولت. - سياست پرداخت بخشي از سهم بيمه محصولات زراعي ، باغي ، دامي و تلاش براي گسترش پوشش بيمه محصولات در کشور و بيمه حوادث غير مترقبه نظير خشکسالي ، سيل ،تگرگ و...... - پرداخت اعتبار و تسهيلات با نرخ بهره کم به منظور خريد ماشين الات مورد نياز و تامين هزينه هاي جاري توليد. - پرداخت يارانه صادراتي به محصولاتي که از بازار بالنسبه پايدار برخوردار بوده وليکن در سالهاي اخيدر بدليل کاهش قيمت هاي جهاني از قدرت رقابت کمتري برخوردار شده اند. - برقراري تعرفه براي واردات محصولاتي که امکان توليرد انها در داخل وجود دارد. از انجا که قيمت عامل اقتصادي تعيين کننده در تصميمات کشاورز و توليد محصول مي باشد، سياست قيمت گذاري نيز طي سالهاي گذشته همواره يکي از بحث انگيز ترين ابزارهاي حمايتي در اقتصاد کشاورزي ايران بشمار امده و بتدريج با تغيير شرايط اقتصادي ايران و جهان ، ماهيت و نحوه استفاده از ان مورد سئوال واقع شده است دراين تحليل سعي شده است که ضمن ارائه مختصري از تاريخچه اينگونه حمايت ، معيارهاي قيمت گذاري و ميزان کارائي اين ابزار تعريف و تحليل شود .
تاريخچه و قوانين قيمت گذاري (حمايت از بخش کشاورزي ) در دهه 30 ، دولت از طريق شهرداري با همکاري اتحاديه هاي صنعتي اقدام به قيمت گذاري برخي از اقلام ميوه و تره بار نمود که چون ضمانت اجرايي در پي نداشت با عدم موفقيت روبرو شد. در وزارت دا رايي اداره اي تحت عنوان اداره ثبت قيمت ها دائر شده بود که بيشتر به کنترل و ثبت قيمت کالاهاي وارداتي مي پرداخت. به موازات اين نظام قيمت گذاري به منظور خريد بعضي از محصولات کشاورزي مانند چغندر قند ، دانه کنجد ، توتون و تنباکو برگ سبز چاي و پنبه که اکثرا" به کارخانجات دولتي تحويل مي گردييد ، با ضوابطي نرخ اين اقلام از طرف دولت اعلام و از تولييد کنندگان خريداري ميگرديد. از اواسط دهه 40 دولت به منظور حمايت از تولييد کنندگان بخش کشاورزي اقدام به تاسيس ارگانهايي براي بررسي ، جمع اوري، بسته بندي و عرضه بعضي از محصولات کشاورزي به منظور تضمين و تثبيت قيمت هاي خريد نمود که اين سازمانها عبارتند از: 1- سازمان مرکزي تعاون روستايي: اين سازمان از طريق شرکت هاي تعاوني مستقر در روستاها اقدام به تامين بعضي از نهاده هاي تولييد و پرداخت اعتبارات مشخصي به روستاييان طرف قرداد نموده و خريد محصول مازاد بر نياز تولييد کنندگان را ضمانت مي نمود. قيمت هاي تضميني خريد توسط اين سازمان تعيين مي شد محصولاتي که خريداري مي گرديد عبارت بود از گندم ، برنج ، حبوبات ، مرکبات ، سيب زميني ، پياز ، سيب درختي ، کشمش و خرما. 2- اتاق اصناف : در سال 1350 اتاق اصناف کشور با هيئت مديره اي مرکب از 15 نفر به منظور تنظيم بازار محصولات کشاورزي تاسيس گرديد. در سال 1352 هيئت عالي نظارت بر اتاق اصناف تشکيل شد که بر فعاليت 8 کميسيون از جمله يک کميسيون اصلي نرخ گذاري نظارت مي نمود. دراين زمان همه روزه نرخ ميوه و تره بار طبق ضوابط و شرايط قابل کنترل تعيين مي گرديد. مهمترين وظيفه اتاقهاي اصناف و کميسيونها و کميته هاي انها نظم بخشيدن به امور اصناف (بار فروشان ، ميوه فروشان ، گوشت و مرغ فروشان ) و بررسي و کنترل قيمتها بود. مسئوليت قيمت گذاري به عهده وزارت بازرگاني بود و از انجا که کشاورزان و باغداران در جلسات تعيين قيمت حضور نداشتند حقوق انها رعايت نمي شد. 3- شوراي عالي تضمين حداقل قيمت محصولات کشاورزي و دامي : در اواخر سال 1352 به منظور ايجاد رابطه منطقي بين تصميمات و فعاليت هاي سازمانهاي اجرايي و اقدامات مربوط به تضمين حداقل قيمت محصولات، شوراي عالي تضمين حداقل قيمت محصولات کشاورزي و دامي تشکيل گرديد. اين شوراي عالي همان شوراي اقتصاد بود که علاوه بر دبير خانه فني دائمي دائر نمود. کارشناسان تحقيقاتي اين دبير خانه توسط وزارتخانه هاي کشاورزي و منابع طبيعي و وزارت تعاون و امور روستا ها انتخات مي گرديدند. اين دبيرخانه با روشهاي تجربي و تا حدودي علمي و منظور نمودن يک تکنولوژي قابل قبول توليدي براي کليه محصولات عمده زراعي و دامي ميانگين هزينه هاي توليدي هر يک از انها را محاسبه و با رعايت سود لازم براي تولييد کنندگان تا حدودي روش تعيين قيمت تضميني را اصلاح نموده و يک روش استدلالي براي نظام قيمت گذاري را پايه گذاري نمود. پس از دو سال وظايف اين دبيرخانه به مرکز بررسي قيمتها در وزارت بازرگاني محول گرديد. دو کميته اين دبيرخانه قيمت محصول گندم، جو، چغندرقند، برنج، نخود و لوبيا و گوشت قرمز،گوشت مرغ، شير، تخم مرغ، ذرت دانه اي، پنبه و دانه هاي روغني را تعيين مي کردند. 4- مرکز بررسي قيمت ها : درسال 1353 اين مرکز تشکيل شد و هدف ان تعيين، تعديل و تثبيت قيمت توليدات داخل کشور کالاهاي وارداتي، خدمات و تهيه طرحهاي لازم به منظور متعادل ساختن قيمتها و پيشگيري از افزايش نامتناسب انها بود. 5- سازمان حمايت مصرف کنندگان و تولييد کنندگان : در اواخرسال 1358 اين سازمان ايجاد و با مرکز بررسي قيمتها ادغام شد اهم وظايف اين سازمان: - حمايت از توليدات داخلي و عرضه خدمات در جهت افزايش انها. -حمايت از مصرف کنندگان درقبال نوسانات قيمتهاي داخلي و خارجي و کنترول انها - بررسي، تعيين، تعديل و کنترول قيمت انواع خدمات و محصولات توليدي اعم از کشاورزي، صنعتي و معدني - تمرکز و نظارت بر کليه اعتبارات پرداختي مربوط به کالاهاي مورد حمايت بود. بدين ترتيب از اواسط دهه 40 سازمانها و مراکز مختلفي با هدف حمايت از تولييد کنندگان بخش کشاورزي تشکيل شد. در سال 1368 ، با توجه به اهميت قيمت محصولات و تاثير ان بر تصميمات کشاورزان قانون تضمين خريد محصولات اساسي کشاورزي با اهداف اصلي زير که از متن قانون استخراج شده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.
ادامه دارد ....
|